حفظ الصورة

توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية الصناعية ومكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة لتطوير التعليم الخاص

التنمية برس/ صنعاء/ خاص:

صلاح : الغرفة التجارية حريصة على خلق تعاون بناء لتطوير التعليم بما يضمن مخرجات مواكبة لاحتياجات سوق العمل
العلفي : الاتفاقية تجسد مبدأ التكامل بين القطاع الخاص والقطاع التعليمي في إطار المسئولية الاجتماعية للغرفة
الوزير : القطاع الخاص يقوم بدور هام في تطوير التعليم الأهلي بكفاءة واقتدرا

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم بالأمانة امس اتفاقية تعاون من شأنها تمهيد الطريق لإنشاء شعبة التعليم الخاص بالغرفة والرامية لتعزيز التعاون وإدماج القطاع الخاص في الاستثمارات التربوية والدخول في شراكة مع الحكومة لتطوير التعليم العام على مدى السنوات القادمة.


وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الغرفة الأستاذ خالد على العلفي القائم بأعمال المدير العام والأستاذ عبد الله إبراهيم الوزير نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الأستاذ محمد محمد صلاح بأن يكون المستثمرين في القطاع التعليمي بأمانة العاصمة من الأعضاء المنتسبين رسميا للغرفة واعتماد السجل التجاري وعضوية الغرفة كشرط أساسي لاستصدار التراخيص للمدارس الخاصة وتجديد رخصها ،فيما تمنح مزايا العضوية وحقوقها في الرعاية والحماية لنشاطها التجاري المكفول قانونا.
وفي كلمته بالمناسبة رحب الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع مكتب التربية بالأمانة مشيرا إلى أن الغرفة سبق لها التعاون مع وزارة التربية والتعليم باعتبارها شريكا للوازرة منذ العام 2011م وأسهمت في الاحتفالات بتكريم الأوائل للثانوية العامة على مدى عامين.


ولفت صلاح إلى أن القطاع الخاص ينظر باهتمام لمخرجات التعليم ولهذا فهو يدرك أهمية بنائها بالتعليم الجيد والعملي الذي يلبي احتياجات سوق العمل والعمل الحكومي حاليا ومستقبلا.
مؤكدا حرص الغرفة في تعزيز تعاونها مع مكتب التربية والتعليم في عدة مجالات وعلى رأسها التعليم الخاص بحيث تعزز من أساليب تنظيمه وبما يمكنه من التطور والنمو الاستثماري كنشاط اقتصادي هام يسهم في تشغيل العمالة ويعول عليه في تطوير العملية التربوية بشكل عام.
وشدد صلاح على التعاون البناء بين الغرفة ومكتب التربية والتعليم بالأمانة يتطور ليشمل المشاركة في وضع استراتيجية لتجويد التعليم العام ضمن استراتيجية وطنية لتطوير التعليم وبحيث تكون مخرجاتها رافدا قويا لسوق العمل والإنتاج في المستقبل.


من جانبه اكد الأستاذ عبد الله إبراهيم الوزير نائب مدير عام مكتب التربية بأمانة العاصمة على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص في تطوير العملية التربوية ،مشيرا لدور القطاع الخاص في دفع عجلة التعليم الأهلي للأمام وقيامه بتحمل أعباء هذه العملية خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا بكفاءة واقتدرا .
ودعا رجال المال والأعمال للمشاركة في دعم العمل التربوي في المدارس من خلال الإسهام بما يمكن من أثاث مدرسي أو نفقات توفير المياه والطاقة الشمسية أو حتى دعم الطلاب الفقراء ماديا أو بالحقائب والمستلزمات المدرسية اللازمة لتحصيلهم العلمي.
منوها إلى أن الأعباء تفاقمت على مدارس التعليم العام جراء الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الحرب والحصار الاقتصادي لبلادنا الأمر الذي جعل تلك المدارس تتحمل فوق طاقتها القصوى جراء النازحين وخروج الطلاب من المدارس الخاصة وعودتهم للمدارس العامة .
وأشار على أن المدارس الخاص بأمانة العاصمة تزيد عن 517 مدرسة وتمثل نسبة لابأس بها في استيعاب الطلاب والطالبات لكن الحاجة لاتزال ماسة للمزيد من المستثمرين في هذا الجانب.
وكان الأستاذ خالد علي العلفي القائم بأعمال مدير عام غرفة الأمانة قد قدم شرحا عن أهمية الاتفاقية ومجالات التعاون المحددة بها، مبينا أنها تأتي في اطار تجسيد مبدأ التكامل بين القطاع الخاص والقطاع التعليمي في الأمانة ومن باب المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الغرفة في دعم العملية التعليمية .


ولفت لإدراك الغرفة واهتمامها بالتعليم في القطاع الحكومي والخاص باعتباره الأساس لعملية تشكيل القوة العاملة في المستقبل والتي يعول عليها قيادة عجلة سوق العمل بما يقتضيه النشاط الاقتصادي مستقبلا .
ونوه الأستاذ العلفي إلى أن الغرفة تدرك حجم الفجوة القائمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم وهي فجوة تكشف عمق الخلل في مستقبل سوق العمل مما يستوجب أن تكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والجهات التربوية ومنحها البيانات والمعلومات عن التخصصات التي تحتاجها الشركات من الطلاب المتخرجين.
وقال :لقد ارتئينا التنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالأمانة من اجل المدارس الخاصة كضرورة في سبيل الإسهام في تطوير التعليم في مراحله الأساسية ،وهي ضرورة ليست من اجل الحصول على رسوم أو اشتراكات بقدر ماهو حرص أن تكون تحت مظلة الغرفة وتتمكن من التنسيق مع القطاع التجاري مباشرة من اجل ردم الفجوة بين القطاع التجاري ومؤسسات التعليم .


حضر فعالية التوقيع الأستاذ احمد محمد صلاح عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الروضة ومحمد الجبري مدير العلاقات بالغرفة وفاطمة الصلوي مديرة سيدات الأعمال بالغرفة واحمد العنسي مدير المستلزمات المدرسية ومنى الحرازي مديرة العلاقات العامة بمكتب التربية وأمة الغفور الناشري عضو لجنة سيدات الأعمال .