هولون تُبرم شراكة إستراتيجية لتعزيز مستقبل مستدام للبيانات في "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب٣"
دمج الطاقة الموزعة والابتكار في البيانات في قطاع البنية التحتية العقارية مع تعزيز قدرات الذكاء الاصط...
شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم الاربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول، ارتفاع حدة تلوث الجو ما دفع السلطات المحلية إلى تقليص حركة السيارات على الطرقات.
وقالت وكالة "AirParif"، وهي هيئة مراقبة نوعية الهواء، إن العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، تعاني منذ أسبوع أعلى مستوى للتلوث الشتوي وأطوله منذ ما لا يقل عن 10 سنوات.
وقالت السلطات المحلية إنه تم اعتماد "السير بالتناوب" في مدينة باريس وضواحيها بسبب استمرار التلوث بالجزيئات الدقيقة وثاني أكسيد النتروجين، بدءا من يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، حيث أوضحت شرطة باريس أن السيارات التي تحمل رقم تسجيل مفردا سُمح لها بالسير في العاصمة يوم الأربعاء بينما سُمح للسيارات التي تحمل رقم تسجيل مزدوجا بالسير يوم الثلاثاء، كما تم تغريم كل مخالف لنظام "السير بالتناوب" بمبلغ يصل إلى 35 يورو ووصل عدد منتهكي هذا النظام إلى أكثر من 1700 سائق سيارة يوم الثلاثاء.
#Paris aujourd'hui. La preuve de la nécessité de réduire la place de la voiture en centre-ville #pollutionpic.twitter.com/R10Tdu4o2Y
— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 6, 2016
وأشارت وكالة "AirParif" إلى أن "هذا المستوى العالي من التلوث، ناجم عن ارتفاع في انبعاثات الجزيئات الدقيقة المرتبطة خصوصا بالتدفئة بالخشب وحركة السير، إضافة إلى استمرار الأحوال الجوية المناسبة لبقائها مثل قلة الرياح والفرق في درجات الحرارة".
وأضافت الوكالة أنه لأكثر من أسبوع تجاوز التلوث الـ 80 ميكروغرام لكل متر مكعب من الجزيئات الدقيقة في الهواء، ومن المتوقع استمراره حتى الخميس، وهو ما أثار حالة تأهب لمجابهة التلوث.
وقالت السلطات إنه في حال تواصل تلوث الجو بالحدة ذاتها فسيتواصل اعتماد تقليص حركة السيارات حسب مبدإ "السير بالتناوب" ليوم إضافي آخر فضلا عن اقرار مجانية النقل العام.
وعلى الرغم من القيود المفروضة على حركة السير، كانت حركة السير مزدحمة وخانقة، هذا وقد سُجل إقبال كبير على وسائل النقل المشترك التي كانت مجانية.
وتم اعتماد إجراءات مماثلة للحد من حركة السيارات من قبل السلطات الصينية في بكين لمواجهة "الضباب الدخاني" وهي يمكن أن تدفعهم إلى إغلاق المدارس وتعليق بعض الأنشطة الصناعية.
المصدر: ذي انديبندنت