أما آن الأوان لوقف نزيف الريال ؟؟ !!

أخذت أزمة العمله الوطنيه بالتحول من طورها الأول الذي تجلى بصورة شحة في السيوله ، الى طورها الثاني الذي ظهر بصورة انهيار تدريجي بسعر صرفها تجاه العملات الاجنبيه في سوق الصرافه المحليه ، الى طورها الثالث - وليس الآخير طبعا - والذي تجلى بإرتفاع مخيف للمستوى العام للاسعار افقدها قرابة 67 بالمئه من قبمتها الشرائيه . 
وسجل سعر صرف الريال اليوم الاحد الموافق 92 اكتوبر 2017 ، 408 ريال/دولار .

كل ذلك حدث على مدى الفتره الممتده من منتصف عام 2015 وحتى يومنا هذا دون ان يستنفر 
المعنيين بالأمر ، من مجلس ادارة بنك مركزي ومن حكومه ، لتشكيل غرفة عمليات لرصد ومتابعه الأزمه منذ بدء ظهورها وإتخاذ الاجراءات اللازمه في حينه لفرملة تسارعها ومن ثم معالجتها .
فيما عدى المحاولات المستميته لقيادة البنك المركزي في حل اشكالية شحة السيوله من خلال طباعة واصدار العمله الى ان وصل مجموع الاصدارات التي تمت خلال المده الوجيزه السابقه زهاء 420 مليار ريال ، ولكن ظلت مشكلة شحة السيوله قائمه .
بل يمكن القول أن الاجراء الآخر الذي أقدم عليه مجلس ادارة البنك المركزي بالتصريح عن اتباعه نظام الصرف المعوم الحر كان قد اسهم في زيادة حدة ازمة العمله .

فيما عدى ذلك ، ظل الصمت مطبقا ، ولا كأن الامر يهم احدا ممن وكلهم الشعب بإدارة شئونه .

العمله الوطنيه يا هؤلاء ملمح آخر من ملامح السياده للدول . والدفاع عنها وحمايتها واجب وطني على الجميع . لكنها مسؤليه قانونيه على قيادة البنك المركزي والحكومه تضامنيه بحكم نصوص قانون رقم (14) لعام 2000 بشأن البنك المركزي .

فما آل اليه اليوم وضع العمله المحليه ( الريال) ينذر بكارثه محدقه ستؤدي الى شلل كامل لكافة المناشط الاقتصاديه التي بالكاد ظلت تصارع في سبيل البقاء ، وستفضي الى تراجع المكتسبات الاجتماعيه التي تحققت في السنوات الماضيه بكلف باهضه ما فتئت تثقل بأعباءها كاهل الغالبيه العظمى من الناس .

إن خطورة مآلات ازمة العمله الوطنيه تستدعي من الجميع القيام بمسؤلياته القانونيه والاخلاقيه . انها تفرض علينا الخروج من شرنقة التفكير بالأنا وتراشق الاتهامات المتبادله في تحميل طرف دون آخرمسؤلية انهيار قيمة الريال .

وعلى خبراء الاقتصاد والنقد أن يكفوا ، عند تناولاتهم لموضوع أزمة العمله الوطنيه بمظاهرها المختلفه ( شحة السيوله.. انهيار سعر الصرف .. ارتفاع معدلات التضخم ) ، عن شخصنة الأزمه والدوران حول من هو الطرف المتسبب بها.

اوقفوا نزيف الريال حفاظا على ماء الوجه و رأفة بالفقراء الذين يزدادون فقرا كل يوم يرتفع فيه سعر الصرف ريالا واحدا فما بالكم بالهروله .