الطلب على الغاز سيرتفع 1.6 % سنويا حتى 2022

سينمو الطلب العالمي على الغاز بشكل أسرع من النفط الخام والفحم على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع توقع وكالة الطاقة الدولية نموا سنويا بنسبة 1.6 في المائة إلى عام 2022، بعد أن كان 1.5 في المائة سنويا خلال فترة السنوات الست الماضية. وسيكون الطلب علی الغاز مدفوعا بانخفاض الأسعار، وفرة العرض، ودوره في الحد من تلوث الهواء وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وفقا لتقرير توقعات أسواق الغاز العالمية السنوي لعام 2017 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة. سيتجاوز طلب قطاع الصناعة على الغاز قطاع توليد الطاقة ليصبح المحرك الرئيس لنمو الطلب العالمي على الغاز، وهو ما يمثل نصف النمو المتوقع، وذلك بسبب زيادة استخدام الغاز في قطاعي الكيماويات والأسمدة، فضلا عن التحول عن الفحم في الصين. وسينمو توليد الطاقة بنسبة 1 في المائة سنويا، أي أقل من نصف معدل النمو في السنوات الست الماضية، حيث إن مصادر الطاقة المتجددة استحوذت على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز في أسواق الكهرباء الناضجة في حين أن الفحم لا يزال قادرا على المنافسة في الأسواق الناشئة. ويشير التقرير إلى أن عديدا من البلدان تقوم بإصلاح أسواق الغاز لزيادة استخدام الغاز واجتذاب استثمارات جديدة، بما في ذلك المكسيك، الصين، ومصر، التي تتقدم قدما بإصلاحات مهمة في أسواق الغاز، ما يتيح مزيدا من مشاركة القطاع الخاص في توريد ونقل وتسويق الغاز، وإدخال طرف ثالث إلى البنية التحتية للغاز. وإذا ما نفذت هذه الإصلاحات بشكل صارم، فإنها يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في جميع مراحل سلسلة التوريد، وقد تؤدي إلى ميزان للطلب والعرض أكثر استدامة. كما يجري تخفيض الدعم على الوقود، بما في ذلك الغاز، بشكل كبير في أجزاء عديدة من الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، أمريكا اللاتينية وآسيا؛ فإن هذه الممارسة يمكن أن تعرض الغاز لضغوط أكثر تنافسية فيما يتعلق بالوقود والتكنولوجيات الأخرى، ولكن الأسعار التي تعكس أساسيات السوق ستؤدي أيضا إلى زيادة كفاءة الاستهلاك وتعزز الحوافز للاستثمار في العرض الجديد. وقال التقرير إن استهلاك الغاز العالمي سيصل إلى أربعة مليارات متر مكعب بحلول عام 2022، مقارنة بـ 3.630 مليار متر مكعب في عام 2016، حيث تمثل الدول النامية 90 في المائة من النمو. وستشكل الصين وحدها 40 في المائة من نمو الطلب العالمي على الغاز في عام 2022. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وهما أكبر مستهلكين للغاز الطبيعي المسال في العالم، في السنوات الخمس المقبلة، ولكن الوكالة قالت إن هناك "شكوكا كبيرة" في كلا البلدين بسبب سياسات الطاقة المنقحة التي يمكن أن تفيد قطاع الغاز. في حين سيكون الطلب على الغاز في أوروبا ثابتا خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيصبح الطلب على الكهرباء والناتج الصناعي محدودا وفي الوقت نفسه ستواصل مصادر الطاقة المتجددة أخذ حصة السوق من الغاز. من جهة أخرى، ستشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا طلبا قويا على الغاز الطبيعي يصل إلى نسبة 2.4 في المائة و3.1 في المائة سنويا على التوالي، حيث إن الوقود المنتج محليا سيلبي الاستهلاك هناك.وفي أمريكا الشمالية سيتجاوز الطلب على الغاز ألف مليار متر مكعب بحلول عام 2022، أي ما يعادل ربع الاستهلاك العالمي، حيث ينمو استخدام الغاز في الولايات المتحدة. وعلى جانب العرض، ستزيد الولايات المتحدة، التي تعد أكبر منتج للغاز في العالم، الإنتاج بشكل أسرع من أي بلد آخر، وستشكل 40 في المائة من نمو الإنتاج العالمي للغاز بحلول عام 2022، مع مواصلة تطوير موارد الغاز الصخري في أحواض مارسيلوس Marcellus وأوتيكا Utica. وسيتم تحويل أكثر من نصف الزيادة في الإنتاج إلى الغاز الطبيعي المسال المخصص لأسواق التصدير. ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن ثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة لا تظهر أي علامات تراجع أو ضعف، كما أن آثارها تضخم الآن ثورة ثانية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال المتصاعدة. في حين أن روسيا، التي تعد ثاني أكبر منتج للغاز في العالم، لن تنمو إلا بنسبة 1.5 في المائة سنويا، ويعود السبب في ذلك إلى ركود الطلب المحلي على الغاز وعدم نمو أسواق التصدير الأوروبية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصبح الصين رابع أكبر منتج للغاز في العالم، مع نمو إنتاجها بنسبة 6.6 في المائة سنويا ليصل إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2022. ومن المتوقع أن تضيف ثمانية بلدان أخرى منشآت استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2022 من العدد الحالي البالغ 39 بلدا، ولكن من غير المتوقع أن يكون نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال كافيا لإعادة التوازن إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال في السنوات الخمس المقبلة. وقالت الوكالة إن عدم اليقين السياسي في الدول المنتجة الرئيسة مثل نيجيريا وقطر قد يؤدى إلى تشدد الإمدادات، إضافة إلى التراجع الكبير في استثمارات البنى التحتية الجديدة للغاز. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تبدو في وضع جيد يمكّنها من الاستجابة إلى أسواق غاز أكثر تشددا. وقال التقرير إنه حتى في أسواق متخمة بإمدادات الغاز، تذكرنا الأحداث الأخيرة أن أمن إمدادات الغاز، ما زال قضية حاسمة. هذا ولم يأخذ تقرير الوكالة الدولية للطاقة إعلان قطر أخيرا عن رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 في المائة إلى 100 مليون طن سنويا بحلول عام 2024، حيث ليس من المتوقع أن تتم الزيادة بحلول عام 2022. تنويه: المقال يعبر عن رأي الكاتب الشخصي وليس بالضرورة يمثل رأي الجهة التي يعمل فيها.