السعودية تتجه لبناء أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم

التنمية برس: متابعات

كشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، كشف عن التوجه إلى تطوير الصندوق السيادي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي للدخل، بدلا من إيرادات النفط.

حيث من المتوقع أن يدير الصندوق السيادي استثمارات بأكثر من تريليوني دولار ليلعب دورا رئيسا في تحريك الاقتصاد عن طريق الاستثمار محليا ودوليا.

وأوضح الأمير محمد أن الحكومة تخطط لبيع أقل من خمسة في المئة من شركة أرامكو وتحويلها إلى كتلة أو مرجحا البدء بعملية الطرح في العام المقبل أو عام ألفين وثمانية عشر. كما أضاف الأمير محمد أن الصندوق يدرس حاليا استثمارين في القطاع المالي خارج السعودية، مشيراً إلى الاقتراب من الاتفاق على إحدهما على الأقل.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ بالفعل بالاستثمار خارجا حيث استحوذ في يوليو الماضي على ثمانية وثلاثين في المئة من شركة الى جانب الاتفاق مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي على شراكة قيمتها عشرة مليارات دولار للاستثمار في روسيا.

وتمثل صناديق الاستثمارات السيادية واحدة من أهم اللاعبين في الاقتصاد العالمي، كما أن هذه الصناديق تلعب دوراً مهماً في تحريك أسواق الأسهم والسندات العالمية، بسبب حجم استثماراتها في هذه الأسواق، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنه من بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم توجد أربعة صناديق خليجية.

وبحسب أحدث المعلومات الصادرة عن معهد (SWFI) المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية، فإن صندوق الاستثمار التابع لحكومة أبوظبي هو الأول عربياً والثاني عالمياً من حيث الحجم، حيث يدير أصولاً تبلغ قيمتها 773 مليار دولار، وذلك كما هو الحال في يونيو من العام الماضي 2015، ولا يتفوق على صندوق أبوظبي في العالم سوى ذلك المملوك للنرويج والذي يلعب بأصول قيمتها 873 مليار دولار أميركي.

أما الصندوق السيادي الرابع عالمياً والثاني عربياً من حيث الحجم فهو صندوق الاستثمار التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وتبلغ استثماراته 685.5 مليار دولار، ويتفوق عليه في المرتبة السابقة مباشرة الصندوق التابع لمؤسسة الاستثمار الصينية وتبلغ قيمة استثماراته 746.7 مليار دولار.

وتتربع الكويت على المركز الخامس عالمياً، بعد السعودية مباشرة، حيث تمتلك صندوقاً سيادياً تبلغ قيمته 592 مليار دولار، يليها مباشرة صندوق آخر تابع للصين وتبلغ قيمته 541.9 مليار دولار، ثم صندوق لهونغ كونغ بقيمة 427.7 مليار دولار، ثم في المركز الثامن عالمياً الصندوق السيادي المملوك لسنغافورة وقيمته 344 مليار دولار، ثم في المركز التاسع عالمياً تتربع دولة قطر بصندوقها البالغ قيمته 256 مليار دولار، وفي المركز العاشر صندوق صيني آخر غير الاثنين اللذين يستحوذان على المركزين الثالث والسادس.

وبهذه المعلومات فإن من بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم يوجد أربع صناديق خليجية، وثلاثة صينية، وثلاثة من دول العالم الأخرى المختلفة.

وبحسب المعلومات التي أدلى بها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، فإن المملكة سيكون لديها صندوق سيادي يدير استثمارات بحجم تريليوني دولار، وهو ما يعني أن خارطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم ستتغير برمتها خلال الفترة المقبلة مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وحينها فإن الصندوق السيادي السعودي سوف يتفوق في حجمه على الصناديق السيادية الصينية الثلاثة مجتمعة، كما أن الصندوق السعودي سوف يتربع بلا منازع على عرش أكبر الصناديق السيادية في الكون.