الحكومة والعيد .. وكباش الأضاحي

هناك العديد من تجار الكباش (البرابر) الموسميين الذين اعتادوا انتظار قدوم العيد الكبير بفارغ الصبر ليضربوا ضرباتهم، مستغلين حاجة الناس إلى ضرب عصفورين بحجر واحدة في هذه المناسبة الدينية التي تجعل تدافعهم للحصول على ذبيحة واحدة تكون منها اضحية ومنها تأمين كم وجبة لعدد من الأيام يكون قوامها اللحمة التي حرم منها الغالبية العظمى من الناس بسبب ارتفاع اسعار اللحوم الجنوني طوال أيام السنة.

 

وتحت هذه الحاجة التي يدركها ويقدر فضلها التجار أو المتاجرون الموسميون بالمواشي (البرابر) الذين يتسابقون على تقديم عروضهم إلى مختلف المرافق والمؤسسات المدنية والعسكرية بقصد ضمان تسويق أكبر كمية ممكنة للموظفين والعاملين والأسواق بأسعار يحددونها هم دون تدخل أي جهة رسمية في تحديد السعر للرأس الواحد، والتي بلغت في الأشهر الماضية ما يقارب الستين ألفاً (كاش)، وخمسة وثمانين، وتسعين ألفاً بالتقسيط.

 

ولا شك ان اسعارها في الأيام القادمة أي مع حلول عيد (الحج) العيد الكبير قد تبلغ المائة ألف ريال بالتقسيط وأقل من هذا المبلغ نقداً (كاش).

 

ولنا ان نتخيل هنا حالة الاستغلال والقهر التي يمارسها هؤلاء التجار الموردون للكباش (البرابر) على الغالبية العظمى من العمال والموظفين الذين لا يجدون خياراً آخر غير تسليم رقابهم لهؤلاء، ليعيشوا طوال العام سلسلة من التسديد الشهري من رواتبهم الضئيلة والمتدنية مقابل كم كيلو يحصلون عليه من ذبحائهم بالكاد تكفي ليومين أو ثلاثة أيام أو ربما أربعة في احسن الحالات.

 

وإذا كان قد وجد من يحول هذه المناسبة الدينية الفرائحية الى شر منفلت عقاله بسبب غفوة وغياب وتغايب الجهات المسؤولة عن مراقبة الاسعار وفرض الالتزام بها وعدم الخروج عنها حماية للناس واحتراماً لآدميتهم.. فإننا نتوجه بدعوة خالصة إلى الحكومة بشكل عام أو المؤسسات الحكومية المعنية بمعيشة الناس ومنها المؤسسة الاقتصادية العسكرية تحديداً بأن تتولى هي القيام باستيراد ذبائح العيد الكبير من بر الصومال وان تقوم بوضع أسس ومعالجات سليمة لحصول الناس (المواطنين،

 

المتقاعدين، ذوي الدخل المحدود) على ما يريدونه من هذه السلعة على الأقل خلال عيد الاضحى وأن تحدد لها هامشاً ربحياً معقولاً يخفف الثقل على المواطنين والأسر وينجيهم من الوقوع فريسة لجشع المتاجرين والجزارين الذين اعتادوا ان يحيلو الأفراح إلى أحزان والأعياد إلى مآتم.

 

 لم يتبقَّ لنا إلاَّ أيام قليلة ويقف الحجاج على جبل عرفه مكبرين مهللين، فهل نأمل تجاوب الحكومة بالتوجيه للمؤسسة الاقتصادية للقيام بهذا الدور وكسر شوكة المحتكرين لسوق اللحوم؟!!