موارد بشرية.. سعودية حصرية

“تتجه وزارة العمل السعودية الى اصدار قرار يحضر تشغيل غير السعوديين في وحدات التوظيف والموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص ملوحة بمعاقبة مخالفي القرار بغرامة تصل الى 20 الف ، عن كل عامل”.
ورد الخبر أعلاه في صحيفة الحياة ليوم أمس الثلاثاء وتناقلته كذلك عدة صحف ووكالات أنباء وهو قرار عادل وصائب باتجاه تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 وتاريخ 21 ربيع الثاني 1415 هـ والذي وافق فيه على التوصيات الواردة في محضر مجلس القوى العاملة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص متضمناً حصر مهن محددة على السعوديين تمت الإشارة اليها بوضوح في الفقرة خامساً: إلزام المنشآت بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف والموارد البشرية.
إن الجهود الحثيثة التي تبذلها مملكتنا الحبيبة ممثلة في وزارة العمل في سبيل تحقيق بيئة عمل فاعلة تمكن القطاع الخاص من تحقيق أهدافه الربحية والاستثمارية لا تتعارض مطلقاً مع مبدأ إتاحة الأولوية بجدارة لأبناء الوطن لتسنم أعلى المناصب القيادية و التشغيلية في القطاع الخاص، لا سيما و أن بلادنا تزخر بفضل الله بالكفاءات المؤهلة التي وصل صدى تفوقها و تميزها أنحاء المعمورة.
قد نجد شركات كبرى و متوسطة تتفاخر بتوظيف أعداد مرتفعة نسبيا من السعوديين و السعوديات ولكن عند التأمل في النوع قبل الكم يمكنك ان تحكم بشكل أكثر موضوعية عن جدية وفاعلية الشركة في توطين الوظائف. و تتضح الصورة بكامل ضبابيتها عندما تجد بعض رؤساء الشركات يصر على أن يتولى و يدير الموارد البشرية غير السعوديين مما ينتج عنه بطبيعة الحال استبعاد المؤهلين من المواطنين من مراكز التأثير و صنع القرار لتكتمل مسرحية العقوق الوطني !
الإصرار الحميد لوزارة العمل على تفعيل القرار، هدف وطني سامي له ما يبرره، كون إدارة الموارد البشرية تقوم بأدوار مؤثرة لا تقتصر على التوظيف و ادارة شؤؤن الموظفين، بل تتعدى ذلك الى إدارة رأس المال البشري بمفهومه الشامل، بدأً من الاستقطاب الى التطوير وتهيئة المسارات المهنية للتعاقب الوظيفي باعتبار المورد البشري السعودي استثمارا مستقبليا يمكن الرهان عليه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة ، حيث يمتد تأثير الموارد البشرية على حياة الفرد الوظيفية بدأ من دخوله من بوابة التوظيف الى خروجه من بوابة نهاية الخدمة وما بين هاتين البوابتين تكمن الضرورة الملحة أن يكون المواطنون هم الأجدر و الأقدر و الأولى لإدارة رأس المال البشري إذا كنا نهدف فعلاً الى تنمية مستدامة أساسها العنصر البشري المتمكن.

*صحيفة مال الاقتصادية