ولكن قبل الخوض في الحديث عن ذلك ، دونا نتطرق لتلك القضيتين كل على حده:
# التدوير الوظيفي:-
يعتبر التدوير الوظيفي أسلوبا شائعا في الدول المتقدمة في الوقت الراهن.
وقد اختلف الإداريون حول مفهوم التدوير الوظيفي هل هو أسلوب إداري أم سياسة إدارية، ومهما يكن الأمر فإن التدوير الوظيفي يعني: تحريك الموظف من وظيفته الحالية سواء كانت تنفيذية أو إشرافية أو قيادية إلى وظيفة أخرى تناسب قدراته ومهاراته أو تخصصه لإكسابه مهارات جديدة سواء اقتضت ذلك مصلحة الفرد أو مصلحة المرفق الحكومي وبالمقابل إعطاء الفرصة للموظف الأصغر ذات الخبرة والكفاءة بتولي مناصب قيادية.
وفي الدول المتطورة يتم التدوير الوظيفي وفق خطة مرسومة وجدول زمني معين . ويكون التدوير على مستوى الرؤساء كما يكون أيضا على مستوى المرؤوسين .
ويتم التدوير بطريقة أفقية كأن يكلف الموظف بمهام وظيفة في ذات مستوى وظيفته السابقة أو يتم بطريقة رأسية كأن يكلف بمهام وظيفة أعلى من مستوى وظيفته السابقة من حيث الواجبات والمسئوليات.
وقد يكون التدوير مزدوجا بحيث يتم على مستوى الإدارة التي يعمل بها كأن توكل إليه مهام أخرى أو أن يكون على مستوى المنظمة كأن يكلف بمهام أخرى في إدارة أخرى.
وتأتي اليابان من أهم الدول الرائدة في هذا المجال اليابان ، فالإدارة اليابانية مثلا تطورت كثيرا وبلغت الآفاق وأصبحت مضرب المثل في سرعة الإنجاز ودقة الإنتاج واستثمار الوقت لصالح المنظمة والفرد على حد سواء، لأنها تسعى إلى إكساب العامل مهارات وخبرات عديدة عن طريق تدويره من حقل إلى آخر ليصبح في النهاية ملما بأعمال وشئون المنظمة كلها، أي أنه يصبح مدربا وجاهزا للعمل في أي قطاع من قطاعات هذه المنظمة، وهذا من أهم ملامح الإدارة اليابانية.
فوائد التدوير الوظيفي:
1 - إكساب الموظف معارف ومهارات جديدة.
2 - تطوير إجراءات وأساليب العمل.
3 - خفض نفقات التدريب.
4 - القضاء على الرتابة والملل في العمل.
5 - التعرف على قدرات ومهارات الموظفين.
6 - وضع حد للصراعات والخلافات في وجهات النظر.
7 - إيجاد التوازن داخل المؤسسة عن طريق توزيع القوى العاملة.
التدوير الوظيفي وتطوير مهارات العاملين:
إن التدوير الوظيفي يعتبر من أهم الأساليب الإدارية المؤدية إلى تطوير مهارات العاملين وتحقيق أهداف المؤسسة لكن ينبغي أن يطبق حسب المفهوم الصحيح للتدوير وليس حسب أغراض أخرى لا تخدم مصلحة الفرد أو المرفق الحكومي كأن يتم التدوير من أجل خلق صراعات بين الموظفين أو تهميش وإقصاء البعض الآخر منهم أو ممارسة ضغوط معينة على آخرين غير مرغوب فيهم لإجبارهم على النقل أو الاستقالة أو التقاعد.
ومع يقيني بأن هناك أسبابا ومسببات قد تعوق عملية التدوير الوظيفي تقتضيها مصلحة العمل أحيانا إلا أنني أعتقد أن تدوير الموظفين من إدارة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر هو مطلب أساسي لسد حاجات المؤسسة والفرد على حد سواء يصل أحيانا إلى حد الضرورة.
وأنا هنا لا أدعو للتدوير لمجرد التدوير لكنني أدعو إلى جني الفوائد السبع أعلاه.
قانون التدوير الوظيفي في اليمن:
صدر القـرار الجمهوري رقم (31) لسنة 2009م بشأن القانون رقم 31 لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي.
وذكر في الفقرة (أ) المادة رقم (6) أن عملية التدوير تتم على مستوى وحدات الخدمة العامة للموظفين المعينين في التكوينات التنظيمية المختصة بـ :
1- إدارة الموارد البشرية .
2- إدارة الشؤون المالية .
3- إدارة الشؤون القانونية .
4- إدارة التخطيط والإحصاء .
5- إدارة الرقابة الداخلية .
كما ذكر في الفقرة (ب) من المادة السادسة بأن يدور الموظفون شاغلو وظائف الإدارة التعليمية والإدارة الصحية والإدارة الأمنية ، أو غيرها من الوظائف التي تحددها اللائحة وفقاً للقانون إلى وظائف إدارية أخرى من خلال إعادة تعيينهم في وظيفة اختصاصية لمدة مماثلة للمدة التي قضوها في الوظيفة الإدارية.
فيما حدد المادة السابعة (7) من قانون التدوير الوظيفي من يستثنى من تطبيق هذا القانون وهم شاغلوا الوظائف التالية:
أ- الوزراء.
ب- شاغلو الوظائف بالانتخابات .
ج- شاغلو الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والفنية والحرفية التي يتطلب شغلها مهارات وخبرات تراكمية لا تكتسب إلا بالممارسة الطويلة والإعداد الخاص ولا يكون لها وظائف مقابلة أو مطابقة في إطار وحدة الخدمة العامة أو في إطار وحدات الخدمة العامة وتحدد اللائحة المواصفات والشروط التي يجب توافرها في هذه الفئة المستثناة من التدوير.
د- الموظفون بالغو أحد أجلي التقاعد في ذات العام المحدد لتدويرهم .
في المادة رقم (10) تحدثت عن احتساب المدة الزمنية للتدوير الوظيفي ،حيث جاء نص المادة : تحتسب المدد الزمنية للقيام بالتدوير علي جميع شاغلي الوظائف ممن أمضوا في وظائفهم المدد الزمنية المحددة بهذا القانون أو أكثر.
# ملف التقاعد :
ينص القانون اليمني على إحالة الموظفين من بلغوا الآجلين للتقاعد، كما ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة (35) عاما أو بلوغ سن الستين عاما.
تقارير ومعلومات تشير الى وجود عشرات الآلاف من الموظفين المحالين للتقاعد، لم يتم احالتهم للتقاعد ومازالوا يمارسون اعمالهم ويحصلون لى علاوات وطبيعة عمل وحوافز ومكافأت سنوية ونصف سنوية...فمن المسؤول عن عدم احالتهم للتقاعد ، كونه يعتبر مخالف للقانون وأحد الاسباب الرئيسية لإهدار المال العام.
قرابة (1000) موظف لم يتم احالتهم للتقاعد في اتصالات عدن:
على سبيل المثال ولا الحصر "مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية" بعدن ، حيث يبلغ عدد الموظفين فيها (1000) ألف موظف يجب احالتهم للتقاعد، وجز كبير منهم لازالوا يعملون في وظائفهم.
الغريب بالأمر أن هؤلاء الموظفين يشكلون عبئ كبير على الدولة ، وما يتحصلون عليه من حوافز وعلاوات ومكأفات تندرج ضمن قضايا إهدار المال العام...فمن السبب في ذلك..؟
فأين دور هيئة الفساد والهيئة العليا للفساد الجنوبية...؟ أين دور الرقابة و التفتيش...؟ لماذا لا تتاح الفرصة للشباب الخريجين وامتصاص البطالة..؟
ضرورة الاحالة للتقاعد وتوفير فرص للشباب الخريجين:
وجهت الحكومة مطلع شهر فبراير، باستئناف الاحالة للتقاعد وتوفير فرص للشباب الخريجين في إطار امتصاص البطالة.
حيث وجه معالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بالعمل على امتصاص البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة بما من شأنه إعادة الأمل للشباب المنتضرين للتوظيف منذ سنوات.
اكن يبقى السؤال قائم..فهل ستلقى تلك التوجيهات طريقها للتنفيذ...؟ ومن ينصف الشباب وينتشلهم من وحل البطالة، ويعمل على إحالة الموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين للتقاعد...؟
# إهدار المال العام:-
المال العام هو المال المملوك للشعب كله، كالموارد والشركات والمؤسسات والمباني والطرق والمدارس والجامعات ووسائل المواصلات ، وما يشمل النقود والعروض والأراضي والآليات والمصانع.
والانتفاع بهذه الاموال والممتلكات حق للشعب كله، وليست خاصة بأحد، ومن يتولى أمرها لا يعد مالكاً لها ، وليس من حقه التصرف المطلق فيها، بل هو أجير أو مؤتمن عليها، وعليه ان يديرها وفق القواعد القانونية والشرعية.
وقد أكدرت الشريعة الاسلامية على حرمة المال العام وإهداره، وحذرت من أن تمتد الأيدي الى شئ منه بشكل مباشر او غير مباشر.
وسرقة المال العام او لااعتداء عليه أشد حرمة وجرما من المال الخاص، لان المال العام تتعلق به حقوق كثيرة، فهو ملك للمجتمع بجميع افراده.
قانون الجرائم والعقوبات اليمني:
ذكر في الفصل الأول في الباب الرابع في قانون العقوبات والجرائم اليمني رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم الماسة بالوظيفة العامة وجرائم الموظفين العاملين ومن في حكمهم، وتحدث الفرع الثاني عن الاختلاس والاخلال بواجبات الوظيفة العامة.
ونصت المادة رقم (162) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف عام أختلس المال العاماو استغل وظيفته فأيتولى بغير حق على مال الدولة او تسبب في إهداره.
*يتبع في الحلقة القادمة...
