مكافحة استغلال النظام المالي «1 من 2»

هناك صفة مشتركة بين المسؤولين الفاسدين وممارسي الغش الضريبي وممولي الإرهاب، وهي أنهم غالبا ما يستغلون مواطن الضعف في النظم المالية لتيسير جرائمهم. ويمكن أن تؤدي ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تهديد استقرار البلاد على المستويين الاقتصادي والمالي، بينما توفر التمويل لأعمال العنف والأنشطة غير المشروعة. ولذلك بادرت بلدان عديدة إلى تكثيف محاربتها لهذه الممارسات، بمساعدة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعروفة بالاختصار الإنجليزي AML/CFT، مصممة لمنع استغلال النظام المالي. وهي تدعو إلى رصد التدفقات المالية المشبوهة والإبلاغ عنها ومصادرتها ومعاقبة المجرمين. وقد كانت هذه الجهود جزءا من عمل الصندوق طوال ما يقرب من عقدين ــــ من التحليل والمشورة بشأن السياسات، إلى التقييمات القطرية في ضوء معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى بناء القدرات المؤسسية والتشغيلية. وكان أسهامنا في التقدم الذي تحقق حتى الآن عن طريق العمل بالتعاون الوثيق مع بلداننا الأعضاء والهيئة المختصة بوضع المعايير، وهي فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF ولكن الأمر يتطلب مزيدا من الجهود للتأكد من أن النظم المالية تدعم النمو الاقتصادي اللازم دون أن يتم استغلالها. وأود تسليط الضوء على ثلاثة مجالات:
أولا، ينبغي أن نساعد البلدان على تكثيف مكافحتها للفساد والتهرب الضريبي. وسننشر قريبا تحليلا جديدا يوضح كيف يمكن للفساد النظامي أن يسبب ضعفا شديدا في قدرة البلدان على تحقيق نمو احتوائي قابل للاستمرار. ويشكل التهرب الضريبي واسع النطاق مشكلة أيضا، لأنه عادة ما يعني استثمارا أقل في الصحة والتعليم وغيرهما من الخدمات العامة، كما يعني زيادة عدم المساواة الاقتصادية. ويمكن أن تساعد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كسر الحلقة الاقتصادية السلبية. ومن الأمثلة الجيدة في هذا الصدد حالة اليونان، حيث أدى تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال ــــ بمساعدة الصندوق ــــ إلى تيسير ضبط عائدات من الجرائم الضريبية تبلغ مئات الملايين من اليورو.
ثانيا، ينبغي أن نشجع التوصل إلى سبل أكثر فعالية لمكافحة تمويل الإرهاب. ويعني هذا أن نبني على تجاربنا السابقة. وآخر هذه التجارب في السودان، حيث عملنا مع الحكومة على وضع إطار لتنفيذ عقوبات مالية موجهة. ولكن هذا لا يكفي. فالحكومات ينبغي أن تعزز الاستفادة من التكنولوجيا المالية بصورة متزايدة. فالتكنولوجيا المالية يمكن استغلالها ــــ عن طريق العملات الافتراضية مجهولة الهوية مثلا ــــ كما يمكن أن تكون أداة فعالة أيضا في تعزيز دفاعاتنا ضد تمويل الإرهاب. لنفكر في التعلم الآلي وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد في رصد أنماط التدفقات المالية المشبوهة، بما في ذلك المعاملات بالغة الصغر. ولنفكر في تكنولوجيا "دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة" التي يمكن أن تساعد في حماية النظم المالية ضد الإرهاب الإلكتروني.
ثالثا، ينبغي أن نساعد على ضمان وصول الاقتصادات الصغيرة والهشة إلى خدمات المراسلة المصرفية التي تربطها بالنظام المالي العالمي ... يتبع.