خبير اقتصادي يحذر من امتناع محلات الصرافة من بيع العملات الأجنبية

التنمية برس ■ خاص:

 

• قال الخبير النفطي والاقتصادي اليمني الدكتور علي المسبحي ان الحديث عن التعافي الاقتصادي اكذوبة يتم الترويج لها إعلاميا كلما تم تشكيل حكومة جديدة , كما أن عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية فشل بعضها وتعثر البعض الآخر كونها لم تشتمل على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تعاني اصلا من فساد وإهمال وتدهور مستمر , كما أن الارتهان على الدعم الخارجي لإصلاح المنظومة الاقتصادية وتمويل العجز رهان خاسر , فيما اصبحت معظم مؤسسات الدولة الايرادية تعاني من عجز مالي كبير واختلالات هيكلية تسببت في انخفاض إيرادات الدولة , حيث بلغت النفقات العامة ضعف الإيرادات العامة في عام 2025م , بينما ارتفع الدين العام الداخلي للحكومة مع نهاية 2026م الى 9 تريليون ريال .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن الحكومة نجحت في ضبط اسعار الصرف خلال الفترة الماضية وفرضت سعر صرف ثابت وتم تعليق العمل بتعويم العملة حيث أدى ذلك إلى حالة من الاستقرار في سوق اسعار الصرف على الرغم من أن هذا التحسن لا يعكس واقع الوضع الاقتصادي المتدهور , لكن هناك عامل ساهم في استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية وهو توقعات الجمهور في استمرار انخفاض أسعار الصرف الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة واكتناز العملة المحلية , لكن الوضع حاليا بدء ياخذ منحنى عكسي بعد أن وصل الجمهور الى قناعة بان اسعار الصرف لن تنخفض عن المستوى الحالي وبالتالي بدء بتحويل مدخراتهم من العملة المحلية إلى العملة الصعبة , حيث ساهم هذا الأمر في ضغوط على سوق اسعار الصرف , وبدء الجميع يتهافت في اكتناز العملة الصعبة بما فيهم محلات الصرافة والتجار والمضاربين في ظل ضعف الرقابة الحكومية. 

وأفاد الخبير الاقتصادي ان محلات الصرافة تقوم حاليا بشراء العملة الصعبة وترفض في الوقت نفسة بيعها بحجة عدم امتلاكها , بينما محلات أخرى تقول لك ان الذي اشترته قد باعته وعليك العودة مرة أخرى , فيما قله قليلة تبيع الفئات الصغيرة بحجة عدم وجود فئة العملات الكبيرة في محاولة للتخلص منها واستغلال حاجة الجمهور , فيما البعض يحاول انشاء سوق موازي ويعمل على البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي في ظل انتشار واسع لمحلات الصرافة على الرغم من إغلاق بعض المحلات المخالفة وفرض غرامات عليها , كما انه من ضمن الأسباب التي أدت إلى الضغوط السعرية هو عدم قدرة الحكومة على تمويل احتياجات السوق من العملة الصعبة , حيث ان قيمة استيراد المشتقات النفطية وحدها يحتاج سنويا الى 3 مليار دولار , فيما ارتفع إجمالي قيمة الواردات لعام 2025م حوالي 13500 مليون دولار. 

وحذر  الدكتور المسبحي من محاولة مليشيات الحوثي الإرهابية استغلال الأوضاع الاقتصادية الهشة في انشاء محلات صرافة وهمية بأسماء مختلفة في المناطق المحررة تعمل على سحب العملة الصعبة من السوق وتحويلها إلى مناطق سيطرتها عبر شراء العملة وارسال الحوالات وتحويل قيمة الخضار والفواكه والقات. 

كما أوضح ان استمرار استقرار أسعار الصرف لا يمكن ان يتحقق بمعزل عن تحسن الأوضاع الاقتصادية فتاخير الإصلاحات والمعالجات الاقتصادية قد يتسبب في ضغوط سعرية على سوق أسعار الصرف خاصة في ظل افتقار الحكومة للتمويل اللازم  لتلبية احتياج السوق المتزايد من العملة الصعبة ودفع الرواتب والنفقات التشغيلية , كما حذر الحكومة من استغلال الحرب للتنصل من مسئوليتها في الاستحقاقات الاقتصادية والمالية والخدمية.