مصلحة الجمارك تُصدر تعليمات صارمة بشأن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في ضبط وتنظيم حركة السلع والبضائع

عدن ■ التنمية برس ■ خاص:

▪︎ في إطار تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد وضمان التزام المستوردين بالضوابط المعتمدة، أصدرت مصلحة الجمارك اليمنية تعليمات جديدة تستند إلى قرارات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وذلك تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025، والقرار رقم (19) لسنة 2025 بشأن النظام الداخلي للجنة.

وجاء في التعميم الموجه إلى مديري العموم بمكاتب الجمارك والمنافذ والدوائر الجمركية التأكيد على ضرورة استكمال إجراءات التخليص الجمركي للبضائع المستوردة فقط بعد الحصول على تأكيد رسمي من اللجنة الوطنية يفيد بأن التمويل قد تم وفق الضوابط المعتمدة. ويُعد هذا التأكيد وثيقة أساسية بموجب المادة (37) من قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990 وتعديلاته.

كما شددت التعليمات على منع الإفراج عن أي بضائع مستوردة مقدمة من قبل المستوردين أو الشركات التجارية والصناعية، إلا بعد تقديم كافة الوثائق التي تثبت إتمام عملية الصرف والتحويل الخارجي وفق الآليات التي حددتها اللجنة.

وحملت المصلحة جميع المكاتب والمنافذ والدوائر الجمركية المسؤولية الكاملة في حال حدوث أي تجاوز أو تساهل في تطبيق هذه التعليمات، مع تحذير صريح بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقًا لأحكام قانون الجمارك والقوانين ذات الصلة.

إلى ذلك، طالبت المصلحة برفع تقارير دورية توضح مدى الالتزام بهذه التعليمات، وذلك لضمان تحقيق الانضباط الكامل في تنفيذ القرارات وضبط حركة السلع والبضائع المستوردة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وأستكمال التعافي الاقتصادي فية عمليات الاستيراد والتمويل، ودعم السياسات الوطنية الرامية إلى تنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني.