هل نبيع مستقبلنا الرقمي.؟ (عدن نت) فرصة ضائعة أم قرار مستقبلي.؟

■ في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الدول إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي، يأتي قرار الحكومة باستقدام شركات أجنبية للعمل في هذا القطاع ليثير العديد من التساؤلات والاستفسارات, فبدلًا من التركيز على تطوير شركة عدن نت، هذه المؤسسة الحكومية التي تمتلك إمكانيات كبيرة لرفد خزينة الدولة، والتي كانت تعد بفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني، نجد أننا عُدنا إلى سياسة جلب الشركات الأجنبية.
إن قرار استقدام شركات أجنبية للعمل في قطاع الاتصالات هو قرار حساس يتطلب دراسة متأنية وتشاوراً واسعاً مع الخبراء والمختصين.

قرارات غامضة وعواقب وخيمة لها اثار سلبية على الاقتصاد الوطني..منها تضييع استثمار حكومي: بعد كل الجهود المبذولة لتطوير شركة عدن نت، فإن القرار الجديد يعني تضييع استثمار حكومي كبير، سواء كان ذلك في البنية التحتية أو الكوادر البشرية.

بالإضافة الى هدر العملة الصعبة: بدلاً من أن تساهم عدن نت في تعزيز الدخل القومي ورفد الخزينة العامة، فإن استقدام شركات أجنبية يعني خروج المزيد من العملة الصعبة إلى الخارج، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.

كذلك تراجع السيادة الوطنية: الاعتماد على شركات أجنبية في قطاع حيوي مثل الاتصالات قد يؤدي إلى تراجع السيادة الوطنية، وتقويض قدرة الدولة على التحكم في هذا القطاع الاستراتيجي.

تأثير سلبي على المنافسة: قد يؤدي دخول شركات أجنبية إلى السوق إلى تقليص فرص الشركات الوطنية، وتقليل المنافسة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور جودة الخدمات.

تداعيات سياسية واجتماعية؛ فإن هذا القرار ليس له أبعاد اقتصادية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى أبعاد سياسية واجتماعية. فالتخلي عن مشروع وطني يعني فقدان سيطرة الدولة على قطاع حيوي، وتقويض فرص التنمية المستدامة. كما أن الاعتماد على شركات أجنبية قد يجعلنا عرضة للمضاربات والتقلبات العالمية، ويحد من قدرتنا على تطوير خدماتنا الرقمية بما يتناسب مع احتياجاتنا المحلية.

دعوة إلى إعادة النظر:
إننا ندعو صناع القرار إلى إعادة النظر في هذا القرار الجذري، والعمل على دعم وتطوير شركة عدن نت، وتوفير البيئة المناسبة لاستثمار القطاع الخاص المحلي في هذا المجال. إن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب منا الاعتماد على قدراتنا الذاتية، والاستثمار في مشاريعنا الوطنية.

ولهذا نقترح على الحكومة :
إعادة النظر في قرار استقدام الشركات الأجنبية، وإيجاد حلول بديلة لتعزيز قطاع الاتصالات.
دعم شركة عدن نت وتزويدها بالكوادر والموارد اللازمة لتطوير خدماتها.
تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص، والاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية.

ختاماً، يجب أن ندرك أن قرارات اليوم ستشكل مستقبلنا الرقمي، وأن الخيارات التي نتخذها الآن ستؤثر بشكل مباشر على أجيال قادمة. هل سنكون شركاء في بناء وطن رقمي قوي ومستقل، أم سنكون مجرد مستهلكين لخدمات الآخرين.؟