لازال بمقدور البنك المركزي والحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخلق استقرار العملة المحلية!

في ظل التدهور المخيف لأسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ما زلنا نؤكد بأن بمقدور البنك المركزي والحكومة اتخاذ الكثير والكثير من القرارات والإجراءات الحكومية والسياسات المالية والنقدية الكفيلة بخلق استقرار كبير في أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

ما يؤسفنا ليس فقط موقف البنك المركزي والحكومة العاجز عن اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تدهور أسعار العملة المحلية بل ما يؤسفنا هو اتخاذ الحكومة والبنك المركزي لجملة من القرارت والإجراءات التي زادت من حدة التدهور الذي يطال أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

لن يتسع المقام هنا لاستعراض وشرح الإجراءات التي كان ينبغي أن يضطلعا بها كلا من البنك المركزي والحكومة وهي بالمناسبة كثيرة لكننا نؤكد بأن هذه المعالجات كفيلة بخلق استقرار كبير في أسعار العملة المحلية وبالتالي استقرار أسعار مختلف السلع والخدمات التي تشهد موجة ارتفاعات كبيرة نتيجة لتدهور أسعار صرف العملة المحلية..

ولو أن هذه الحكومة برئيسها ووزرائها، وقيادة البنك المركزي في دولة أخرى غير اليمن لتم إقالتهما وإحالتهما للتحقيق والمحاكمة منذ زمن..