اليمن مقبلة على أوضاع أشد واقسى؟!

شهد سوق الصرف اليوم مرحلة جديدة من التدهور فيما يتعلق بتراجع سعر صرف الريال اليمني في مبادلاته مع العملات الحرة الأجنبية والتي يأتي في مقدمتها الدولار الأمريكي الذي يمثل عملة العالم الرئيسية فقد سجلت أسعار صرف الريال اليوم الاحد في بعض المناطق رقما جديدا حيث وصل إلى 410 ريال/$ للشراء، 415 ريال /$ للبيع ولان الريال السعودي يجري التعامل معه في اليمن بشكل كبير بحكم اتساع حجم التبادل التجاري بين اليمن والمملكة و يعد السوق اليمني امتدادا للسوق السعودي فقد صعد أيضا الريال السعودي في مبادلته بالريال حيث الأخير يتحرك صعودا وهبوطا مع الدولار لانه مربوط بسعر ثابت بالدولار الامريكي "3. 75 ريال سعودي /$" فقد بلغ اليوم سعر الشراء 108 ريال يمني/مقابل ريال سعودي، 110 ريال يمني/ ريال سعودي للبيع.

يحدث هذا في ظل استمرار اتساع اختلال المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وغياب اي عون مالي خارجي حقيقي لدعم احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي تعويضا عن موارده التي استنزفت او جراء العبث بها.

كما يأتي هذا التدهور الجديد في قيمة الريال اليمني والذي من المتوقع ان يستمر واحتمال ان تبلغ اسعار الصرف قريبا عند مستوى 500 ريال/دولار خاصة وان البنك المركزي اليمني لايمتلك اية موارد من النقد الاجنبي يمكن ان ترفع من هيبته داخليا وخارجيا وتعزز من قدرته على دعم استيراد السلع الاستراتيجية" الغذاء والدواء والنفط ومشتقاته" او التأثير في سوق الصرف الأجنبي؛ بعد ان قرر تعويم سعر الصرف تعويما حرا وهو ما يعني ترك عوامل السوق "العرض والطلب" هي من تحدد سعر صرف العملة الوطنية في مبادلاتها امام الدولار الأمريكي والعملات الدولية الأخرى دون تحديد سعر توازني" سعر اسمي تأشيري للريال أمام الدولار".

لكن لماذا هذا لتدهور الجديد في سعر الصرف؟!

العامل الأساسي سببه ندرة السلعة الأخرى التي ارتفع الطلب عليها في السوق المحلية ونعني به الدولار وهو ارتداد للتحرك السابق للدولار من ناحية الذي انعكس على ارتفاع الطلب على النفط في السوق المحلية في ضوء الاختناق التي يشهدها السوق من هذه السلعة الحيوية هذا العامل ولد حالة من المضاربة وارتفاع الطلب على الدولار والريال السعودي لمواجهة إستيراد النفط ومشتقاته خاصة في ضوء الارباح العالية التي حصل عليها المستوردين في غياب وجود سعر محدد ومراقب لسعر اللترمن النفط والديزل في السوق المحلي.

ارتفاع الطلب على الدولار أيضا ناتج عن حاجة تجار الاستيراد للسلع الغذائية وغير الغذائية وهو قبل كل شيء راجع إلى مستوى مرتفع من القلق وعدم توفر مستوى من اليقين لدى مختلف المتعاملين في سوق النقد الاجنبي ورجال الاعمال وعدم القدرة على التنبؤ وفي ظل البيئة السياسية العامة وحجم القيود والحواجز وتكرر الاوعية الضريبة والاتاوات التي تفرض على القطاع الخاص من منتجين ومستوردين وهي عوامل مثبطة وطاردة لرجال الاعمال المخلصين.

وفي مثل هذه البيئة المضطربة وغير الصديقة للمنتجين والمستوردين ومع اكتفاء الحكومة والبنك المركزي لمواجهة تدهور سعر الصرف بالإجراءات الامنية والادارية دون القيام بايي جهد حقيقي وفي ضوء عدم الاستجابة السريعة للمانحين وفي المقدمة الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي لمساعدة اليمن للتغلب على هذه التحديات وفي ضوء استمرار الحرب بتعقيداتها السياسية والامنية فإن من لاتقتله الرصاصة يقتله الجوع والمرض.