مدير جمرك ميناء الزيت بعدن لـ"التنمية برس" : حققنا إيرادات تجاوزات 34 مليار ريال يمني خلال 2024 رغم التحديات ونعمل على تعزيز التكامل المالي لخدمة الاقتصاد الوطني

عدن ■ التنمية برس ■ خاص:

 

▪︎ كشف مدير عام جمرك ميناء الزيت – في مدينة عدن جنوب اليمن الأستاذ/ هيكل محمد سعيد نعمان، عن أبرز الإنجازات والأنشطة التي حققها المكتب خلال العام الماضي 2024، إلى جانب التحديات القائمة أمام النشاط الجمركي وحركة الاستيراد، مشددًا على أن الموارد الجمركية تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني والمالي للدولة.

وقال نعمان في تصريح صحفي خاص لـ"التنمية برس" إن المكتب حقق خلال 2024 إيرادات جمركية بلغت نحو 34 مليار ريال من خلال 31 بيانًا جمركيًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق رغم الصعوبات المتعددة التي يواجهها التجار والمستوردون، خصوصًا مع ارتفاع الدولار الجمركي إلى 750 ريالًا، إلى جانب تعقيدات اللجنة الاقتصادية والروتين الممل، ومشكلات الفحص المختبري ونظام الخزن في المصافي.

وأضاف: "هناك إشكالية كبيرة تواجهنا حاليًا تتمثل في البيانات الجمركية المعلقة والخاصة بشحنات الكهرباء، إذ وصل عددها إلى نحو 163 شحنة ديزل ومازوت مخصصة لتشغيل محطات الكهرباء، وهو ما يتطلب حلولًا عاجلة لتسريع إدخالها خدمةً للمواطنين."

 

ودعا نعمان إلى ضرورة إعادة الخارطة الجمركية بشكل صحيح وتفعيل الأنظمة بما يضمن إشرافًا مباشرًا من اللجنة الاقتصادية، وتحويل الإشعارات مباشرة إلى البنك المركزي، الأمر الذي يعزز من الشفافية ويحفظ حقوق الدولة والتاجر على حد سواء.

 

وأشار إلى أن العلاقة مع إدارة مصافي عدن تسير بشكل ممتاز، غير أن هناك إشكالية بسيطة مع شركة النفط اليمنية فرع عدن تخص كمية تجارية بحدود 34 ألف طن من المشتقات النفطية، مبينًا أن الجهود جارية لمعالجة الأمر بما يحقق التوازن بين التجار والمواطنين.

وأضاف في سياق تصريحه بالقول: "نحن نسعى لجذب أكبر عدد ممكن من التجار للمنافسة بما يخدم السوق المحلية، مع مراعاة القيمة الجمركية، وبما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي."

ولفت مدير عام جمرك ميناء الزيت إلى أن المكتب يعمل حاليًا على مشروع الربط الجمركي الإلكتروني، مؤكدًا أن هذا التطوير سيجعل العمل أكثر انسيابية وشفافية، بما يخدم التاجر وفق النظام والقانون ويعزز الإيرادات لصالح خزينة الدولة.

كما ثمّن نعمان جهود قيادة مصلحة الجمارك اليمنية ممثلة برئيسها الأستاذ/ عبدالحكيم ردمان القباطي، ووزير المالية، ورئيس الوزراء الأستاذ/ سالم بن بريك، لما يقدمونه من دعم وتسهيلات للتجار وتحديث المنظومة الجمركية.

وأكد أن مصلحة الجمارك ترفد خزينة الدولة سنويًا بمليارات الريالات، وهو ما يساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في الجوانب الخدمية والمجتمعية، مشددًا على أن الموارد الجمركية تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

 

وفي ختام السياق يشير خبراء اقتصاديون إلى أن التحديات الجمركية القائمة في ميناء الزيت بعدن، ولا سيما تعليق 163 شحنة وقود للكهرباء، قد تلقي بظلالها على استقرار أسعار المشتقات النفطية وخدمات الطاقة في السوق المحلية.

 

وأكدوا أن ارتفاع الدولار الجمركي وتعقيدات اللجنة الاقتصادية يرفع من تكاليف الاستيراد على التجار، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على المستهلك.

 

ويرى الخبراء أن الإسراع في تطبيق مشروع الربط الجمركي الإلكتروني وتبسيط الإجراءات سيؤدي إلى تعزيز التنافسية بين التجار، وخفض الأسعار، وضمان تدفق الوقود بشكل مستقر، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.