أزمة إنهيار الريال قضية وطن ومواطن

■ بدأ الخلل يتفاقم تصاعديا في سوء إدارة السيولة النقدية..وانهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار... منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016م وكان حينها سعر الدولار 250ريال إلى وظل في تصاعد وصولا الى ما وصل إليه اليوم مع غياب واختفاء السيوله النقديه المحلية رغم طباعة أوراق نقدية جديده ويكمن الخلل في ضعف أداء تحقيق أهداف البنك المركزي الذي يدير (السياسه النقديه) للبلد وأهمها  هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.. على الرغم من توفر الأدوات لتحقيق ذلك.

من جانب آخر علينا الإعتراف إن وزارة المالية راسمة (السياسه المالية). لديها أيضا خلل في مهامها يتمثل في ضعف تحصيل الإيرادات العامه للدوله من صادرات النفط ومن الرسوم الضريبيه والجمركية من كل المنافذ برا وبحرا وجوا بالعملتين المحلية والأجنبية.

*يفترض عن هذا الموضوع  أن نتكلم بلغة الأرقام.. ولكن للأسف لم تصدر اي موازنات سنوية للدوله او حسابات ختامية سنوية معلنه رسمياً لا من وزارة الماليه، ولا من البنك المركزي..وهذا مايؤكد القصور في إدارة السياسه المالية، وايضا القصور في إدارة السياسه النقدية.. وكانت النتيجة حتما ما وصلنا إليه اليوم .

*كثير من المهتمين بالشأن المالي والمصرفي يدركون ذلك وتتوفر الأرقام للتقييم والمقارنه.

أما الحديث بالتفاصيل والأكثر دقة سيحتاج لوقت أطول لكنه سيكون حاملا حلولا ومعالجات لتفادي مثل هذه المشكله والتي تتمثل بالهدف الرئيسي للبنك.والمتمثل  بتحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك، وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.. وهذا ما لم يحصل منذ أكثر من 8 سنوات.. بل وعلى العكس يزداد الوضع سوءا  يوما بعد يوم.. والذي ينعكس سلبا على مستوى حياة الناس في كل الجوانب .

*ولهذا نرى أن الحلول المتوفره لهذه المشكله. ان يقف عليها كل المعنيين والجهات ذات العلاقة وان تكون من صميم اولويات  اهتماماتهم، وان يتعاون الجميع لمعالجتها  والحفاظ على قيمة العملة المحلية، بإعتبارها قضية وطن ومواطن.

والله الموفق

*الخبير المصرفي/ شكيب محمد عليوه