الزائر لعدن هذه الأيام وحضرموت ايضا يلاحظ أن هناك رواج وانتعاش في بعض القطاعات وتحديدا في قطاع البناء والاراضي والى حد ماء في القطاع التجارة والنقل البري الداخلي .
وما يحدث من نمو في هذه المجالات يعد امرا متوقعا لعدد من الاسباب منها ان عدن وحضرموت تشهدان حالة من الاستقرار النسبي في ظروف وواقع استمرار الحرب في مناطق اخرى .
لكن عدن تحديدا بأهميتها السياسية والاقتصادية بمينائها وخصائصها الطبيعية وتنوعها البشري ك"مدينة كسموبوليتية" كان يمكن أن تمثل بصورة أكبر المكان الملائم والموقع الأكثر جذبا لرجال الأعمال من التجار والمستثمرين اليمنيين الراغبين في الاستقرار والاستثمار الأمن وكذا بالنسبة لاؤلئك الباحثين عن مصدر للعمل الشريف من العمالة العادية والماهرة في اكثر من مجال لولا المعوقات المصطنعة التي حالة نسبيا من انتقال عوامل الإنتاج إليها وخاصة راسمال وهي معوقات معروفه ومفهومة لا تحتاج للشرح والتفنيد.
يحدث هذا خاصة مع غياب الاستقرار الامني والاقتصادي في مناطق ومحافظات أخرى.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فلا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة محافظة مأرب كمنطقة توصف بأنها أصبحت جاذبة للاستثمار باهمية وجاذبية مدينة عدن ليس لانها عاصمة اليمن المؤقتة فحسب ولكن عدن بخصائصها البشرية ؛بمرافقها السيادية بدءا من مينائها بموقعه الاستراتيجي القريب من خطوط الملاحة الدولية وبمطارها الدولي وبماتحضى به مدينة عدن من جاذبية اقتصادية وسياسية تجاوزت الآفاق لتصل إلى كل العالم.
هذا لا يعني أننا نقل من اهمية مأرب بتاريخها العظيم ولكني انا هنا اتناول قضية محددة ترتبط بجاذبية الاستثمار.
نعم هناك رواج في قطاعات معينة في عدن ؟
هناك عاملين وراء ما يحصل من انتعاش في قطاعات معينة في عدن وحضرموت.
أولهما
ان هناك أموال هائمة دخلت البلاد ولا اقصد بمفهوم الهيام المعنى الاسمي لرأس المال الساخن الذي عادتا مايبحث عن فرص استثمارية في اسواق المال الدولية ولكن اقصد ان هناك أموال كبيرة وتحديدا بالريال السعودي تدفقت إلى الداخل مع عودة جزء معتبر من المغتربين من جهة وتراجع مناخ الاسثمار في البلدان المستقبلة للعمالة الوافدة نفسها هذه الأموال في غياب أي رعاية وارشاد وتوجية سواء من قبل الجهات المعنية الرسمية أو غير الرسمية بالنسبة لمجالات وفرص الاستثمار ذات الأولوية وجدت في غير هدى تتجه إلى قطاع العقار والتجارة فقد شكلا ضالتها و مكانا مناسبا لانفاق مدخرات المغتربين التي جمعتها خلال سنوات من العمل أنفقت معه العمر .
العامل الثاني
انه في أوقات الأزمات النقدية وتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية يتجه الناس إلى شراء الأصول كمخزن للقيمة ك مكان آمن يمكنهم من الاحتفاض بمدخراهم وفي المقدمة منها المضاربة على العقار والاراضي. لهذا ما تشهده حضرموت وعدن من انتعاش ورواج في قطاع الأراضي والبناء السكني يعود سببة إلى هذين العاملين .
عدا عن ذلك أن النزوح إلى عدن وحضرموت وعودة عدد كبير من المغتربين اسهم أيضا في ارتفاع الطلب على الشقق والمباني. وكذلك ارتفاع الطلب على الخدمات التجارية و الفندقية بالتلازم مع ارتفاع الطلب على خدمات النقل والخدمات العامة.
كلمة أخيرة
جنة عدن على الأبواب اذا احسنا التعامل مع المستثمرين من اي مكان كانوا والمستقبل لايصنعة إلا الاستثمار الجديد والتوسع في الاستثمار الحالي بالامتزاج والتمازج مع الموارد البشرية الكفؤة.