استقرار سعر الصرف لايمكن ان يتحقق بالعودة الى سياسة الدعم وان ضمنيا 1-2

الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي اخذت بها اليمن منذ عام 1996 على اثر  الازمة الاقتصادية وانهيار اسعار الصرف بعد حرب 1994 ؛ ولجؤ اليمن الى طلب المساعدة الدولية وشروع الحكومة اليمنية بتنفيذ حزمة من الاجراءات  التي توصي بها مؤسستي   "الصندوق والبنك الدوليين" 

على الرغم من تلكؤ النظام سابقا  في الاخذ بهذه  الاصلاحات كمنظومة واحدة ؛ متكاملة ؛لكنه اخذ باصلاحات الثبيت والاستقرار قصيرة الاجل  ومنها:

 " رفع الدعم عن الغذاء واعتماد اسعار السوق ؛ تخفيض الانفاق العام وقف التوظيف في القطاع العام الحكومي ؛ تحرير سعر الصرف ؛ والانفتاح على التجارة الخارجية ؛ وحل مشكلة الدين  العام الخارجي وعبء الدين وهي قروض كبيرة ظلت تنئو بها البلاد عدا عن اعبائها ؛ والشروع على عجل بعملية الخصصة قبل صدور القانون   والتي تمت جميعها  بمساعدة واشراف هذه المؤسسات الدولية المعنية المانحة لليمن  .

لكن؛ هذه  الاصلاحات وان كانت لم تتواصل حيث اكتفى النظام باخذ  السهلة منها؛ وامتنع عن المتابعة  بمجرد ان اعيد التوازن في المؤشرات الاقتصادية  الكلية المالية   التي تحققت  على  اثر هذه  الاصلاحات.

 حينها اعتقد النظام انه غير ملزم برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي كانت تطالبة  هذه المؤسسات بتنفيذها    خوفا ان تنفجر قنبلة رفع الدعم في وجهة النظام وتركها قنبلة موقوتة لتنفجر في وجه حكومة الوفاق التي راسها  الاستاذ القدير باسندوة لكن  من ناحية اخرى  كانت المؤشرات الاقتصادية قد  تحسنت بمافي ذلك اوضاع  الموازنة العامةللدولة؛ على اثر  تدفق  المزيد من الاموال الخارجية  التي جاءت؛ بسبب عاملين :زيادة الكميات المصدرة من نفط المسيلة.. بالتوازي مع ارتفاع اسعار برميل النفط عالميا.

 هذه الاصلاحات على الاقل : الاقل نجحت في تحقيق هدف التعويم متمثلا في  استقرار اسعار الصرف  وبكل تاكيد كان وراء هذا النجاح :

تكون احتياطي خارجي كبير لدى البنك المركزي والعائد ايضا من تصدير سلعة النفط؛ وانتهاج البنك المركزي لسياسة نقدية حصيفة وملاءمة حيث تمكن من استخدام ادوات السياسة النقدية" سعر الخصم ؛ وسياسة السوق المفتوحة ؛ وسياسة الاحتياطي القانوني" عدا عن التحريك النسبي  لسعر الفائدة؛ وهناء استطاعت السياسة النقدية  وبالتنسيق الى حد ماء مع السياسة المالية  من تحقيق الاهداف القصيرة الاجل :في السيطرة على التضخم ؛ واستقرار سعر الصرف على الرغم انه لم تنجح في تحقيق الاهداف الاقتصادية المهمة طويلة المدى  المتمثلة في التنويع وتغيير هيكل الانتاج الذي ضل معتمدا على محصول واحد وهو النفط .

هذه التوطئة وبهذه اللغة السهلة بعيدا عن استخدام او تكثيف  المسطلحات.. رايتها ضرورية اخذا في الاعتبار مايسمح به الحيز من اجل تناول اجراءات البنك المركزي اليمني الذي اعلن عنها الاسبوع الفائت  باعتماد سعر صرف 470ريال% دولار يعاد النظر فيه" مع نهاية كل شهر حسب الاعلان " لتسهيل استيراد خمس سلع غذائية " القمح،  الارز ، السكر ، الزيوت والحليب" من اجل الاستفادة من الوديعة السعودية التي يجب على اي حال ان تستغل لدعم الاستيراد .

لكن هذه الوديعة وقبل ان يتنحنح الدكتور محمد زمام محافظ البنك المركزي  بمجرد الاعلان عنها ادت تلقائيا الى توقف استمرار تدهور سعر الصرف رغم انه  موضوع استقرار سعر الصرف  مرتبط بواقع العرض  والطلب  على  الدولار في سوق النقد الاجنبي.

 الذي ظل الطلب عليه مرتفعا وسيضل   وسيظل كذلك   طالما بقت المضاربة على الدولار في اوجها في غياب دور رقابي محكم للبنك المركزي ؛  وبقت عوائد الدولة من النقد الخارجي على هذا النحو المتدني غير المسبوق وكمحصلة للحرب ومانتج عنها من اختلالات اقتصادية في جميع المؤشرات الاقتصادية  الرئسية "عجز مرتفع في الموزانة العامة للدولة انفاق بدون موارد   ؛ اختلال كبير في  ميزان المدفوعات" عجز كبير في   حساب راس المال والاختلالات الكبيرة في ميزان الحساب الجاري  وخاصة في الميزان التجاري .

 

 لكن لماذا توقف الانهيار المستمر في سعر الصرف بمجرد الاعلان حينها عن وضع  وديعة سعودية في حساب البنك المركزي اليمني  الخارجية " اثنين مليارات دولار" ؛  الجواب يعود ذلك  الى ان الاعلان:  هدأ المخاوف وحالة الهلع في حينه التي كانت  سائد   ؛ وفر قد من التيقن لدى التجار والمتعاملين في سوق الصرف  خاصة وان الجهة  الداعمة بلد بحجم  السعودية؛ يمثل قوة اقتصادية عالمية ؛ وله تاثير كبير  على الاقتصاد اليمني. 

 

يلحق غدا   2-2

 لماذا العودة الى الدعم وان ضمنيا لايحقق استقرارا في سعر الصرف  ?!