لماذا ترفض الحكومة تنفيذ القانون ومنع رفع الإيجارات وضبطها وتخفيضها

استبشر الشعب اليمني خيراً بصدور تعديلات لقانون الإيجارات في شهر نوفمبر 2021م  نصت على منع رفع الإيجارات بل وتخفيضها وتمديد عقود الإيجارات وضبط العلاقة الإيجاريه  الذي نص القانون على العمل بالقانون من تاريخ صدوره و لكن ؟
رغم مرور اكثر من شهرين حتى الان  من صدور التعديلات القانونية الا ان الحكومة وأجهزة الدولة مازالت نائمة لعن الله من لم يوقظها وترفض تطبيق القانون وترفض الزام ملاك المنازل بعدم رفع الإيجارات وتطبيق القانون وتخفيض الإيجارات وفقا لقرارات لجن حكومية وكأن تعديلات قانون الإيجارات لم يكن سوى مخدر للشعب لامتصاص غضبه من انفلات الإيجارات وغياب الدولة عن ضبط الإيجارات..
جميع سلطات الدولة في اليمن ( السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ) وقفت عاجزة عن تطبيق قانون الإيجارات الجديد :
فالسلطة التشريعية : اكتفت بإصدار قانون الإيجارات الجديد ولم تطالب الحكومة بتنفيذه ولم تطلبها للمسائلة وسحب ثقتها 
والسلطة التنفيذية : ترفض تنفيذ القانون ولم تشكل لجان تحديد القيمة الإيجاريه لكافة المنازل في اليمن وبما لا يتجاوز السقف الأعلى عشرين الف ريال وفقا لظروف الوطن ولم تبذل السلطة التنفيذية أي جهود لإنفاذ القانون وضبط المخالفين 
والسلطة القضائية : ترفض الالتزام بالقانون الجديد للإيجارات ومازالت تتعامل في قضايا الإيجارات وفقا للقانون السابق ..
وبدلاً من توقيف رفع الإيجارات نلاحظ ان جميع ملاك المنازل يتسابقون على رفع ومضاعفة ايجارات منازلهم في تحدي وقح للقانون وفي تحدي صارخ لمؤسسات الدولة التي أصبحت ديكور فقط لا تقوم باي عمل سوى الجباية والجباية فقط ..
وكأن القانون الجديد النافذ لن ينفذ من تاريخ صدوره ولن ينفذ ابداً فالحكومة فاشلة وعاجزة عن تطبيقه حتى القضايا المنظورة امام القضاء يرفض القضاء تطبيق القانون الجديد ويبررون ذلك بانهم لا يعرفون بالقانون الجديد وان الدولة لم تسعى لتطبيقه وهذا تأويل شاذ وخاطئ حيث يوجب تطبيق القانون فور صدوره والقضاء يفترض ان يكون  اول سلطات الدولة التزاما بالقانون 
 

من العار و الشزار استمرار مؤسسات الدولة في اغلاق أبوابها في وجه المواطن الضعيف المستأجر لمنزل يتم مضاعفة ايجارات المنزل وطرد المستأجرين بالمخالفة للقانون وكأن اليمن اصبح غابة يأكل الضعيف ترفض مؤسسات الدولة انفاذ القانون والنزول لتطبيقه دون تمييز ولا استثناء وبصرامة وشفافية.
الشعب اليمني لا يطالب بحقه القانوني في المأوى والحصول على قطعة ارض من أراضي الدولة ( عشرين لبنه عشاري ) وفقا للقانون الذي منح جميع المواطنين الحق في الحصول على عشرين لبنه لإقامة مأوى لهم ...
الشعب اليمني لم يطالب بإعادة التوزيع العادل لمباني وعمارات الدولة في كل المحافظات المسيطر عليها عدد محدود ..
الشعب اليمني لا يطالب بإيجارات لمنازل مجانية تدفع ايجاراتها الدولة مساعدة للمواطنين في هذا الظرف الطارئ ..
الشعب اليمني يطالب مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها الدستورية في ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتحديد مبلغ معقول لإيجارات المنازل لا يزيد عن عشرين الف ريال كسقف اعلى لجميع المنازل ووفقا للقانون النافذ 
رغم صدور قرارات من جميع مستويات الدولة  خلال الأعوام الماضية من مؤسسات رئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات والجهات ذات العلاقة بمنع رفع الإيجارات ومنع اخراج المستأجرين لكن الجميع كان يصدر القرار ثم يبرر بان مؤسسات الدولة لم تتحرك بسبب عدم تعديل القانون.. وبعد تعديل القانون تم سحب بساط الاعذار من تحت اقدام الحكومة وسقطت ورقة التوت التي كانت تغطي عورتها وانكشفت بانها عاجزة عن القيام بدورها وتطبيق القانون والنظر الى موضوع الإيجارات باعتباره موضوع هامشي ليس لديهم مصلحة مباشرة منه كون قيادات الدولة والوزراء وكبار المسؤولين ذوي العلاقة بضبط الإيجارات جميعهم يقيمون في منازل مجانية تابعة للحكومة ومن ليس في منزل حكومي يستلم مبالغ باهضه تحت مبرر بدل ايجار يستطيع ذلك المبلغ تغطية ايجارات حارة من الفقراء والمستضعفين..
في الوضع الطبيعي تفعيل الدولة مؤسساتها في ضبط العلاقة بين المواطنين ومنها الإيجارات هام والتقاعس مخالفة وقصور يستوجب التغيير الحكومي لكافة طاقم الحكومة العاجزة الفاشلة في تطبيق القانون وفي الوضع الاستثنائي تفعيل دور مؤسسات الدوله القانوني هام جدا والتقاعس عنها جريمة وخيانه عظمى لايكتفى بإقالة الحكومة الفاشلة والعاجزة بل يستوجب احالتها للتحقيق ومحاكمة شعبية عادلة .. حيث صدرت التعديلات  بالقانون رقم "4 " لسنة 2021م، بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ونصت كالتالي  :
 

((( المادة (1): تُضاف إلى القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المواد التالية:
المادة (88 مكرر): استثناء من الأحكام الواردة في هذا الفصل في حالة الظروف الاستثنائية العامة كالحرب والحصار وترتب عليها النزوح وضعف الدخل أو انقطاعه تطبق أحكام هذه الفقرات بما يكفل حماية المستأجرين وفقاً لشروط العقد المتقابلة بين المؤجر والمستأجر على النحو التالي:
1- تظل عقود الإيجار للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية وتمدد تلقائياً بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة.
2- مع مراعاة أحكام الفقرات " ب ، ج ، د" من المادة (91) وأحكام المادة (93) من القانون النافذ رقم (22) لسنة 2006م، وفي حالة عدم الوفاء بأجرة العين المؤجرة يجوز للمؤجر طلب إخلائها ما لم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة.
المادة ( 88  مكرر1 ) أ- خلال الظروف الاستثنائية لا يجوز تأجير العين المعدة للسكن ابتداءً بزيادة على أجرة المثل.
ب- تضع الحكومة المعايير والضوابط اللازمة لتحديد القيم الإيجارية السكنية التي تراعي الظروف الاستثنائية القائمة.
(المادة 99 مكرر): تنظر المحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال.
(المادة 99 مكرر 1): تسري أحكام المادتين "88 مكرر ، 99 مكرر"، على جميع العقارات المعدة للسكن بما في ذلك المملوكة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص وتستثنى من ذلك المنشآت الاستثمارية.
المادة 99 مكرر 1): ينتهي العمل بأحكام هذا القانون عند انتهاء الحرب.
المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.)))
بمراجعة تعديلات قانون الإيجارات نلاحظ انه عالج اهم مشاكل الإيجارات واهمها :
1- منع رفع الإيجارات بل وتخفيضها وفقا لقرار لجان حكومية تحدد الإيجارات 
2- استمرارية عقود الإيجارات دون انقطاع – التمديد الحكمي -
3- تحديد ايجارات عبر لجنة حكومية وفقا لظروف الشعب .
4- منع اخراج المستأجرين حتى لو لم يدفع المستأجر الايجار
5- استعجال البت في قضايا الإيجارات المنظورة امام القضاء 
6- سريان منع رفع الإيجارات وتخفيضها واستمرارية العقود على العقارات التابعة للأوقاف والدولة.
 

قبل تعديل قانون الإيجارات كنا نعذر مؤسسات الدولة بانها ربما لم تستمع لصوت الشعب  للمطالبة بتوقيف البلطجة ورفع الإيجارات وربما ان اذانها مثقوبة ولكن بعد صدور تعديل قانون الإيجارات لم يعد هناك مبرر للحكومة ومؤسساتها لتقوم بدورها القانون وتوقف جنون رفع الإيجارات المنفلت ..
تفاجأت يوم الخميس 27-1-2022م اثناء عودتي للمنزل بوقوف مالك المنزل المستأجر له منه في بوابة المنزل يطالب برفع الايجار أوضحت له القانون الذي ينص على منع رفع الإيجارات ووو انقطع كلامي بعد ان قام بالتلويح بيده نحو العمارات في الحارة وهو يعدد كيف ارتفعت وتضاعفت ايجاراتها منذ صدور القانون وكان يقول ذلك المنزل كان مؤجر بثلاثين الف ريال وبعد صدور قانون منع رفع الإيجارات تم رفعه الى ستين الف ريال وذلك المنزل الاخر كان مؤجر فيه الشقة بأربعين الف ريال وبعد صدور قانون الإيجارات الجديد ارتفع الى مائة الف ريال ووو صمتنا قليلاً ثم تأكد لي ان الدولة ومؤسساتها لن تنفذ قانون الإيجارات الجديد ولن تتخذ أي إجراءات لضبط الإيجارات لانها مشغولة بملاحقة المواطنين لجباية الإيرادات من ضرائب وزكاه ورسوم متعددة وليس لديها الوقت لتنفيذ قانون الإيجارات الجديد ومنع رفع الإيجارات وفقا للقانون ..
خطورة استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن ضبط الإيجارات ومنع رفعها يتسبب في معاناة معظم الشعب اليمني حيث يشكل المستأجرين ما يزيد عن ثمانين في المائة 80% من افراد الشعب وينحصر المؤجرين وملاك المنازل فيما لا يزيد عن عشرين في المائة 20% فكيف تتقاعس الدولة عن انفاذ القانون لصالح 80% من الشعب لمصلحة 20% فقط بالرغم من ان انفاذ قانون الإيجارات الجديد سيحقق مصالح المؤجر والمستأجر وسيحد من النزاعات المتكررة بينهما .
بعض المواطنين يتوقع بأن فشل الدولة في تطبيق الضوابط القانونية للإيجارات ومنع رفعها كون مؤسسات الدولة مشغولة في ملاحقة المواطنين لجباية الإيرادات وليس لديها الوقت لضبط الإيجارات ..
والبعض يتوقع السبب ان جميع قيادات الدولة مؤجرين وملاك منازل ومن غير المعقول ان ينفذوا قانون يتعارض مع مصالحهم الشخصية لو كان هناك قيادات دولة مستأجرين لسارعوا في انفاذ قانون الإيجارات وضبطها ..
والبعض يتوقع بان سبب رفض مؤسسات الدولة تطبيق قانون الإيجارات الجديد لان القانون الزم الدولة بمنع رفع الإيجارات للعقارات التابعة لها او التابعة للاوقاف وتخفيض ايجاراتها وفقا لقرار لجان حكومية هندسية مستقله والأفضل للدولة الصمت لكي لاتلتزم وتخفض ايجارات عقاراتها .
رفض الحكومة تطبيق قانون الإيجارات الجديد والسماح لملاك المنازل لرفع الإيجارات والتعسف ضد المستأجرين واخراجهم وتشريدهم ... مؤشر على فشلها في إدارة ابسط حقوق الشعب في تنظيم العلاقة بين المواطنين وفقا للقانون .
الشعب هنا لايطالب بإقالة الحكومة فقط بل بمحاكمة شعبية عادلة لتلك الحكومة العاجزة في إدارة ابسط شؤون الشعب وهي الإيجارات الذي صدر بها قانون وأصبحت واجبه النفاذ فور صدورها ..
للأسف الشديد رغم صدور القانون بمنع رفع الإيجارات الا ان ايجارات المنازل في اليمن ترتفع وتتضاعف  بشكل جنوني وغير معقول ودون أي ضوابط توقف هذا الجنون.
 

الشعب في مواجهة شفافة وواضحة مع الحكومة ومؤسسات الدولة والحكومة امام خيارين :
الخيار الأول : تفعيل دورها والمسارعة في ضبط  الإيجارات ومنع رفعها ومنع طرد المستاجرين وتمديد عقود الإيجارات وفقا للقانون والتزام الدولة والاوقاف بذلك  واتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة ضد من يخالف القانون وهنا سيعزز ذلك من ثقة الشعب في تلك الحكومات والمؤسسات
الخيار الثاني : استمرار التقاعس والفشل في انفاذ قانون الإيجارات وضبطها وهنا ستذوب بقايا ثقة الشعب في الحكومة ومؤسسات الدولة التي تنشط في جباية الإيرادات وتتكاسل في القيام بواجباتها لتحقيق مصالح الشعب ..
وفي الأخير :
ندق ناقوس الخطر من استمرار مؤسسات وسلطات الدولة في رفض تطبيق قانون الإيجارات الجديد والتقاعس عن القيام بواجباتها القانونية بإنفاذ القانون وضبط المخالفين بصرامة ودون أي تمييز او استثناء .
قانون الإيجارات الجديد الصادر في شهر نوفمبر 2021م عالج اهم مشاكل الإيجارات حيث منع القانون  رفع الإيجارات بل وتخفيض الإيجارات وفقا لقرار لجان حكومية هندسية مستقله تراعي ظروف الشعب وتمديد عقود الإيجارات دون توقف ومنع طرد المستأجرين حتى لو لم يدفع الإيجارات والزم القانون الأوقاف ومؤسسات الدولة بمنع رفع ايجارات العقارات المملوكة للدولة والاوقاف وتخفيض الإيجارات مراعاه لظروف الشعب ..
كم من الاسر اليمنية اهينت كرامتها وتم تشريدهم وطردهم من البيوت المستاجرين لها بسبب عدم تطبيق قانون الإيجارات الجديد ..
الشعب اليمني يبحث عن إجابة عاجلة من الحكومة ومؤسسات الدولة عن السؤال الهام ... لماذا ترفض الحكومة تنفيذ القانون ومنع رفع الإيجارات وضبطها وتخفيضها  ؟