نجاح النموذج الاقتصادي مرهونًا بهذا التوازن الحساس!!!

■ أبدأ من حيث أقف، في ألمانيا؛ حيث أقرت الحكومة الألمانية قبل عامين دعمًا ماليًا هائلًا بقيمة عشرة مليارات يورو لصالح شركة "إنتل" الأمريكية للإلكترونيات، إلى جانب تسهيلات قانونية وضريبية، لتأسيس مصنع جديد لها في مدينة ماجدبورغ. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات من كبرى الشركات الدولية والاقليمية، سواء كانت أمريكية أو صينية أو سويدية، وغيرها من الشركات الكبيرة والمتوسطة. بالاضافة الى ذلك نجد الدولة تطلق البرامج المختلفة لانشاء الشركات الصغيرة بدعم يصل بعضها الى تمويل 50 في المائة وهذا ماجعل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في المانيا يتجاوز حاجز 3 مليون شركة منها 70 الف شركة ستارت أب من شباب منطلقة. هنا ما يحدث في ألمانيا دليلٌ واضح على جدية الدولة لبناء اقتصادها عبر دعم القطاعات المختلفة وتبحث عن الافكار والعقول؛ حيث تكرِّس الحكومة موارد ضخمة، وتستنفِر طاقاتها لجذب المستثمرين والشركات، مايعكس انتعاشًا اقتصاديًا واضحًا في كثير من المناطق خلال العقود الأخيرة.

هنا جدير بالذكر أيضًا أن السياسة الخارجية لألمانيا، خصوصًا في علاقاتها مع الشرق والغرب والجنوب، غالبًا ما يتم تنسيقها من القطاع الخاص والشركات عابرة للقارات الالمانية؛ فالسياسة هنا أداة في خدمة الاقتصاد وتعزيز قوته واستقراره. لذا فإن كل مستثمر جديد، لا يبحث فقط عن الأرباح، بل عن قدرة الدولة على خلق بيئة مستقرة وتوفر له المستقبل الآمن. هنا تثبت تجربة ألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة في الغرب، أن دعم القطاع الخاص وتحفيزه يمثلان ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية في أي مجتمع. فالقطاع الخاص هو المحرِّك الحقيقي ليس لإنتاج حاجات المجتمع  فقط وانما لتوليد فرص العمل ودفع عجلة النمو وحل مشاكل اجتماعية معقدة تؤدي الى تفجير المجتمع في صراعات.

وللمقارنة هنا، نجد في ألمانيا أن عدد العاملين في القطاع العام (في التعليم والصحة والأمن والجيش وغيرها) يبلغ حوالي خمسة ملايين شخص، بينما يعمل في القطاع الخاص أكثر من أربعين مليون شخص أي ما يعادل ثمانية أضعاف موظفي القطاع الحكومي. هؤلاء يدعمون الدولة ماليًا من خلال دفع الضرائب والتأمينات، ويتحملون عمليًا رواتب موظفي القطاع العام. هنا تتكامل أدوار الدولة مع ديناميكية سوق القطاع الخاص، ويكون نجاح النموذج الاقتصادي مرهونًا بهذا التوازن الحساس. في هذا السياق، تدرك الدولة هنا اهمية ترك آليات السوق تحدد الأولويات والأسعار بكل حرية بعيدًا عن البيروقراطية التي تخنق المبادرات وتعطل النمو والاستقطاب. هذا في الدول التي تفهم دورها.

ولنذهب الان الى اليمن، والتي هي في نهاية القائمة في التنمية، والفقر والتعليم، والشفافية، ومعدل دخل الفرد وغيرها، ولم يصل حجمها الاقتصادي لحجم بقالة الفقراء في ألمانيا، والذي بلغ معدل ايرادتها مايقارب 36 مليار يورو اي 42 مليار دولار اي اكبر من الدخل القومي اليمني ل 38 مليون يمني بزيادة 18 مليار.  فيها اي اليمن نرى شركات وطنية رائدة مثل "مجموعة هائل سعيد أنعم" لازالت تتواجد،  وتحاول الاستمرار وغيرها،  تتعرض لهجمات إعلامية وسياسية غير مبرَّرة، رغم مالها من دور حيوي في خلق فرص العمل وتوفير السلع بأسعار مناسبة،  ودعم آلاف الأسر،  والمساهمة في عملية التنمية.

وعليه فإنه لأمر غير منطقي من وجهة نظري تحميل القطاع الخاص مسئولية الأزمات أو انهيار العملة، أو مطالبة الشركات المحلية بتحقيق إنجازات اقتصادية استثنائية في بيئة يعمها الانقسام المصرفي والصراعات المسلحة والجهل وانتشار نقاط الجباية. هنا أجد استهداف هذه الركائز الوطنية إنما ينعكس سلبًا على النسيج الاقتصادي والاجتماعي برمته،  ولا ينبغي الانجرار وراء الشعارات الجوفاء والمناطقية،  كما ظهر في بعض الفيديوهات أو إطلاق التهم ضد شركات وطنية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيدات. هنا يجب على بقايا الدولة والإعلام أن يركزا على إصلاح الذات، ثم الانشغال بإيجاد حلول عملية للمشكلات الاقتصادية بدلاً من البحث عن حلول مستحيلة وطلاسم وغوغاء أو تعقيد الأوضاع.

فباختصار لا يزال الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة بالأرقام والوقائع. ويبدأ الإصلاح الحقيقي من الميدان المؤسسي والمصرفي: أولًا، عبر خطوات حقيقية لتوحيد النظام المصرفي تحت إشراف البنك المركزي وإنهاء الانقسام المالي بين المناطق؛ وثانيًا، تعزيز الشفافية والرقابة الحازمة على شركات الصرافة لمنع المضاربة، مع تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين؛ وثالثًا، تفعيل التنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي. هنا يدرك الجميع  أن الاستقرار الاقتصادي ووقف تدهور العملة لا يتحقق بالتحليلات الصحفية، بل عبر زيادة الإيرادات العامة، وتنويع مصادر الدخل للدولة، وهذا لم يتحقق إلى اليوم. التحسن لن يأتي إلا بتشجيع الصادرات، وتقليل الواردات، وهو أيضًا لم يتحقق بعد الى اليوم. ولن يتحقق التحسن المنشود إلا عبر استقطاب الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، وبناء مؤسسات قانونية وإدارية وأمنية فعالة، ووضوح الرؤية السياسية وغياب أمراء الحرب، وهي أمور لم تحصل حتى الآن. ولابد أن ندرك أن النتائج لن تأتي بين ليلة وضحاها، بل قد يحتاج الأمر لعامين على الأقل لمشاهدة الأثر الواقعي.

وأكرر، يجب على الدولة دعم القطاع الخاص او اقلها عدم سلوك ثقافة التهبش، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمبادرات المجتمعية، ووضع حد للابتزاز والفوضى، إذا كانت جادة في البحث عن حلول سريعة أو تخفيف حدة الأزمة. ينبغي تشجيع الزراعة والاقتصاد الريفي عبر بناء السدود، خاصة في الريف اليمني المُعطَّل الذي يشكِّل أكثر من 70% من السكان دون إنتاج فعلي. كما يجب دعم الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات، وعدم استهداف الشركات الوطنية بل حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، تمامًا كما فعلت دول عظمى. كذلك لا بد من تسهيل تحويلات المغتربين وبناء روابط حقيقية معهم، وجذب مشاريعهم الاستثمارية بدلًا من مضايقة الشركات والتحريض عليها من قبل جميع الأطراف.

ومختصر الامر، لن يخرج الاقتصاد اليمني من غرفة الإنعاش إلا إذا تهيأت بيئة آمنة تسودها سيادة القانون، وتُفعّل   فيها رقابة جادة، وتتوفر فيها السيولة الأجنبية، ويُقمع فيها الابتزاز والفوضى وثقافة التهباش. حينها فقط يمكن محاسبة القطاع الخاص بعدالة وشفافية، والبدء ببناء مستقبل اقتصادي أفضل للجميع.

وأخيرًا، حين نقارن واقعنا بحالات أخرى — أو كما قلت ساخرًا "دولة بأكملها تُقاس ببقالة الفقراء" — يفرض نفسه سؤالٌ جوهري، كيف استطاع شخصان ومن العسكر قبل نصف قرن  وفي بلد مدمر من الحرب، ومن دون رأسمال كبير، أن يبنيا من العدم مشروعًا بدأ كبقالة صغيرة، ثم تحوّل إلى كيان اقتصادي خاص ضخم يفوق حجمه اقتصاد دولة مثل اليمن؟ وفي المقابل، نحن، كشعب يقارب تعداده 38 مليون نسمة، عجزنا منذ نصف قرن نعرف ماهي الدولة ولازلنا لليوم نناقش شكلها، عجزنا عن بناء حتى مؤسسة فاعلة، ومجتمع منظم في مدينة واحدة، او اقتصاد بدائي مستقر اقلها. وعندما نجد اسرة بيننا نجحت في بناء اقتصاد نسعى وبشدة لتطفيشها واستهدافها.