مجلس القيادة الرئاسي يطلق خطة أولويات إصلاحات اقتصادية شاملة.. ويوجه بضبط الموارد العامة وتوحيدها في البنك المركزي

التنمية برس ■ خاص:

■قرار رئاسي تاريخي يمنع تدخل المحافظات في الجمارك ويغلق المنافذ غير القانونية

 

■ إجراءات صارمة لتعزيز الإيرادات وضبط الموارد العامة ووقف الهدر والفساد
 

■خطة طارئة لتعزيز الإيرادات المستدامة وضمان صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين"
 

■ مساءلة قانونية للجهات المتخلفة عن تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي"
 

■ توحيد حسابات الحكومة في البنك المركزي وإغلاق الحسابات الخارجية لتعزيز الشفافية

 

● أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن القرار رقم (11) لسنة 2025م، والذي يهدف إلى إقرار خطة شاملة وجريئة للإصلاحات الاقتصادية. وفي خطوة تاريخية نحو إصلاح الاقتصاد الوطني، وحيث يركز القرار على تعزيز الشفافية المالية، وضبط تحصيل الإيرادات العامة، ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تستنزف موارد الدولة، 

والتي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، وضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة، وتعزيز الإيرادات المستدامة، وضمان توفير السيولة اللازمة لتمويل النفقات الأساسية، وفي مقدمتها مرتبات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين.

 

ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبناءً على عرض قدمه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بهدف معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين ومتطلبات التنمية.

 

أبرز محاور القرار:

1. توحيد الإيرادات العامة في الخزينة المركزية:
  · إلزام كافة المحافظات، وعلى رأسها عدن ومأرب وحضرموت والحديدة وتعز، بتوريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي اليمني، مع حظر الصرف المباشر من هذه الموارد.
  · توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي ومبيعات المشتقات النفطية إلى الحساب ذاته.

2. إصلاح المنافذ الجمركية والحد من التدخلات:
  · منع محافظي المحافظات من التدخل في شؤون المنافذ الجمركية أو منح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية.
  · إخضاع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية المباشرة.
  · إغلاق المنافذ البحرية غير القانونية (مثل: قنا، الشعر، نشطون، رأس العارة).

3. القضاء على الممارسات المالية غير الرسمية:
  · إنهاء كافة الرسوم غير القانونية والصناديق غير المرخصة.
  · إلزام الوحدات الاقتصادية والوزارات بإغلاق حساباتها خارج البنك المركزي واستخدام نماذج التوريد الحكومية الرسمية.

4. تعزيز الإيرادات المستدامة:
  · تحرير سعر الدولار الجمركي وفقاً للخطة المعتمدة.
  · إقرار خطة طارئة لتعزيز الموارد المستدامة.
  · دراسة توحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة.

5. ضمان توفير السيولة وتحسين الخدمات:
  · التزام الحكومة بصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتغطية النفقات التشغيلية الضرورية.
  · تفعيل الربط الشبكي لفرع البنك المركزي في مأرب مع المركز الرئيسي.

6. آليات المتابعة والمساءلة:
  · تقديم رئيس مجلس الوزراء تقريراً كل أسبوعين لمجلس القيادة الرئاسي حول مستوى التنفيذ.

 اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي تخلّف عن التنفيذ.