تراجع سعر صرف الريال امام الدولار

د.يوسف سعيد احمد
 
بمجرد الاعلان عن وضع الوديعة السعودية البالغة اثنين مليار دولار في حساب البنك المركزي في الخارج اضافة الى الحديث عن ارسال شحنة نفط خام سعودية   وهي الشحنة التي  قد تصل مع نهاية الاسبوع هذا الدعم السعودي  ياتي تنفيذا للالتزامات التي  قطعها ولي العهد  الامير محمد بن سلمان  امام الاخ  الرئيس هادي في النصف الثاني من عام 2017  والتي من بينها  تلبية احتياحات اليمن من النفط للعام 2018 فقد  تراجع سعر صرف الريال اليمني في مبادلاتة امام الدولار والعملات الدولية الاخرى وتوقفت سخونة المضاربة وتراجع مستوى القلق بين المستوردين والمستهلكين الناتج عن التدهور المريع الذي حدث في القوة الشرائية للعملة  اليمنية .
كما ان عودة  محافظ البنك المركزي اليمني الاخ  منصر القعيطي ونائب المحافظ الي عدن بناء علي توجيهات الرئيس  وبالتالي مانتج  عن اول اجتماع يعقدة المحافظ مع شركات الصرافة ومدراء فروع البنوك من بينها الاتفاق علي حزمة من الضوابط المرتبطة بطبيعة عمل شركات الصرافة كان له اثر ايجابي بطبيعة الحال.ولاننسي ان عودت السفير السعودي للعمل من العاصمة المؤقتة عدن عبر ان التزام قوي من جانب المملكة لدعم الاقتصاد اليمني في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها السواد الاعظم من الناس من تراجع مستوي معيشتهم وهذا بمثل عامل اطمئنان بحكم ثقل الاقتصادي والسياسي للمملكة فقد مثل وجود السفير عامل تنسيقي مهم بين الحكومة اليمنية والشقيقة المملكة. .
لكن سعرف صرف الريال لن يعود الي مستوياتة السابقة 215ريال /دولار كما يعتقد العامة من الناس ولا عند مستوي 300 ريال/  دولار ..وفي ظل الاختلات الاقتصادية من الصعوبة بمكان تحديد سعر توازني للريال امام الدولارليس لان البنك المركزي يتبع. نظام سعر الصرف المعوم الحر و في غياب سوق مالية موحدة فحسب  ولكن. لانه لايمكن  للبنك المركزي في الظروف الراهنة الاستثنائية ان يدافع عن سعر محدد للدولار وليس بمقدورة ذلك من خلال انزال الدولار لتلبية الطلب المتفاقم على الدولار عند بروز عوامل غير اقتصادية  حتي لو رغب في ذلك. 
 فالا حتياطيات الخارجية المحدودة لاتسمح له في التدخل  ومن اجل هذا عوم سعر الصرف .
ولكن ما يهم  الان ان يكون سعر صرف الريال اليمني امام الدولار مقبولا ومستقرا نسبيا فهل مستوى 400ريال / دولار مستوى مقبول او اقل من ذلك  لايمكنني  الجزم ان يكون هذا السعر هو المستوى المقبول او اقل منه لان هذا يعتمد على تراجع العجز في المؤشرات الاقتصادية الكلية اولا وعلى مستوى التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي والاوضاع الحاكمة الاخرى. 
 الاهم ان الجهود في اللحظة الراهنة  نجحت في وقف التدهور المريع الذي الحق اشد الضرر بحياة الناس المعيشية.لكن مايستوجب  عملة في هذا السياق من قبل الحكومة والبنك المركزي  كبير جدا..
يبقي التاكيد علي ضرورة الاتفاق علي ضرورة  توفر آلية محلية ودولية تضمن تدعيم احتياطيات البنك المركزي من العملات الدولية ومن ناحية اخرى لابد من ضمان استدامة توريد عوائد الدولة الضريبية والجمركية وموارد صادرات النفط المتاحة حالياالي حسابات الحكومة في البنك المركزي  والبحث عن موارد اخرى. يمكن ان ترفد الموازنة العامة. للدولة بموارد اضافية. .
وفي. نفس السياق علي المركزي دراسة امكانية استخدام بعض ادوات السياسة النقدية وبالتنسيق  مع ادوات السياسة المالية  ان تتبعها الحكومة في ضوء ضروف ومعطيات البيئة الحاكمة " ظروف الحرب". وتفعيل  دور البنوك  للقيام بوظائفها استنادا الي محددات الاوضاع الاستثنائية ..
  يستتبع ذلك ان على الحكومة  اتخاذ حزمة من السياسات و الاجراءات لتقليل العجز في الحساب  الجاري وعلي وجه الخصوص  العجز المتفاقم في الميزان التجاري وضمان الحد من تسرب العملات الحرة الي الخارج  مع ضرورة التفكير مليئا وكاولوية بتوقيف  استيراد الكماليات غير الضرورية مؤقتا لان البلاد لاتعيش في ضروف من الرخاء.. ..لكن من المهم  التنسبق مع الغرف التجارية انوه ان  "الطماش والالعاب النارية" كمثال  وغيرها من الالعاب وبعض الشوكلاتة المستوردة المسمومة  الخاصة بالاطفال  تكلف الدولة عشرات  الملايين من العملات الدولية .وقيس علي ذلك ..

مقالات الكاتب