الرؤية الاستراتيجية لقطاع النفط في اليمن 2025

إن تبني استراتيجية وطنية لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط ومجال التكرير ودعم هذا القطاع باعتباره أحد المرتفعات الهامة للاقتصاد الوطني، له أهمية بالغة في تنويع وتحسين اقتصاد اليمن خاصة في ظل الارتفاع المتسارع للنفط مما أدى لزيادة في أسعار المشتقات البترولية .

وفي هذا الإطار يجب على المؤسسة العامة للنفط والغاز اتخاذ خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية لقطاع المصافي من خلال إطلاق خطة لتطوير وتحديث مصفاة عدن وإعداد الدراسات الشاملة لمتطلبات القطاع مع بحث إمكانية توفير الموارد المالية من الميزانية العامة للشركات التابعة للمؤسسة لتشغيل مصفاة عدن، بما يتواكب مع التقنيات الحديثة لعمليات التكرير وللاستمرار في تأمين الإمدادات من البترول والديزل والمازوت، وغيرها من المشتقات لمختلف محافظات البلاد .

كما أن الوصول باليمن إلى مصاف الدول النفطية يستوجب تعاون مختلف التشكيلات النفطية الوطنية وذلك من خلال تحديد مصادر النمو ودعم القطاعات الواعدة للمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي، لأن تحقيق التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بدون ذلك .

إن تبني فكرة إطلاق (رؤية استراتيجية لقطاع النفط في اليمن 2025) من خلال تقييم الوضع الراهن للقطاع، ابتداءاً بالاستكشاف والإنتاج وانتهاءاً بالتكرير والتسويق ، لابد منه لتقييم التجارب الماضية وملامسة التحديات والصعوبات الأساسية ودراسة واقع ومستقبل النفط ، فلا يمكن الاستمرار في وضع خطط تقليدية للنهوض بمؤسسات وشركات القطاع .

لذلك يتحتم أن يكون لقطاع النفط رؤية استراتيجية وطنية بعيدة المدى تبين الطموحات والغايات التي يتطلع إليها الشعب وفق استراتيجيات وأسس متوازنه ، لتصبح الرؤية الاستراتيجية بذلك مسار تطور القطاع مهما تبدلت وتعاقبت الحكومات وتفاوتت المهام والأداور .

وخير مثال على ذلك، جمهورية مصر العربية التي استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق نمو متسارع في قطاع البترول والغاز الطبيعي حتى حققت خلال العام الماضي ٢٠٢١ أعلى نمو عالمي في قطاع الغاز الطبيعي أو دولة الكويت بتفوقها في مجال التكرير ، لذلك فنحن بحاجة لأخذ مثل هذه التجارب العربية الرائدة والاستفادة منها في قطاعنا النفطي .

وفي هذا الصدد نذكر بعضاً من المقترحات الآتية لتنمية القطاع : 
- افتتاح مقر للإدارة العامة للمؤسسة العامة للنفط والغاز في عدن باعتبارها إحدى المؤسسات القابضة لأهم شركات النفط في اليمن .
- ربط حركة نشاطات وعمليات الشركات التابعة للمؤسسة العامة للنفط إلكترونيا بالإدارة العامة للمؤسسة لمراقبة آلية عملها .
- إعداد الميزانية العامة للمؤسسة العامة للنفط وحصر عدد القوى العاملة في مختلف التشكيلات النفطية التابعة للمؤسسة .
- عقد اللقاءات الدورية بين مختلف الشركات التابعة للمؤسسة .
- إعداد الميزانية العامة للمؤسسة والشركات التابعة لها . 
- بحث إمكانية توفير الموارد المالية لقطاع التكرير التابع للمؤسسة .
- دراسة حركة أسعار النفط والغاز الطبيعي عالمياً لمعرفة الأوقات المناسبة لمبيعات النفط الخام لتحقيق أقصى درجات الفائدة وصياغة عقود النفط الفورية والآجلة بما يتناسب مع توقعات حركة أسواق الطاقة العالمية.
- تأمين احتياجات السوق المحلية بمشتقات النفط وضمان توفير الغاز لمختلف المناطق وإعداد الحلول المناسبة في ذلك .
- إعطاء المؤسسة المقترحات المناسبة بالتعيينات والترقيات في الشركات التابعة لها ، وتقديم الاستشارات لوزارة النفط في هذا الشأن . 
- إعداد خطة تدريب بالتعاون مع مركز التدريب البترولي لتطوير المهارات الفنية والإدارية لموظفي المؤسسة والشركات التابعة لها. 
- إعداد الدراسات وبحوث النفط والغاز والتقارير الفنية حول نشاطات المؤسسة والشركات التابعة لها والرفع بها لوزارة النفط والمعادن .