يعد القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال نموذجاً، في هذه الأوضاع التي تمر بها الاسرة الدولية بشكل عام والاسرة اليمنية بشكل خاص تَبرز تهديدات جديدة للأطفال " منها إنهيار النظام المناخي والتوسع العمراني والتَغيير السكاني والأزمات الإنسانية التي تؤدي إلى مخاطر مُستمرة على الأطفال من خلال النزاعات المُمتَدة زمنياَ والتًهجير ضمن الحدود " لكن تُعد ظاهرة عمالة الأطفال من أخطر التهديدات عليهم وعلى المُجتمع , حيث يُعتبر الأطفال بيئة خصبة للأفكار المتطرفة والإرهابية وتستغل التنظيمات الإرهابية ذلك باستقطابهم وتجنيدهم والدفع بهم للعمل بالعمليات الانتحارية والإرهابية.
وكما ويتم استغلال الأطفال لإعمال غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وتوزيعها وأعمال غير أخلاقية , كما تُعيق عمالة الأطفال التطور والنمو الجسدي والعاطفي والاجتماعي والأخلاقي وتعيق النمو الفكري والمعرفي .
وفي زمن الحرب يعتبر الأطفال هم الوقود الرئيس لهذه الحرب حيث يتم استغلال حاجتهم المادية وفقرهم بسبب انعدام العائل الأسري لهم لدفعهم لجبهات القتال والنتيجة أما فقدان حياتهم أو تعرضهم للإعاقة النفسية والجسدية ويتحولوا إلى قنابل موقوتة تفخخ المجتمع .
"دور مؤسسة التأمينات في القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال ".
هناك أدلة ومؤشرات قوية تؤكد على التأثير الإيجابي المباشر للتأمينات الاجتماعية (ضمن منظومة الحماية الاجتماعية) على حياة الناس وإدماجهم في أهداف وبرامج التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر.
وبالعودة الى السبب الرئيس لعمالة الأطفال وهو الفقر نتيجة غياب العائل للأسرة بسبب مخاطر الشيخوخة أو العجز أو الإصابة أو الوفاة ويشعر الأطفال أنفسهم على نحو مباشر وأكثر من غيرهم بتبعات فقر الأسرة و فقرهم وضعفهم ولكن ثمة تبعات كبيرة أيضا على الأمم بمجملها اذ يكبر الأطفال ويصبحون جيل البالغين الذي يبني المجتمعات والدول ويقود الاقتصادات , الأمر الذي يدفع بالأطفال لاقتحام سوق العمل بوقت مبكر بغرض توفير لقمة العيش لأسرهم , ومن هنا يتضح جلياً دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوفير معاشاً تقاعدياً لرب الاسرة (المؤمن عليه ) يضمن العيش الكريم والأمن الاجتماعي لهُ ولأسرته في حال داهمته المخاطر انفة الذكر , هذا من ناحية كما وأن قانون التأمينات الاجتماعية باليمن يجرم عمالة الأطفال ويمنع التأمين لأي عامل تحت سن خمسة عشر حماية للأطفال من العمل.
أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعالج أوجه الضعف الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع والذي يعود بالنفع على الاسرة والأطفال وهو من صميم دورها وأهدافها الإنسانية .
ان نظام التأمينات الاجتماعية باليمن مكرس للحماية الاجتماعية للمجتمع لمعالجة الضعف الاقتصادي والاجتماعي وليس بوسع هذا النظام أن يعمل بصفة منعزلة ولابد له أن يكون جزء من نهج متكامل وبرامج للحماية الاجتماعية بمشاركة شركاء النظام التأميني وهو الحكومة ممثلة بمكاتبها التنفيذية بالمحافظات والقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية والصناعية والنقابات العمالية وايضاً اطراف أخرى ذات أهمية كبيرة وهم منظمات المجتمع الدولية والمحلية .
ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مصممة للتصدي لجوانب الضعف الاجتماعي والاقتصادي باليمن والنضال لإيقاف ظاهرة عمالة الأطفال وذلك بتوفير التأمين الاجتماعي ( الحماية الاجتماعية ) لجميع المستفيدين المستهدفين بنظام التامين الاجتماعي طيلة مسار حياتهم ولمن يعولوا بعدهم ومحاربة التهرب التأميني العدو القاتل لأنظمة التأمينات الاجتماعية وتمد يدها للجميع للعمل الفاعل لتوفير الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية التأمينية والمساهمة الفاعلة في القضاء على الفقر وحماية الاسر اليمنية من الفقر والاستبعاد حالياً, أو المُعرضين للفقر والاستبعاد بسبب ما تتضمنه الحياة من مخاطر ستظل دون علاج .
وتؤكد المؤسسة أن عمالة الأطفال تحرمهم افراحهم وطفولتهم وتسرق احلامهم قبل أن تولد ،عزيزي رب الاسرة / أمن مستقبلك ومستقبل اولادك وأفراد أسرتك بالتامين الاجتماعي فمسئوليتك تجاه أُسرتك تستوجب مبادرتك وحرصك على تسديد حصتك في اشتراكاتك للتأمينات الاجتماعية وبذلك تضمن لهم حياة مستقرة وهادئة وتجنبهم مذلة الحاجة والحرمان .
*مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.