هل يتجنب النفط الصخري العاصفة مرة أخرى؟

لقد تجاوز نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة جميع التوقعات مرة أخرى في عام 2018، على الرغم من أن الاختناقات في البنية التحتية من المتوقع أن تشكل ضغطا كبيرا على نمو الإنتاج. لقد أظهرت شركات النفط الصخري قدرتها على التغلب على جميع العقبات؛ من انهيار أسعار النفط، إلى تكاليف الإنتاج المرتفعة، إلى القيود في الخدمات الهندسية، ولكن نظرا إلى المدة الزمنية اللازمة لبناء البنية التحتية الجديدة، فإن أداء هذا القطاع في العام الماضي أربك توقعات جميع المحللين، والسؤال الآن هو عما إذا كان من الممكن حدوث إخفاقات في التنبؤ مشابهة في هذا العام.
لقد تجاوز نمو إنتاج النفط الأمريكي 1.8 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقا لآخر الأرقام الشهرية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هذا النمو أعلى بكثير من جميع التقديرات التي توقعت أن يبلغ 1.2 مليون برميل في اليوم في وقت سابق من هذا العام. إن الافتراضات المضمنة في تلك التقديرات في جزء منها تفترض أن قيود البنية التحتية - خاصة في حوض البيرميان - ستصل إلى نقطة تحول قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وتعيق وصول الإمدادات إلى السوق. لكن تلك القيود لم تتحقق أبدا حتى الآن. يقدر المحللون أن طاقة البنية التحتية لنقل نفط خام حوض البيرميان بنحو 3.75 مليون برميل في اليوم – هذه الطاقة كافية للتعامل مع إنتاج المنطقة الذي بلغ 3.73 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة.
لقد تبين أن قابلية صناعة النفط الصخري في التغلب على القيود المتوقعة لا تقتصر فقط على القطاع الاستخراجي "المنبع". حيث سعت الشركات الأمريكية في قطاع النقل إلى حلول إبداعية خاصة للتغلب على النقص المتوقع في طاقات النقل في تشكيلات حوض البيرميان، باكين ونيوبرارا، بما في ذلك نقاط الاختناق، وذلك عن طريق توسيع طاقات خطوط الأنابيب وإضافة مواد بوليمرية لتعزيز قدرات الخطوط. وفي الوقت نفسه، استفاد المنتجون في خليج المكسيك وتشكيلات النفط الصخري في "إيجل فورد" استفادة كاملة من وصولهم إلى البنية التحتية واستعادة أسعار النفط.
في هذا الجانب، أسهمت شركة Plough All-American في تسريع إنجاز خط أنابيبها في حوض البيرميان المعروف باسم Sunrise الذي تبلغ طاقته 500 ألف برميل في اليوم، وبدأت في ملء الخط في شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) من العام الماضي. كما ساعدت المواد الكيميائية التي تسهم في تقليل الاحتكاك على زيادة قدرة أحد خطوط الأنابيب في الحوض نفسه الذي يربط ميدلاند بهيوستن من 450 ألف برميل يوميا إلى 575 ألف برميل في اليوم.
على الرغم من جميع هذه الحلول، إلا أنه من المتوقع أن يتزايد العجز في البنية التحتية لنقل النفط في الأشهر القليلة المقبلة، وهذا يتطلب من الشركات أن تصبح أكثر إبداعا للحفاظ على تدفق الإنتاج. إن القيود غير المكمنية التي يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر في مستويات إنتاج النفط – مثل الطاقات المتوافرة لمعالجة المياه المستخدمة في عمليات استكمال الآبار أو معالجة الغاز الطبيعي المصاحب - هي واحدة من التحديات التي تواجه صناعة النفط الصخري.
لكن ضغوط البنية التحتية ستخف في النصف الثاني من هذا العام، حيث من المتوقع أن تتضاعف تقريبا طاقات خطوط أنابيب النفط في حوض البيرميان. يمكن أن تتخذ الشركات إجراءات لإعادة تدوير مزيد من مياه الصرف وإحراق مزيد من الغاز المصاحب لتجنب القيود غير المكمنية في بعض الحالات، في حين أن الارتفاع المتوقع بواقع مليون برميل في اليوم في طاقة خط أنابيب نفط حوض البيرميان الذي سيبدأ تشغيله في الربع الثالث من هذا العام، قد يحافظ على نمو إنتاج هذا الحوض لبعض الوقت.
لكن هذه الإجراءات قد لا تكون ضرورية إذا هبطت أسعار النفط القياسية الأمريكية تحت مستوى 50 دولارا للبرميل، على الرغم من أن تأثير أسعار النفط المنخفضة على الصناعة قد بولغ فيه في السابق، حتى في الفترة الحالية من "انضباط رأس المال" للمنتجين. في هذا الجانب، يرى المحللون أن شركات النفط الصخري الأمريكية تضغط إنفاقها هذا العام، مع تقديرات تراوح بين انخفاض في الإنفاق بنسبة تصل إلى 10 في المائة وزيادات متواضعة. إذا انخفضت أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، حتى حوض البيرميان يعد هذا غير مربح بالنسبة لمعظم الشركات. وعلى الرغم من أن ذلك لن يكون كافيا لتراجع الاستثمار بصورة كبيرة، إلا أن المستثمرين يبدون أكثر حرصا على رؤية الشركات تضغط على الإنفاق أكثر من سعيها إلى رفع الإنتاج.
بصورة عامة، عند أسعار نفط دون 50 دولارا للبرميل، يود المستثمرون أن تقلص الشركات الإنفاق، بغض النظر عن تأثير الإنتاج، وألا يتسارع الإنفاق كثيرا مع ارتفاع الأسعار فوق 55 دولارا للبرميل. في العام الماضي، قامت الشركات المنضبطة في الإنفاق، مثل كونوكو فيليبس وشيفرون، بزيادة الميزانيات لتغطية النفقات الأعلى من جانب شركائها، بما في ذلك الشركات الخاصة، التي يشكل نشاطها الآن أكثر من 40 في المائة من نشاط عمليات الحفر. وفي الوقت نفسه، ومع احتفاظ الصناعة الآن برقم قياسي للآبار المحفورة غير المكملة، يمكن للشركات أن تحول الإنفاق لزيادة الإنتاج الجديد إلى أقصى حد دون دفع التكلفة الكاملة للآبار الجديدة، ما يرضي المستثمرين، وفي الوقت نفسه يستمرون في النمو.