مصر تطلق خريطة استثمار وطنية لعشر سنوات: خطة لاستقطاب 300 مليار دولار عبر إصلاحات جذرية وقطاعات واعدة

▪︎أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، عن إعداد خريطة استثمار وطنية شاملة تمتد لعشر سنوات، تستهدف جذب استثمارات تفوق 300 مليار دولار، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح الوزير أن الخريطة الجديدة تأتي ضمن رؤية اقتصادية طموحة مدعومة بإرادة سياسية قوية، وتهدف إلى إحداث طفرة في النمو الاقتصادي عبر استراتيجية استثمار موحدة وبرنامج إصلاحات هيكلية غير مسبوقة، تركز على تعزيز التنافسية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار الخطيب إلى أن تحقيق المستهدفات يتطلب تهيئة مناخ استثماري قائم على إطار حوكمي شفاف ومحايد، إلى جانب وضوح في السياسات النقدية والمالية والتجارية. كما لفت إلى أهمية توسيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، في مقابل دور تنظيمي للدولة يضمن العدالة والشفافية.

وأكد أن الوزارات كافة ستكون معنية بإعداد ملفات متكاملة للفرص الاستثمارية المستهدفة بكل قطاع، مع ضرورة توافر التراخيص والموافقات اللازمة مسبقًا، تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية عالمية لجذب الاستثمارات المباشرة.

قطاعات مستهدفة ومشروعات كبرى

واستعرض الوزير أبرز القطاعات المستهدفة بالخريطة، وعلى رأسها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي يسعى لجذب 100 مليار دولار، من خلال مشروعات لتوليد 30 ميجا وات من الكهرباء ومبادرات في مجال الهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المغذية.

وفي قطاع السياحة، تعمل الحكومة على إضافة 120 ألف غرفة فندقية جديدة بمواصفات متنوعة بين ثلاث وخمس نجوم في محافظات مختلفة، ضمن خطة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية وتحقيق طفرة في أعداد الزائرين.

أما قطاع الصحة، فيشهد طرح فرص استثمارية لإضافة 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي، إلى جانب مشروعات شراكة مع القطاع الخاص في البنية التحتية والخدمات الطبية، مع مستهدفات تتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار.

وفي القطاع الصناعي، تعمل الحكومة على استقطاب 10 شركات عالمية خلال عامين باستثمارات من 1 إلى 3 مليارات دولار لكل شركة، مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وصندوق رد الأعباء، بهدف جذب ما بين 50 إلى 100 مليار دولار.

وتشمل الخريطة أيضًا فرصًا واسعة في تكنولوجيا المعلومات، لا سيما مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية، وأشباه الموصلات، وكذلك تحلية المياه عبر مشروعات باستثمارات تتراوح من 10 إلى 30 مليار دولار لتوطين التكنولوجيا وتحقيق الأمن المائي.

تحديث الخريطة وتوسيع المشاركة

وفي السياق ذاته، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الاستثمار بشأن ما أُنجز في تطوير وتحديث الخريطة الاستثمارية، التي باتت تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية مقدمة من 64 جهة ولاية حكومية، إلى جانب إدراج 73 فرصة استثمارية مقدمة من القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء إدارة مركزية متخصصة بالخريطة الاستثمارية ضمن هيكل الهيئة العامة للاستثمار، تتولى مراجعة وتصنيف الفرص الاستثمارية بالتعاون مع جهات الولاية، إضافة إلى تدريب كوادرها وورش عمل لتعزيز الجاهزية.

كما يجري العمل على تطوير الخريطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والربط الإلكتروني مع 20 جهة حكومية في المرحلة الأولى، وتخصيص حسابات إلكترونية لجهات الولاية لعرض وإدارة فرصها الاستثمارية مباشرة على المنصة.

وأكد التقرير أن الترويج يتم حاليًا من خلال مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، مع تكثيف التواصل مع السفراء والملحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر لتعريفهم ببيئة وفرص الاستثمار المصرية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات كافة ووزارة الاستثمار لضمان الترويج الفاعل للفرص الاستثمارية، وتحويلها إلى تدفقات فعلية تدعم الاقتصاد الوطني.

▪︎المصدر | صحيفة المال المصرية▪︎