حادثة سفينة الحاويات بقناة السويس والحديث المتواصل عن الثروة اليمنية المهملة ( باب المندب )

أثارت قضية السفينة الجانحة بقناة السويس(Ever Given إيفر جيفن ) يوم الثلاثاء 23/ 3/2021م الكثير من الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن عن مضيق باب المندب اليمني وأهميته وماهو الدور المأمول منه في تحقيق إيرادات اقتصادية للبلد وكيف وضعه القانوني الدولي بخصوص السفن التي تمر فيه وغير ذلك من التساؤلات ، وهو مادعاني لكتابة هذا المقال المختصر للإجابة عن بعض تلك التساؤلات .

 

وفي البداية لابد وأن يعرف القارئ الكريم أن أهم اتفاقية بحرية دولية هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م وهي الاتفاقية التي تنظم الملاحة البحرية وحقوق الدول في مياهها وسلطات وواجبات هيئات الدول المختلفة كدولة العلم المسئولة عن تسجيل السفن والتأكد من صلاحية تلك السفن للإبحار ودولة رقابة الميناء المسئولة عن تفتيش السفن الأجنبية في موانئ الدول والدولة الساحلية المسئولة عن الضبط البحري ، إضافة لهيئات الموانئ وغير ذلك ، وتسمى هذه الاتفاقية بدستور البحار ومن ضمن مواضيعها المضائق البحرية الدولية وحق المرور العابر للسفن دون إضرار بالدول المشاطئة والتي يتبع لها المضيق.

أهمية مضيق باب المندب :

تتربع المضائق على عرش الأهمية الاستراتيجية لدا الحديث عن النقل البحري، وتزداد أهميتها نظرًا لكون صناعة النقل البحري واحدة من أقدم وأكبر أدوات التجارة الدولية، إذ تستحوذ على حصة تصل إلى 90% من مجمل البضائع التجارية، لذا يمكن اعتبار المضائق نقاطًا حيوية لضخ الدماء في الاقتصاد العالمي وبحكم الموقع الجغرافي للمضائق ودورها شديد الحساسية في ازدهار الدول والشعوب وتحديد مكانة الدول المستفيدة منها والمطلة عليها اقتصاديًا وسياسيًا، فإنها تمثل مراكز ثقل استراتيجي وسياسي .

 

وقد يكون مضيق باب المندب على رأس أهم المضائق البحرية في عصرنا الحالي، لكنّه دون شكّ كان أهمها تاريخيًا لدوره الذي كان وما زال مستمرًا في ربط شرق العالم بغربه، رغم مساعي الإمبراطوريات البحرية في شبه الجزيرة الأيبيرية في الاستعاضة عنه بالالتفاف حول القارة الإفريقية مستخدمة أساطيلها في رأس الرجاء الصالح الذي تناقصت جدواه الاقتصادية من جديد بعد فتح قناة السويس في أواخر القرن التاسع عشر فمضيق باب المندب يعد مصبًّا لمعظم موارد الطاقة والسلع التي تُنتَج في قارات العالم القديم الثلاث، كما أنّه يشكّل مفتاحًا أساسيًا لاستمرار الدول العظمى في نفوذها وتأثيرها على مجريات الاقتصاد والعلاقات الاستراتيجية الدولية.(عبدي،2020)

 

وأهمية باب المندب من أهمية موقع الجمهورية اليمنية الاستراتيجي على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وامتداد شواطئها لأكثر من 2500 كم وإشرافها على المضيق الذي تمر منه قرابة 20  ألف سفينة سنوياً في المياه الإقليمية اليمنية (المركز الوطني، 2021).

 

حق المرور العابر للسفن في المضائق البحرية:

 

نص قانون البحار في الجزء الثالث منه على أنه تتمتع جميع السفن والطائرات في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة ، تتمتع بحق المرور العابر الذي لايجوز أن يعاق ، والمرور العابر بحسب القانون هو أن تمارس حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع ولايمنع المرور خلال المضيق لغرض الدخول إلى دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرتها أو العودة منها، وعلى السفن المارة أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو استعمال لها ضد سيادة الدولة وسلامتها واستقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى وأن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما للسلامة في البحر بما ذلك في الأنظمة الدولية لمنع التصادم في البحر وأن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه.

 

وقد عرَّفت محكمة العدل الدولية المضيق الدولي بأنه الممر المائي الواصل بين جزأين من أعالي البحار والمستخدم لأغراض الملاحة الدولية (قضية مضيق كورفو لعام 1949م) أما اتفاقية جنيڤ لعام 1958م حول البحر الإقليمي فقد وسَّعت من مفهوم المضيق الدولي ليشمل ليس فقط الممر المستخدم للملاحة الدولية الذي يصل بين جزأين من البحر العالي، وإنما يتضمن أيضاً ذلك الممر الذي يربط جزءاً من البحر العالي بالبحر الإقليمي لدولة ما (المادة /16/ من اتفاقية جنيڤ لعام 1958 حول البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة). 

 

ويُعدّ المضيق من المياه الداخلية للدولة الساحلية إذا كان يقع بأكمله داخل أراضيها ولا يصل بين بحرين عامين، ولا يُعد كذلك من المضائق الدولية إذا كان المضيق يصل بين بحرين عامين أو بحر عام وبحر إقليمي، ولكنه لا يُستخدم للملاحة الدولية، هذا ما لم يوجد اتفاقات خاصة بشأنه. أما إذا كان المضيق واقعاً في أراضي أكثر من دولة ولا يصل بين بحرين عامين فتباشر حينها الدول الساحلية اختصاصاتها الوطنية فيما يتعلق ببحرها الإقليمي في مياه المضيق وفق قواعد القانون الدولي المستقرة بهذا الشأن.(سلامة،2019)

 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن بعض الدول لم تصادق على الاتفاقية بسبب بعض موادها ومن ضمنها مايتعلق بالمضائق البحرية وحقوق الدول المشاطئة والتمييز بين حالات الحرب والسلم ، واتفاقية قانون البحار من الاتفاقيات الغير قابلة للتحفظ عليها أي أنها من اتفاقيات الحزمة الواحدة .Package Deal(العجمي،2019)

الفوائد الاقتصادية الممكن تحققها من باب المندب:

 

كما أسلفنا فإن للسفن حق المرور العابر في المضائق البحرية الدولية بحسب قانون البحار ولكن السؤال المطروح ماهي الآلية التي يمكن للدول المشاطئة للمضيق الاستفادة منها في تحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة للبلد بالاستفادة من عدد السفن التي تمر بالمضيق والتي تصل مابين 18000 إلى 20000 سفينة سنويا ، وقد نصت اتفاقية البحار في المادة 26 بأنه ( لا يجوز أن تفرض رسوم على سفينة أجنبية مارة بالبحر الإقليمي إلا مقابل خدمات محددة قدمت إلى السفينة وتجبى هذه الرسوم من غير تمييز ) فتقديم الخدمات هو الذي سيحقق التنمية الاقتصادية المأمولة ، ولاشك أن حجر الزاوية في تحقيق تلك التنمية للبلد سيكون عبر الموانئ اليمنية التي ينبغي الاهتمام بها بشكل مركز وبذل فيها الكثير من الإمكانات المبنية على دراسات متخصصة حتى تتمكن من تقديم خدمات متميزة وذات تنافسية عالية وتستفيد من العدد الكبير من السفن المارة بمحاذاة هذه الموانئ سواء الموانئ على البحر الأحمر أو خليج عدن أو البحر العربي .

 

والخدمات التي تطلبها السفن كثيرة ومنها خدمات الترانزيت للبضائع بحيث تكون الموانئ اليمنية جاذبة لخطوط الترانزيت المختلفة خاصة خطوط الحاويات ، وخدمات التموين المختلفة للسفن من وقود ومياه ومواد غذائية وغير ذلك سواء كانت بداخل الموانئ اليمنية أو تموين أثناء مرور السفينة بالمياه اليمنية، وخدمات الصيانة وإصلاح السفن وخدمات تغيير طواقم السفن ، إضافة للخدمات اللوجستية المختلفة بحيث تكون الموانئ مراكز لوجيستية كبيرة ، كذا خدمات البحث والإنقاذ للسفن من خلال توفير الإمكانات المادية والبشرية لذلك وغير ذلك من الخدمات .

 

وجدير بالذكر أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، على فكرة طريق الحرير التجاري في القرن التاسع عشر والذي ربط الصين بالعالم، وتهدف إلى توسيع التجارة العالمية من خلال إنشاء شبكات من الطرق والموانئ والمرافق الأخرى عبر بلدان عديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا  ، أن هذه المبادرة لم تضع الموانئ اليمنية ضمن الموانئ التي ستتعامل معها وهي خسارة كبيرة للبلد وجب مراجعتها والتباحث مع الصين حيالها وحتما أنه ومن اجل اقناع دولة كالصين بذلك لابد وأن تكون الموانئ اليمنية مهيئة لذلك وأن تكون البلد بكاملها لديها الإمكانات والبنية التحتية والأمن والاستقرار .

المراجع:

 

أيمن سلامة.(2019)، قواعد القانون الدولي الحاكمة للملاحة في المضايق،جريدة المغرب الأزرق

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.

المركز الوطني للمعلومات.(2021)، لمحة تعريفية عن اليمن، موقع المركز .

العجمي عامر، عبود رنا.(2019)،نظام المرور العابر في المضائق الدولية.مجلة الشارقة المجلد16

محمود عبدي.(2020)، تاريخ ومستقبل باب المندب،موقع ثمانية.

 

باحث بحري ( ماجستير إدارة بحرية من الاكاديمية البحرية بالإسكندرية )*