مناقشة قضية الزواج المبكر للقاصرات في عدن

تشرفت صباح اليوم بحضور ورشة عمل حول السن الآمن للزواج والأضرار الناتجة عن الزواج المبكر، شارك فيها قرابة (١٠) أشخاص ما بين أمين شرعي وإمام مسجد.

 

ونفذت الورشة مبادرة إيثار بدعم من منظمة اليونيسيف وبالشراكة مع مركز (SOS) لتنمية قدرات الشباب، وذلك في مقر جمعية شباب الأحياء الشعبية بعدن، حيث أدار الورشة الأخ صلاح دبوان بأسلوب راقي ومميز، مما جعل جميع المشاركين يتفاعلون ويستعرضون نماذج حقيقية للزواج المبكر للقاصرات وخصوصا في المناطق الشعبية.

 

حقيقة لقد استفدت كثيرا من هذه الورشة التي هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى الأمناء الشرعيين وأئمة المساجد والأباء والأمهات بالسن القانوني والأمن للزواج المبكر للفتيات القاصرات، وتعريفهم بالاضرار النفسية والجسدية والاجتماعية الناتجة عن تعرض الفتيات الصغيرات لزواج مبكر...ومن خلال العصف الذهني والنقاشات التي استمرت قرابة ثلاث ساعات تعرفنا على معلومات قيمة كنا نجهلها واستمعنا لبعض الأمناء الشرعيين الذين تحدثوا عن الإجراءات الشرعية والقانونية التي يتبعونها أثناء إجراء عقد القران بين الزوج والزوجة، كما تم استعراض بعض التحديات والصعوبات التي تواجه سير عملهم.

 

وساد ورشة العمل جدل كبير حول بعض القضايا والأمور المتعلقة بالسن القانوني للزواج والأضرار الناتجة عن الزواج المبكر، البعض أكد بأن هناك ضوابط وأحكام وقوانين تحدد السن الآمن للزواج وهو مابعد سن الخامسة عشرة، والبعض الآخر يرى بأنه متى ما بلغت الفتاة وأصبحت جاهزة نفسيا ومعنويا للزواج.

 

أحد الأمناء الشرعيين تحدث عن أن بعض الجهات الحكومية ومنها النيابة العامة تقوم بتوجيه مذكرة رسمية لهم تطلب منهم تزويج شاب وشابة لديهم قضية منضورة أمام النيابة العامة رغم أنهم صغار بالسن، وباللهجة العامية نوضح لكم هذا الأمر وهو أنه في حالة أن هناك فتاة قاصر هربت مع شاب قاصر ومارس معها الجنس وتم حبسهم في السجن يكون حل القضية عبر تزويجهم رغم أنهم قصر، بهذا تكون النيابة العامة ارتكبت مخالفة لقانون الأحوال الشخصية والذي ينص على أنه لا يصح زواج الذكر أو الأنثى إلا عند بلوغهم سن الخامسة عشرة.

 

بإختصار إن قضية الزواج المبكر للقاصرات قضية مهمة جدا وتترتب عليها أضرار كبيرة منها نفسية وجسدية واجتماعية.... لهذا من المهم جدا أن تكون هناك توعية مستمرة عبر منابر المساجد ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية وعقد ورش عمل وحلقات نقاش.... لكي يكون الجميع مدرك ومطلع على سلبيات هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخراً في بلادنا وخصوصا في المناطق الشعبية.

 

وخرج المشاركين في الورشة بعدد من التوصيات أبرزها أهمية الدور الذي ممكن أن تلعبه منابر المساجد وحملات التوعية لمنظمات المجتمع المدني، وضرورة توعية الاباء والامهات بخطر زواج الفتيات الصغيرات.

 

في الأخير نأمل أن يكون هناك قانون صريح وواضح يحدد السن الآمن للزواج وأن يلتزم به المجتمع وتتم معاقبة من يخالف هذا القانون، بعيداً عن العادات والتقاليد والأعراف المحلية...وعبر مقالتنا هذه نناشد الدولة والمجتمع الوقوف بحزم ضد هذه الظاهرة التي من شأنها أن تنتج جيل ضعيف وهش غير متسلح بالعلم والمعرفة ولا يعي حقوقه وواجباته.