فوضى الطرقات و الجبايات ... إلى أين، وإلى متى؟

الطرقات هي شريان الحياة وحين ينقطع هذا الشريان  فإن الاقتصاد وتحديدا التجارة و السكان  والمدن تموت ببطئ .
يعتبر قطاع النقل والمواصلات من القطاعات الناهضة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما توفره من تأمين لحركة نقل   الركاب والبضائع و انتظام  سلاسل الإمدادات والإنتاج  بالسلع والمواد الخام الأساسية  على النطاقين المحلي و الدولي ، ولذا يلعب هذا القطاع دورا رائدا في دفع حركة النشاط الاقتصادي و التنموي قدما من خلال تقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية و الخدماتية و للسكان ، ومن المعروف أن الطرقات هي أحد أهم مكونات البنية الأساسية لاقتصادات  الدول، حيث أنها أحد محددات التطور و النمو الاقتصادي و الاجتماعية كما تُقيم كثروة قوميه وملكية  وطنيه عامة .   

 
وفي بلادنا لم تعد الطرقات آمنة  بل أصبحت وسيلة من وسائل الحرب بين الأطراف المتحاربة ووسيلة من وسائل الحرب والابتزاز و الفوضى من خلال  ما تتعرض له  حرمتها من تعدي صارخ مثل القطع و التقطع و الحرابة  وفرض الأتاوات الغير قانونية وتحصيل الأموال بطرق غير  مشروعة و بأساليب غير إنسانية وغير  مشروعة لا يقرها شرع ولا قانون و تجاوزة تلك الأفعال  العادات و التقاليد و  الموروث الديني و الثقافي و القبلي والذي يحرم الاعتداء  على الطرقات باعتبارها حق و مصلحة عامة لكل من يستخدمها .   

تتعرض الطرقات على طول و عرض البلاد لانتهاكات جسيمة للغاية بسبب الحرب و سيادة الفوضى وضعف سلطة الدولة وهشاشة المؤسسات الأمنية وفسادها و غياب سلطة القانون بشكل لافت ، و يتجلى ذلك من خلال ما تتعرض له  الطرقات والمسافرين و السلع من حوادث مؤلمة حيث تم إغلاق  بعض الطرق نهائيا و البعض الآخر نصبت فيها حواجز عسكرية و أمنية  قسمت المجتمع اقتصاديًا و سكانيًا و نفسيًا و إضافة أعباء  خطيرة على انتقال الأفراد و السلع  تسببت في رفع كلفة الحياة و ضاعفت من المعاناة الإنسانية بشكل خطير جدًا إضافة إلى آثار الحرب والتي تسببت بازمة إنسانية هي الأشد على مستوى العالم.  

إن فترة الحرب قد تسببت في تدمير كبير للبنية التحتية وخاصة الطرقات حيث قدر البعض الخسائر بحوالي سبعة مليار دولار .

أن تلف الطرقات أو تعطيلها أو سدها أو وضع حواجز فيها لا تسبب في تأخير حركة الناس والبضائع فحسب بل وتتسبب أيضا تأخير في وصول المساعدات  الإنسانية  الغذائية الأساسية و رفع  تكاليف نقلها وبالتالي ارتفاع الأسعار وإعاقة النشاط الاقتصادي الخاص .

لقد أصبحت الطرق منهكة للحياة المدنية والنشاط التجاري بسبب انتشار جبايات العبور  و مصادرة المقتنيات الخاصة بالمسافرين و القتل وذلك بسبب كثرة انتشار النقاط الأمنية و المجموعات المسلحة وانتشار الحواجز والمعابر و الكانتونات المستحدثة والتي تحولت إلى  مجموعات ونقاط جباية أكثر منها حماية تسببت في انهاك الحياة وزيادة المعاناة الإنسانية بما فيها انتهاك حقوق الانسان.

ومن مؤشرات سيادة الفوضى في الطرقات وانتشار الجبايات ما يسود مثلا في الطريق الدولي المهرة - عدن على سبيل المثال لا الحصر فهناك تنتشر عشرات النقاط الأمنية و تحصل فيها أموال بعضها بسندات رسمية وبعضها الاخر بسندات محلية و الغالب الأعم جبايات بدون سندات البته وكمثال على ذلك يتوجب على سائق المقطورة الواحدة دفع مبالغ كبيرة من الأموال بمسميات عجيبة مثل دفع غرامات تأخير كبيرة بسبب التوقف لأيام في النقاط الامنية المنتشرة على  طول الطريق كما يتوجب عليه دفع رسوم تحسين ست مرات ورسوم ميزان خمس مرات وثلاث مرات رسوم تفرضها السلطات المحلية في المحافظات من المهرة إلى عدن ورسوم الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل وغيرها من الرسوم بدون فواتير التي على سائق المقطورة دفعها أو يمنع من المرور في الطريق العام وهو طريق دولي وكمثال بلغت الرسوم التي دفعها سائق أحد القاطرات بين المهرة وعدن حوالي خمسة مليون وثلاثمائة ألف ريال في رحلة واحدة من المهرة إلى عدن وهي مبالغ كبيرة تضاف إلى أسعار البيع ويتحملها المواطن مما تزيد من أسعار السلع .

إن سكون وسكوت السلطات على تلك الظواهر الخطيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ، وخاصة بعد نقل السلطة و تواجدها مع الحكومة في عدن ، هو أمر يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية . 

أننا ندعو مجلس القيادة الرئاسي و الحكومة بضرورة الحل العاجل والشامل بتطبيع الطرقات والنقل وعودتها إلى وضعها الطبيعي وانهاء وإيقاف كل الممارسات الغير قانونية والتخفيف من معاناة الناس وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع كوسيلة للحد من زيادة الأسعار بسبب الأتاوات  التي تزيد الأسعار وتضاعف من الفقر والمجاعة وتدهور الوضع الإنساني الأسوأ على مستوى العالم .

والله من وراء القصد

*د. حسين الملعسي*