حول قرار الوزير السقطري

■كانت مكاشف عميقة الطرح في ذلك اللقاء الذي تم بين وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، في العاصمة المؤقتة عدن، وبين رؤساء جمعيات إتحاد التعاوينات الزراعية الجنوبي، والذي تمحور حول واقع الزراعة والري في محافظات عدن ولحج وابين.

الحاضرون جميعا من ذوي الخبرات في هذا المجال، حيث أغنوا اللقاء بوضع قضايا هامة وخطيرة مرتبطة بالواقع الحالي في مجال الزراعة في هذه المناطق المحررة، والتي تشهد تدمير ممنهجآ منذ سنوات نتجية تاثيرات الحرب المدمرة التي غيبت دور أجهزة الدولة في حماية الأرض الزراعية، هذه الثروة القومية التي كان تصدر منتوجاتها إلى الدول المجاورة.

لقد كانت مكاشفتهم لمآلات الوضع في إنتاج الحلول لمعالجتها وهي محاولة منهم للعمل على الحفاظ عل ما تبقى من تلك الأرض التي زحف إليها البناء العمراني، الذي طال كذلك حتى مراعي الأبل والماشية التي توارت عن الانظار في تغيير خطير لتظاريس الأرض الطبيعية التي حباها الله لنا للننعم بغذائها.

وقد وجهت اصابع المجتمعون الادانة في تدمير الارض الزراعية إلى هيئة الأراضي والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى بعض مدعي الملكية، حيث اجمع الحاضرون إلى أهمية أن تقوم الدولة بحماية أرضها في ظل المتغيرات المناخية التي تشهدها دول العالم، وما تواجه من محاولات في تأمين المخزون الغذائي بسبب زيادة النمو السكاني المتسارع في الكرة الارضية.

ولمجابهة هذا الواقع في الجانب المحلي على ضوء طرح المعنيين، إعن اللواء السقطري، أن وزارته قد رفعت مشروع قرار إلى مجلس الوزراء يتمحور مضمونه بالدعوى إلى وقف صرف الأراضي الزراعية بغرض التوسع العمراني الجائر على تلك الأراضي، وطالب مشددآ مجلس الوزراء أمام الحاضرين بسرعة البث في الموافقة على إصدار هذا القرار في أسرع وقت لما له من أهمية سيادية في الحفاظ وإعادة الإعتبار للأراضي الزراعية في المحافظات المستهدفة، وخاصة منها تلك التي تشهد كذلك استنزافآ صارخآ للمياه الجوفية.

حديث الوزير السقطري كان واضحآ في حل أية نزاعات حول الأرض الزراعية أن يلجى المتنازعون حولها إلى السلطة القضائية بإعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بحل تلك الخلافات وفق القانون.

وما لفت أنتباهي في خطاب الوزير السقطري، أهتمامه كذلك بالجانب البيئي، وأفكاره في كيفية الحفاظ على هذا التنوع لإعاد إنتاج الأراضي الزراعية للقيام بوظائفها لمجابهة التصحر الذي يمكن أن تواجهه في هذه الظروف المناخية المتقلبة.

الجهات المعنية كانت كذلك هدف النقاشات من قبل الحاضرين ودعواتهم لها تحمل مسؤولياتها والعمل بشكل مشترك مع مختلف الجهات لوضع حلول لمعضلات وقضايا الأراضي الزراعية المتراكمة منذ زمن التي بحاجة إلى وقفة جادة تعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وهنا ندعو مجلس الوزراء إلى أهمية سرعة البث في إستصدار مشروع قرار وزارة الزراعة، وسن القوانين المشرعة لذلك الهادفة الحفاظ على ما تبقى من مصادر إنتاج الغذاء، وإعادة الأراضي الزراعية إلى استخدامها الطبيعية التي أوشكت على الطمر نتيجة المد العمراني المخيف عليها وعلى آبار المياه الجوفية، خاصة في محافظات عدن ولحج وابين التي كانت تعتبر كل منها سلة غذائية تختلف منتوجاتها بنسب متفاوته، واصبحت الأن أثر بعد عين، خاصة واقع محافظة عدن.

القضية بحاجة إلى تكاتف الجهد المجتمعي الحكومي لرد الإعتبار لغذائنا اليومي، كون المستقل لا يرحم، ومن لايستطيع تغذية نفسه لا يستحق العيش في هذا العالم الذي تسوده صراعات الغداء من أجل البقاء.
فمتى يرى النور قرار الوزير ؟!