أوقفوا إستيراد المشتقات النفطية !

يتهم الكثير من  الناشطين والمتخصصين،الحكومة الشرعية في اليمن ، ودول التحالف العربي ،وفشل جميعهم ،في ايقاف تدهور الاقتصاد اليمني،بعد أن أوصلته مليشيات الانقلاب الكهنوتي -السلالي، بحربها القذرة إلى الهاوية ،ويدرك جيدا بهذا حتى المواطن البسيط بأن الكارثة،كانت بالفشل الذريع لهذه السلطات، وفساد مسؤوليها، في نهب الإيرادات،العامة والاستفادة من الحرب.

كما تحتل عائدات النفط، أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول، واليمن تعد أحد منتجي النفط الخام  ،لذلك فقد كان للقطاع النفطي الدور الرئيسي في تمويل موازنة الدولة ،ماقبل الحرب في اليمن  بنسبة 70-80%،يذهب منها لتمويل التنمية،اضافة إلى أنها توفر العملة الصعبة اللازمة لتغطية واردات السلع الغذائية والرأسمالية ،وغيرها.

إن الدولة باقتصادها "الريعي "،معتمدة بشدة في إنتاج وتصدير النفط والغاز لتوليد الإيرادات وبناء احتياطي من النقد الأجنبي ،ودعم أسعار كلفة العيش وتغطية تكاليف أخرى منها رواتب الدولة ، حيث دمرت الحرب مورد للموازنة ،كانت وماتزال في أمس الحاجة إليه، وتوقف التصدير بالشكل الرسمي ، ليستمر جماعة المصالح ،من الفاسدين الكبار بالتهريب لهذا المورد ،وبناء أرصدتهم المالية الضخمة ،دون رقيب ،وشعب مدمرة ،وضائع بين المناكفات والمسرحيات الهزلية للمكونات والأحزاب السياسية العاجزة والفاشلة.

لم يكن إجراء رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية في 2014, المفروضة من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين، بقصد إصلاح وضع الاقتصاد اليمني كما قيل، وإنما كانت عبارة عن ورقة سياسية رابحة لتحالف الحوثي وصالح حينها، مكنتهما من استثمار سخط الجماهير المفقرة، وتحشيدها للتصعيد ضد الحكومة، وقادة انقلاب على المسار الثوري، ثم الاستيلاء على السلطة ووضع اليمن على طريق التدمير الشامل .

عند نشوب الحرب،في بداية العام 2015 ،وغياب الاستقرار ، علقت شركات النفط الأجنبية العاملة في اليمن أنشطتها ، وتوقف إنتاج وتصدير النفط الخام منذ نهاية العام 2015، وكذلك، توقف معها إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال،لتذهب مليشيات الانقلاب بعد السيطرة على العاصمة صنعاء،وبعض المحافظات ،في إصدار قرار، لتعويم أسعار النفط وما تلا ذلك من إجراءات جعل السوق مضطربة على الدوام، وبدأ عهد اقتصاد الحرب والسوق السوداء في الازدهار. حيث أدى تعويم سعر النفط، إلى فتح السوق أمام أصحاب الأموال إلى الاستثمار في هذا القطاع، وباتت 75% من الكتلة النقدية تذهب إلى سوق المضاربة على النفط وتمويل الاستيراد ،ووصل الحال بعملية الاستيراد إلى الاحتكار .

وفي العام قبل الماضي ، أقرت الحكومة اليمنية الشرعية ، عمليات تحرير استيراد المشتقات النفطية وسمحت للقطاع الخاص بالمنافسة في استيراد المشتقات النفطية، على أن تظل عمليات البيع للسوق المحلية بإشراف شركة النفط، الا ان العملية تعثرت لسبب تضارب مصالح الشركة مع مصالح المستوردين،من القطاع الخاص .

يذهب التجار ،من المستوردين للبحث عن العملة الأجنبية،والمضاربة في أسعارها مما ترتفع ،قاصدين في الحصول عليها  لتمويل الإستيراد وخاصة المشتقات النفطية،فهذه العملات تخرج ،مما تخفف من تواجدها في السوق لترتفع قيمتها وتنخفض القوة الشرائية للعملة الوطنية ،فالعملة بالاخير هي سلعة ، بوفرتها الزائد تنخفض قوتها الشرائية ،وقلة تواجدها في السوق ترتفع ، وهنا يحصل طلب على العملات الأجنبية فترتفع ،اضافة إلى مضاعفة رسوم التعرفة الجمركية ،لتصل إلى المستهلك داخل البلد السلع المستوردة  ،المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة ، وتؤثر على الارتفاع معه في  أسعار السلع الأساسية، والاستهلاكية ،وأسعار النقل والطاقة،وغيرها ،وتنهار معه العملة الوطنية ،مما ينعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين .

اليوم يصل ،سعر الدبة البنزين الى25000 ريال يمني،وطوابير مزدحمة للمواطن بحثاً عن إسطوانة غاز للطبخ،في أزمة خانقة لم تشهدها اليمن من قبل ،لهذا نوجه رسالة إلى الحكومة وقيادة السلطة الشرعية ،ودول التحالف ،بأن توقف عملية الاستيراد للمشتقات النفطية ،وغيرها من السلع الغير أساسية لوقف خروج العملات الأجنبية،لتحارب الفساد القاتل للشعب بصدق ، لمعرفة من يقف خلف عملية التهريب ، ومن يعرقل عمل المصافي ،لتأمين مناطق استخرج النفط ،وعودة الشركات في مواصلة أعمالها ،ولتستعيد شركة النفط اليمنية ،دورها ،للاستفادة من المكاسب التي يحققها القطاع الخاص ،ولوبي الفساد والنهب لهذا المورد ولكافة الموارد العامة التي تمول الخزينة العامة للدولة،بدل من اصدار المزيد من الأوراق النقدية،لتسديد ماعليها من إلتزامات،واغراق السوق بالعملة المحلية.