رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء يزور وزارة العدل ويلتقي رئيسة لجنة سيادة النظام والقانون ويناقشان عدد من القضايا الهامة

عدن | التنمية برس | خاص :

 

● زار رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، صباح اليوم الاحد، وزارة العدل بمقرها الكائن في مديرية المعلا، بالعاصمة عدن، والتقى رئيسة لجنة سيادة النظام والقانون، سعادة المستشارة الدكتورة، سلوى بريك، وعدد من اعضاء اللجنة، وفي اللقاء ناقش الطرفان عدد من القضايا الهامة التي تهم مجال عملهما، وتهم عدن وبقية المحافظات الأخرى.

في بداية اللقاء قدمت الدكتورة سلوى بريك، شرحا عن اهداف ومهام لجنة سيادة النظام والقانون بوزارة العدل، مستعرضة عددا من النشاطات التي نفذتها اللجنة في مجال التوعية بمخاطر عدد من الظواهر السلبية في العاصمة عدن، وذلك بالشراكة والتنسيق مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والرسمية، مشيرة الى ان اللجنة حققت عدد من النجاحات في هذا الجانب خصوصا وانها تعمل على خلق توازن بين عملها التوعوي وعملها في اعادة التاهيل والاعداد لكثير من الجهات والفئات المستهدفة.

واشادت الدكتورة بريك بنشاط التيار الوطني للتصحيح والبناء، في تناوله وتبنيه لقضايا هامة تهم المواطنيين والبلد، مؤكدة ان هناك الكثير من اوجه التشابه بين نشاط التيار الوطني وعمل لجنة سيادة النظام والقانون، مرحبة بالتعاون والتنسيق المشترك فيما يخدم عدن ومحافظات البلاد الأخرى.

من جانبه تحدث رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء،  باسم فضل الشعبي، عن جهود اللجنة التحضيرية في التيار الوطني للتصحيح والبناء في الاعداد لحفل الاشهار الرسمي الذي سيقام خلال الفترة القادمة، مقدما شرحا موجزا عن نشاط التيار خلال الفترة السابقة وتبنيه رفع عدد من شكاوي الفساد للنائب العام فيما يتعلق بملف كهرباء عدن، وملف الادوية التالفة التي تدخل للاسواق بصورة مخالف، وايضا زيارة قيادته لشركة مصافي عدن، وتنظيم فعالية احتجاجية في ديسمبر المنصرم للمطالبة باعادة تشغيل المصفاة، مشيرا الى ان هناك ما تزال العديد من الانشطة التي سوف تنفذ خلال المرحلة المقبلة في عدن والمحافظات المجاورة.

وقال الشعبي ان التيار الوطني للتصحيح والبناء، يسعى الى اصلاح وتصحيح الاختلالات داخل مؤسسات الدولة واعادة البناء على اسس سليمة وحديثة، كي تتمكن من القيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه الشعب والوطن، مشيرا الى مهام ودور وزارة العدل في هذا الاطار باعتبارها اهم الوزارات في الحكومة، انطلاقا من المقولة المعروفة" العدل اساس الحكم او الملك" داعيا الى اهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، لتحقيق وتنفيذ برامج التصحيح والاصلاحات، والارتقاء بالعمل الرسمي والحكومي، في خدمة الشعب واستعادة ما تبقى من الدولة اليمنية المخطوفة.

ورحب الشعبي بالتعاون والشراكة مع لجنة سيادة النظام والقانون في وزارة العدل، مشيرا الى اهمية تكثيف الجهود الرسمية والاعلامية والمدنية، للضغط باتجاه اعادة تفعيل العمل بالقوانين وتطبيقها بصورة صحيحة، لانه بتطبيق القوانين- حسب قوله- سوف يتم الحد من الفساد وسوف تختفي كل الظواهر السلبية في المجتمع.

وفي اللقاء تحدث عدد من اعضاء لجنة سيادة النظام والقانون بوزارة العدل، مرحبين بزيارة رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء لمقر الوزارة، مبديين استعدادهم لبذل كافة الجهود لخلق تنسيق مشترك مع منظمات المجتمع المدني، ووسائل الاعلام المختلفة، بما فيه خدمة تطبيق النظام والقانون، ومحاربة الظواهر السلبية المضرة بالدولة والمجتمع.

وناقش اللقاء عدد من القضايا الهامة، ابرزها، تطبيق النظام والقانون في مؤسسات الدولة المختلفة، للحد من الفساد والاختلالات التي اثرت سلبا على حياة الناس، بالاضافة الى خلق تنسيق مشترك بين المؤسسات العدلية والنيابة العامة وأجهزة الأمن، لانفاذ سلطة القانون والحد من الجريمة، والبت في الكثير من القضايا العالقة والجديدة، فضلا عن خلق تشبيك بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ومؤسسات الدولة المختلفة لانجاح مشروع التصحيح والبناء.

حضر اللقاء الدكتورة منال دومان، والدكتور خالد بن شجاع، والدكتور محمد الطشي،  والدكتور مروان هائل عبدالمولى، خبراء في مجال القانون، واعضاء لجنة سيادة النظام والقانون بوزارة العدل، والصحفي نجيب محفوظ الكلدي احد الكوادر الاعلامية بوزارة العدل.