العملات الرقمية في مرحلة حرجة .. فقاعة اقتصادية ستزول حتما

التنمية برس: متابعات

خلال العام الماضي كان الاتجاه العام لأسعار العملات الافتراضية وتحديدا بيتكوين الارتفاع شبه المتواصل، وخلافا لما حدث عام 2017 فإن العملات الافتراضية تواجه منذ بداية العام الجاري، أوضاعا صعبة وتراجعا متواصلا في أسعارها. 
وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 60 في المائة تقريبا منذ ارتفاعه قرب 20 ألف دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومنذ شهر كانون الثاني (يناير) 2018 وحتى آذار (مارس) الحالي فقدت العملة الرقمية "بيتكوين" ما يقارب 42 في المائة من قيمتها.
ورغم تعافي الأسعار وبلوغها سقف تسعة آلاف دولار في أعقاب اجتماع مجموعة العشرين، بعدما أجرى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مناقشات إيجابية بشأن العملات الرقمية، فإن البيتكوين فقدت خلال الشهر الحالي 24 في المائة من قيمتها، وخلال ساعات محدودة يوم الإثنين الماضي خسرت 7 في المائة تقريبا من قيمتها. 
لكن تراجع الأسعار لم يكن حصرا على البيتكوين، إذ امتد إلى العملات الرقمية الكبرى الأخرى، فتراجعت قيمة الإيثرويم بـ 45 في المائة، والليتكوين بنسبة 40 في المائة، والريبل بـ 38 في المائة منذ الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي. 
ويعود أحد أسباب الانخفاض إلى إعلان موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن حظر الإعلان عن تلك العملات على الموقع، في أعقاب حظر مماثل في "جوجل" و"فيسبوك"، فقد خسرت بيتكوين نحو 12 في المائة من قيمتها في شهر كانون الثاني (يناير)، بعد إعلان "فيسبوك" ثاني أكبر مزود للإعلانات في الإنترنت حظر الترويج للعملات الرقمية.
وتبدو الصورة بهذا الشكل وكأن التيار العام يسير ضد العملات الرقمية، إلا أن عددا من كبار الخبراء المصرفيين يعتقدون بخلاف ذلك، حيث يعتقد كينزي ماكرون الاستشاري المصرفي أن تلك التراجعات السعرية لن تؤثر في الاتجاه العام لمسيرة العملات الرقمية، ويضيف لـ "الاقتصادية"، أن الاتجاه العام للعملات الرقمية ورغم التراجعات يشير إلى أنها ستصبح واقعا اقتصاديا طال الزمن أم قصر.
ويقول ماكرون إن" سوق العملات الرقمية الآن يبدو مقلق وطارد للمستثمرين والمضاربين، وكثير من الخبراء وجدوا في انخفاض أسعار أغلب إن لم يكن جميع العملات الرقمية دليل على صدق ما روجوا له، بأنها فقاعة اقتصادية ستزول حتما، ولكن هذا الضجيج لا يجب أن يبعدنا عن توقعات عدد كبير من الخبراء بأن ذلك النوع من العملات سيمثل 25 في المائة من العملات المتداولة بحلول عام 2030، ويجب فهم ما حدث العام الماضي من ارتفاع في الأسعار، وانخفاض ملحوظ منذ بداية العام، بأنه عملية إضفاء شرعية من قبل الأسواق على هذا القادم الجديد إلى عالم العملات، فالعملات الرقمية مثلها مثل جميع الأنشطة الاقتصادية، تمر بدورات تراوح بين الارتفاع والانخفاض، إنها مثل الأسهم والسندات، وما التقلبات السعرية الضخمة إلا نتيجة حتمية للطابع الجديد لتلك الظاهرة الاقتصادية".
ويعتقد البعض أن انتشار العملات الرقمية سيحدث تغيرات جذرية في العديد من المجالات الاقتصادية، ويستند المؤيدون لتلك النظرة إلى تصريحات منسوبة إلى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بأن "العملات الرقمية ممكن أن تحل محل البنوك المركزية والمصارف الدولية".
الدكتورة جمى دين تعتقد أن تصريحات لاجارد مبالغ فيها، ولكنها مؤشر على إدراك بعض كبار المسؤولين لحجم الشعبية المتزايدة بين المستثمرين الدوليين لذلك النوع من العملات، فغياب الوسطاء والرقابة على المعاملات التي تجري بين المتعاملين بالعملات الرقمية، يجعلها جذابة لكثير من المستثمرين، الذين يمكنهم التخلص من الرسوم البنكية للتحويلات
وتقول جمى دين إن "أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم بلاك روك التي تبلغ أصولها الاستثمارية 5.7 تريليون دولار، أشارت في أحدث تقريرها إلى أن المستقبل يحمل في طياته استخدام واسع للعملات الرقمية، لكن الأمر سيتطلب وقتا طويلا لتتلاشى تقلبات العملات الافتراضية، وخلال تلك المسيرة الطويلة نسبيا، ستتعرض بعض العملات لخسائر ضخمة، وبعضها سيختفي أيضا من التداول".
وهذا المنطق تحديدا هو ما يجعل بعض الخبراء ينادون بأن ينحصر المتعاملين بالعملات الرقمية في الوقت الحالي، في نطاق المضاربين أو المستثمرين القادرين على تحمل الخسائر المحتملة، مع ضرورة إبقاء تلك العملات قيد المراجعة الدقيقة.
ويوضح لـ "الاقتصادية" نيت ويست، رئيس قسم الدراسات المالية في بنك " قائلا إن المشكلة الرئيسية التي تواجه العملات الافتراضية هي غياب الثقة، فالأسواق لا تثق تماما بتلك النوعية من العملات، وجزء من غياب الثقة يعود بلا شك إلى التذبذب الكبير في الأسعار، لكن أحد العناصر المهمة في أنظمة الدفع المالي الحديثة هو ضرورة التحقق من صحة العملة المستخدمة، ومع العملات الرقمية لا يوجد مدقق واحد يمكن التأكد منه بصحة تلك المعاملة المالية، كما أن ارتباط بعض الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات بالعملات الافتراضية، يجعل الكثير من المستثمرين غير راغبين في الارتباط بهذا النوع من العملات، فعلى سبيل المثال أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة عن انخفاض حاد في تهريب العملات التقليدية منذ عام 2016، والعملات التقليدية هي الطريقة الأكثر انتشارا لدفع ثمن شحنات المخدرات، وهذا يعني أنها تحولت في الأغلب إلى العملات المشفرة.
ومع هذا، فإن بعض المضاربين على العملات الرقمية يعتبرونها نسخة القرن الـ21 من الذهب دون مشاكل التخزين، وأنه بمجرد استقرار أسعارها ستكون ملاذا آمنا للقيمة، ما قد يفقد الذهب كثيرا من بريقه.