التنمية برس ~ خاص :
كتب || سامي الشاطبي : صدر عن مؤسسة ديب روت ومركز البحوث التطبيقية ومركز دراسات صنعاء تقرير تحت عنوان "أولويات لتعافي القطاع الخاص في اليمن: إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار" والذي ركز على جملة التحديات المتجذرة في بيئة الأعمال والاستثمار والتي تواجه القطاع الخاص في اليمن وتتصاعد مع استمرار الصراع الراهن، إذ وصل الأمر إلى أن وجدت اليمن نفسها في ذيل القائمة لمؤشرات الأعمال العالمية، وكثيرا ما تحتل المركز الأخير.
واوضح التقرير بان إنهاء النزاع القائم وإعادة توحيد المؤسسات الحكومية وآليات الحكم هي الوسيلة الأضمن لإرساء قواعد تعافي القطاع الخاص في اليمن والبلاد بصفة عامة، وهناك خطوات عملية وواقعية يمكن لأصحاب الشأن، على المستوى الوطني والدولي، العمل بها لدعم القطاع الخاص في اليمن مع استمرار النزاع، وستساعد هذه الخطوات على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل خاصة أمام الشباب. كما أنها ستبدأ سلسلة من التطورات الإيجابية في اليمن مثل: التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي، وإعادة تفعيل الدورات المالية الرسمية، وغير ذلك.
ولتحقيق هدف استمرار القطاع الخاص في العمل وانعاش الاقتصاد وضع التقرير معالجات لتجاوز التحديات التي تواجه عملية تسيير طلبات خطابات الاعتماد التي تقدم بها التجار من أجل استيراد السلع الأساسية...من هذه المعالجات ..مراجعة وتنقيح قائمة البضائع التي يُحظر استيرادها..إعداد خطة عمل سريعة لدعم الصادرات وإزالة العوائق البيروقراطية...إعادة تفعيل ودعم الهيئات الحكومية التي من شأنها تيسير التجارة الدولية..إعداد قائمة بمشاريع الاستثمارات ذات الأولوية التي يمكن أن تزيد من فعالية القطاعات الحيوية..تبني مشاركة القطاع الخاص (PSP) كخطوة أولى نحو بناء شراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص (PPPs)...قبول الاحتكام للقانون الدولي بشأن أي عقود موقعة في ظل ضعف النظام القانوني القائم في اليمن...دعم الاستثمارات في مختلف مناطق اليمن..إعطاء الأولوية للحفاظ على الاستثمارات القائمة حالياً..تعزيز اللامركزية ودعم وسائل بديلة لإنتاج الطاقة.
واشار التقرير الى ان ما يواجه المستثمرون المحليون والأجانب في اليمن من التحديات اليوم، على رأسها صعوبة إقامة الأعمال الخاصة. يؤدي الى مزيد تدهور بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل عام والسير به من سيء إلى أسوأ
واستعرض التقرير موقع اليمن في تصنيفات الأعمال العالمية بصورة يمكن وصفها بالكئيبة لبيئة الأعمال والتي نتجت بشكل أساسي عن عقود من مبادرات الإصلاح العقيمة والتي انتهت بوصول اليمن المركز 133 من بين 178 اقتصاد وهو تصنيف يندرج ضمن الفئات الدنيا التي تشمل بالمجمل الاقتصادات غير الحرة بالاضافة الى وضع اليمن كخامس أكثر دول العالم فساداً في 2017 من بين 180 دولة.
وعدد التقرير محاولات الاصلاحات 1995-2019م التي اتسمت بالفشل وادت الى هروب ما بقي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاعتماد على النفط
وعن تبعات الحرب التي بدأت عام 2014 وشهدت تصعيداً كبيراً منذ العام 2015، اكد ان 26% من مؤسسات الأعمال قد أغلقت أبوابها وخسرت أكثر من 70% قاعدة عملائها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع، كما أن 95% من المشاريع التي تم إغلاقها تكبدت أضرارا مادية جزئية أو كلية، أكدت قرابة 41% من المشاريع التجارية أنها استغنت عما يزيد عن نصف قوتها العاملة بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2015. مذكرا الى انه وفي عام 2017، قال البنك الدولي إن تكاليف إعادة الإعمار والتعافي في اليمن تقدر بـ88 مليار دولار، منها 25 مليار دولار ستذهب إلى إعادة بناء الأصول المادية.
وخلص التقرير الى عدة توصيات ابرزها، وضع المعالجات العاجلة للتحديات التي تواجه عملية تسيير طلبات خطابات الاعتماد التي تقدم بها التجار من أجل استيراد السلع الأساسية. بالرغم من أن البنك المركزي اليمني في عدن واللجنة الاقتصادية المرتبطة به قد وضعا آلية عملية لتوفير التمويلٍ لعمليات استيراد السلع الأساسية، ينوه رواد التنمية بأن هذه العملية قد أصبحت مشلولة بصورة شبه كاملة بسبب الصراع بين البنك المركزي اليمني في عدن (المعترف به دولياً) والبنك المركزي اليمني في صنعاء (الذي تتحكم به جماعة الحوثيين وهو غير معترف به دولياً). جوهر الخلاف هو أن البنك المركزي اليمني في عدن يشترط الدفع لخطابات الاعتماد نقداً ولا يقبل الشيكات، إلا أن قيادة البنك المركزي اليمني في صنعاء، حيث يوجد معظم المستثمرين الكبار ومقرات البنوك، تعارض هذه السياسة على أساس ادعاءات بأنها تستنزف سيولة العملة الصعبة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقد اتخذت جماعة الحوثيين خطوات لإلزام التجار والمصارف بعدم الامتثال لسياسة البنك المركزي اليمني في عدن. يشدد رواد التنمية على أن حل هذا النزاع والبدء من جديد في إصدار خطابات الاعتماد هي خطوة محورية في سبيل تجنيب البلاد أزمة نقص حادة في السلع الأساسية..تعزيز اللامركزية ودعم وسائل بديلة لإنتاج الطاقة. أحد القطاعات التي تتمتّع بهامش نموٍّ كبير في هذا السياق هي الزراعة. فيتوجب على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي دعم مشاريع لاستخدام وحدات الطاقة الشمسية لضخ الماء في المناطق التي تتوافر فيها المياه، بالتوازي مع دعم استخدام وسائل ري حديثة.
