بحق وكان الكتابة من قبلي في حسابي على الفيسبوك او عدم الكتابة في الموضوع الاقتصادي ومايهم الناس خضع لنوع من الاستفتاء .
جل ؛الملاحظات والتعقيبات التي قدمها الاصدقاء من كافة الشرائح الاجتماعية؛ قيمت، تقييما ايجابيا عاليا ماتناولتة في مقالاتي في الموضوع الاقتصادي خلال الفترة الماضية وطالبوني باستمرار الكتابة.
الى حد انهم
" اقصد الاصدقاء " لم يتركوا لناء خيارا آخر؛ غير الاستمرار ؛في كتابة المقالة الاقتصادية؛ بلغة سهلة، واضحة، ومفهومة، بعيدا عن تعقيد المصطلحات الاقتصادية
والهدف وكماء انتهجناء منذ زمن تقديم مايمكن من رؤى وتوصيات يمكن ان تساعد متخذ القرار : دراسة ،وتحليل ،ومناقشة القضية الاقتصادية في ضوء المعطيات المتاحة؛ بشقيها الحقيقي، والنقدي ،وبتجلياتها، وتطوراتها، المختلفة، التي، اخذت شكل ومضمون الازمة: اقتصاديا ونقديا؟ عنوانها الرئيس تدهور سعر صرف الريال وبشكل دراماتيكي ؛في مبادلتة مع الدولار " جعل المستوردين والمنتجين والمستهلكين في حيرة من امرهم في غياب قدر من اليقين .بعد ان اداء الى تآكل قيمة النقود وبالتالي تآكل دخول المواطنين الى نحو غير مسبوق ؛ ووصل حد التاثير على النقود في ان تقوم بوظائفها كاملة خاصة؛ مع استمرار النشاط المحموم الساعي لدولرة وسعودة الاقتصاد اليمني "بل قد تمكن منه" في وضع منفلت ومخيف، خالي من الضوابط تقريبا
" او لم تكن كافية".
كل هذا كان من نتيجتة ارتفاع المستوى العام للاسعار وباسوأ صورة " التضخم الجامخ". ووصول اسعار المستهلك الى عنان السماء ؛لم تعد في متناول السواد الاعظم من الناس" وجد انعكاسة في زيادة مستوى المجاعة " وخاصة اسعار الغذاء والدواء ومدخلات الانتاج الصناعي من السلع الوسيطة واسعار النقل بمافي ذلك ارتفاع تكلفة الزواج (فاسعار قاعات الافراح ارتفعت هي الاخرى) . وحدها في اليمن الرصاصة انخفضت اسعارها!
ومنذ بدا الازمة السياسية في اليمن اضيفت المشتقات النفطية الى فاتورة الاستيراد الامر الذي رفع الطلب على الدولار بشكل غير مسبوق . وبذلك اصبحت اليمن مستورد صافي لنحو 90% من احتياجاتها من الخارج تقريبا .ومعه اصبح مثل هذا الوضع يطحن حياة الناس المعيشية ويقض مضاجعهم خاصة مع استمرار الحرب التي لانرى في الافق نهاية لها.