في ضوء الإصلاحات المالية هل يمكن إعادة الدور السيادي للعملة.؟

بدأت وزارة المالية ومعها البنك المركزي وبنجاح تقريبا  حتى الٱن  وباسناد من الحكومة  عدد من الإصلاحات المالية والنقدية تنفيذا لشروط المنحة السعودية البالغة مليار ومئتين مليون دولار الموجهة لدعم الموازنة العامة للدولة  والتي جاءت  على إثر فقدان الدولة  لموارد  صادرات النفط.

وقد صار مفهوما أن هذه المنحة المالية  ستكون قابلة للتنفيذ فقط كلما تمكنت الحكومة ممثلا بوزارة المالية من تنفيذ مصفوفة واسعة من الإصلاحات الهيكلية والمالية  والتي كان أولها تسليم رواتب كافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين  عبر الجهاز المصرفي وهذا ماتم ويتم حاليا  تنفيذة  هذا الإجراء له أهميته حيث سيساهم في  تعزيز الدورة النقدية داخل النظام المالي الرسمي واكتشاف الأسماء الوهمية والمكررة وتدعيم أسس الشمول المالي عدا عن تحقيق أهداف أخرى وجميعها تخدم الاقتصاد والموظف قبل كل شيء.

لكن مصفوفة الإصلاحات المطلوبة من الحكومة  تنفيذها اكبر وأوسع والتي يجب أن تؤمن تحقيق الكفاءة المالية والاقتصادية في جانبي  الموارد والاستخدام والتي يمكن أن تتحقق من   خلال الشروع  بوضع موازنة عامة للدولة للعام 24 تصدر بقانون وتتمتع بقدر مطلوب من الشفافية والافصاح وبما يمكن المجتمع بمؤسساتة المختلفة من مراقبة تنفيذها .وهنا يجدر التنويه أن مصفوفة الإصلاحات المالية كان يمكن أن تعدها الحكومة وتقوم بتنفيذها منذ فترة  ايام اليسر النسبي لو توفرت الإرادة  لدى الحكومة ولكننا للأسف كمجتمع وحكومة الفنا تاريخيا  على تنفيذ املاءات المانحين منذ عقود .
هل يمكن إعادة الدور السيادي للعملة ؟!

اقصد بالدور السيادي للعملة هو أن تقوم النقود ممثلا بالعملة الوطنية "الريال اليمني " بكافة وظائفها الأربع المعروفة علميا ونقديا  داخل حدودها الوطنية  دون انتقاص :بدءا بالوظيفة التبادلية 'وكوحدة للتحاسب 'وكمخزن للقيمة واخيرا كوسيلة لابراء الذمم.

لكن حتى يستطيع الريال تأدية وظائف النقود  كأيي عملة في أي دولة أخرى فإن ذلك  يتطلب  اولا مواصلة البنك المركزي   سحب فائض السيولة من خلال عمليات بيع الدولار بشرط أن السيولة النقدية التي يتم سحبها أسبوعيا  من السوق من خلال عمليات المصارفة لايجب أن تعود مجددا إلى السوق بشكل رواتب ولكن يجب أن تبقى في مخازن البنك المركزي .
وهنا لابد للبنك المركزي  ومعه الدولة من تأمين الاحتياطيات الخارجية المطلوبة لمواصلة هذه العملية.

هذا الجانب يجب يتوازى  مع سياسات تستهدف التقليل من دولرة وسعودة الاقتصاد فجميع المعاملات والمبادلات الاقتصادية  يجب أن تتم في الاخير  من خلال العملة الوطنية . اليوم جميع عمليات البيع والشراء تتم من خلال الدولار والريال السعودي بمافي ذلك ايجارات العقار واحتساب اسعار السلع المنتجة محليا .بل إن التعاملات بين عدن وصنعاء تتم من خلال الريال السعودي بعد أن أصبحت هناك عملتين وسلطتين نقديتين ..
يحدث ذلك على إثر  فقدان الريال وظيفتة كمخزن للقيمة حيث يدخر  الناس أصولهم المالية بالسعودي   من اجل الحفاض على قوتها الشرائية. 
في هذا السياق اعتقد أن إلزام الناس بالتعامل عبر البنوك تمثل خطوة الالف ميل ..
لكن إذا لم يكن هناك دولة قوية تعمل على تنفيذ القانون بصرامة فإن  الناس مهما تحسن عمليات سحب فائض السيولة وعزز المركزي من فعالية ادواتة النقدية  بدون تدعيم ذلك برفع أسعار الفائدة الأساس لتشجيع  المدخرات بالعملة المحلية  رغم صعوبة هذا المحدد في الوقت الراهن  في ضوء انقسام النظام المالي والمصرفي لكنه ليس مستحيلا . لكن تبقى الإجراءات الضبطية و الإدارية والقضائية مهمه وحاسمة.

ولهذا نحن نحتاج أيضا لمصفوفة تصدرها  الحكومة تنظم عمليات البيع والشراء  بالريال اليمني  وفيها تحدد الإجراءات  والغرامات بحق المخالفين  في هذا السياق  اقترح أن تقوم الحكومة بتفعيل قرارها السابق وتطويره بمنع عمليات البيع والشراء وحصر التعاملات  بالريال اليمني  وخاصة فيما يتصل ببيع العقار وتأجير المباني ولكن هذه المرة  عبر ٱلية واضحة ومصفوفة  مدروسة ومتكاملة تأخذ حقها من النقاش في أروقة الحكومة ومع الجهات ذات العلاقة وهنا تظافر جهود مختلف السلطات مطلوبة بشرط وحدة القرار ووحدة الموقف ووحدة الإرادة ..

د.يوسف سعيد احمد