معدن الذهب النفيس يتجاوز 4,300 دولار للأونصة.. بريق «الملاذ الآمن» يضيء الأسواق وسط ضغوط نقدية وجيوسياسية

التنمية برس ■ تقرير خاص:

■الفيدرالي وترقب خفض الفائدة يدفع المستثمرين نحو الذهب

■ البنوك المركزية والـETF تسرعان من وتيرة الشراء

■ انعكاسات ملموسة على الأسواق العربية واليمنية: من المشغولات إلى ادخار الأسر

● سجل سعر الأونصة مستوى قياسيًا في منتصف أكتوبر 2025 بعد اختراق 4,300 دولارًا، في ظل مزيج من توقعات تخفيف السياسات النقدية في الولايات المتحدة، تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المدعومة بالذهب. هذا الارتفاع لم يقتصر أثره على الأسواق العالمية بل انعكس مباشرة على الأسواق العربية واليمنية، مؤثرًا على أسعار المشغولات وأنماط الادخار وسلوك الصاغة.

الذهب يعود إلى واجهة التحوط

عاد الذهب بقوة كمخزن للقيمة ووسيلة تحوط بعد موجة من عدم اليقين العالمي. تزايد الطلب على المعدن جاء من مستثمرين أفراد ومؤسسات وبنوك مركزية تسعى لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار. التدفقات الكبيرة إلى صناديق الذهب (ETFs) عززت الضغط الشرائي على السوق الفعلية والآجلة معًا.

المحركات الأساسية للصعود إلى 4,300 دولار

توقعات خفض الفائدة الأميركية: يقيس السوق احتمالات تخفيف البنك المركزي الأميركي لسياسته النقدية، ما يضعف الدولار ويخفض عوائد السندات — بيئة داعمة للذهب.

توترات جيوسياسية ومخاطر سوقية: أي تزايد في التوترات يعزز دور الذهب كملاذ آمن، ويُسرّع الشراء المؤسسي والفردي.

مشتريات البنوك المركزية: دول عدة واصلت تعزيز حيازاتها، ما خلق طلبًا رسميًا مستمرًا.

سيولة تدخل صناديق الاستثمار: سيولة كبيرة تدفقت إلى صناديق الذهب، ما زاد من قوة الاتجاه الصعودي.

الأبعاد الفنية والأساسية

تتلاقى العوامل الأساسية (سياسة نقدية، مخاطر جيوسياسية، مشتريات رسمية) مع محفزات فنية (زخم شراء قوي، كسر مقاومات رئيسية) لتشكيل قاعدة صعودية. ومع ذلك، يظل السيناريو معرّضًا لتصحيحات إن عادت قوة الدولار أو تغيّرت توقعات الفائدة بشكل مفاجئ.

كيف يمكن «تلطيف» تقلبات سوق الذهب؟

خبراء الاقتصاد يشدّدون على خطوات عملية منها:

تعزيز الشفافية في تسعير التداولات بين بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ.

تنسيق إشرافي دولي لمراقبة تدفقات المضاربة وصناديق الرافعة.

آليات سوقية تمنع ممارسات قد تقوّي التقلبات (مثل قيود مؤقتة على الرافعة في حالات الطوارئ).
هذه الخطوات تساعد على تقليل ذروة التقلب لكنها لا تقضي تمامًا على الضغوط السعرية المرتبطة بعوامل أساسية.

انعكاسات الارتفاع على الأسواق العربية واليمنية

لم تَبقَ الأسواق الإقليمية بمنأى عن ارتدادات ارتفاع الأونصة عالمياً، وكانت الآثار متعددة ومباشرة:

1. أسعار المشغولات والمجوهرات:
ارتفعت تكلفة المشغولات المحلية بعد ربط جداول الأسعار بالأونصة العالمية؛ دفع هذا شريحة من المستهلكين إلى تأجيل الشراء أو التحول إلى بدائل أرخص، ما قلّص دوران المبيعات في محلات الصاغة ورفع من ضغوط السيولة على الورش الصغيرة.

2. ادخار الأسر وسلوك المستهلك:
في بيئة عدم اليقين الاقتصادي، تفضّل الأسر الحفاظ على مخزونها الذهبي بدلاً من التصفية، باعتباره مخزنًا للقيمة، مما أدى إلى انخفاض العرض في السوق المحلية وظهور صعوبة لدى بعض الصاغة في تلبية الطلبات على فترات زمنية معينة.

3. تأثير على هوامش الصاغة والتسعير المحلي:
الربط غير المتزامن بين توقيت ارتفاع الأونصة والسعر المحلي (بسبب فروق في اعتماد الأسعار أو زيادة الرسوم والضرائب) خلق فروقات ربحية متفاوتة بين التجار، وزاد من مخاطر المضاربة المحلية.

4. توصيات لسياسات محلية لتخفيف الصدمة:
المحللون المحليون يدعون لربط شفّاف وواضح بين أسعار المشغولات والسعر العالمي المعتمد في بورصة الأونصة، وتقديم تسهيلات مؤقتة (ضريبية أو لوجستية) للصاغة في حالات الارتفاع الحاد لتفادي احتكار المعروض أو تضخم الأسعار محليًا.

ماذا يعني هذا للمستثمر الفردي؟

استراتيجية الشراء التدريجي تظل الأفضل لتقليل مخاطر التوقيت الخاطئ.

التنويع ضرورة: لا ينبغي أن يشكل الذهب الحصة الوحيدة من المحفظة.

متابعة مؤشرات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية أساسية لاتخاذ قرارات مبنية على معطيات وليس على انفعال لحظي.

 

وبهذا الصدد يشير اختراق حاجز 4,300 دولارًا إلى أن الذهب أصبح انعكاسًا لقلق أوسع — يتعلق بالمناخ النقدي الدولي والتوترات الجيوسياسية وتدفقات الخزائن الرسمية. ولأن تأثير هذا الارتفاع يمتد إلى الأسواق المحلية، فإن الحلول تتراوح بين إجراءات رقابية دولية وتدابير محلية شفافة تحمي المستهلكين والصاغة على حد سواء. في غياب عوامل كبحية قوية، يبقى الذهب مرشحًا لمزيد من التقلبات وصعود محتمل في المدى المتوسط، ما يجعل إدارة المخاطر والتنويع مطلبًا لكل فاعل اقتصادي ومستثمر فردي.