البنك المركزي اليمني يوقف تراخيص 15 شركة ومنشأة صرافة ووكيل حوالة ويقرر إغلاق مقراتها

عدن ■ التنمية برس ■ خاص:

 

• في إطار إجراءاته الرقابية الرامية إلى تعزيز الانضباط في سوق الصرافة والتحويلات المالية، أصدر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن – قرارين متتاليين قضيا بإيقاف تراخيص 15 شركة ومنشأة صرافة ووكيل حوالة، وإغلاق مقراتها، وذلك استناداً إلى مخالفات رصدتها فرق النزول الميداني التابعة لقطاع الرقابة على البنوك.

وبحسب الوثيقتين الرسميتين الصادرتين عن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، فقد حمل القرار الأول رقم (20) لسنة 2026، والصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2026، وقضى بإيقاف تراخيص خمس شركات صرافة وإغلاق مقراتها، وهي: شركة العروي للصرافة والتحويلات، وشركة سمير بن عوض للصرافة والتحويلات، وشركة المحرقي إكسبرس للصرافة والتحويلات، وشركة النور للصرافة والتحويلات، وشركة الحميد للصرافة والتحويلات.

كما أصدر المحافظ القرار رقم (21) لسنة 2026، بتاريخ 1 نوفمبر 2026، متضمناً إيقاف تراخيص عشر شركات ومنشآت صرافة ووكيل حوالة وإغلاق مقراتها، وشملت القائمة: شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات، وشركة العواطفي للصرافة والتحويلات، وشركة عبدالرحمن زبين للصرافة والتحويلات، وشركة بن عقيل للصرافة والتحويلات، وشركة بيور موني للصرافة والتحويلات، وشركة بن أمين غنام للصرافة والتحويلات، وشركة سنان للصرافة والتحويلات، إلى جانب منشأة الوهبي للصرافة، ومنشأة الحرازي للصرافة، وعادل الأشول – وكيل حوالة.

وأوضحت حيثيات القرارين أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى الصلاحيات القانونية المخولة لمحافظ البنك المركزي بموجب قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، وقانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، إلى جانب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

كما استند القراران إلى المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة.

ونصت المادتان الثانية من القرارين على العمل بهما من تاريخ صدورهما، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذهما وإبلاغ الجهات المعنية بمضمونهما.

وتأتي هذه القرارات في سياق الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني في تنظيم نشاط شركات ومنشآت الصرافة، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة للعمل المالي والمصرفي، والحد من التجاوزات والممارسات المخالفة في سوق الصرف والتحويلات، بما يعزز الثقة بالقطاع المالي ويحمي سلامة التعاملات المالية.