تقرير خاص| حضرموت.. قلب الاقتصاد الوطني النابض بين التحديات الراهنة وفرص النهوض التنموية
▪︎من سواحل الثروة إلى أعماق الصحراء.. محافظة بحجم دولة تجمع المتضاد وتنشد التمكين ▪︎استثم...
▪︎سجّلت الإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت قفزة نوعية حديثة في إيراداتها للعام 2024، إذ بلغت أكثر من مليار وسبعمائة مليون ريال يمني، بزيادة تُقدّر بـ 300% مقارنة بعام 2023، في نجاح اعتُبر الأكبر في تاريخ الإدارة منذ تأسيسها.
وأكد مدير عام الإدارة الأستاذ/ سعيد محمد العمودي في تصريح خاص أدلى به لـ"التنمية برس" قائلاً: أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم المباشر من السلطة المحلية ووزارة الإدارة المحلية، إلى جانب سلسلة من الإصلاحات الإدارية والتقنية التي شملت تحديث نظام التحصيل وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربط شبكي داخلي.
وأوضح العمودي أن الإدارة شاركت مؤخرًا في ورشة عمل بعدن تحت رعاية وزير الإدارة المحلية، ناقشت التحديات التي تواجه قطاع الزكاة، وفي مقدمتها الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الصرف، ما أثّر على قدرة القطاع الخاص في الوفاء بواجباته الزكوية، فضلًا عن الاشكاليات المرتبطة بالنصاب الشرعي ومضاعفة التكاليف التشغيلية للتجار، خصوصًا في قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الإدارة الزكوية تعمل حالياً ضمن منظومة حكومية موحدة، رغم غياب الموازنة العامة، وتعتمد على قوانين قديمة تعود للعام 2000 وموازنات مجمدة منذ 2014، مطالبًا بضرورة تحديث التشريعات وتكييفها مع الوضع الاقتصادي الراهن.
وأكد العمودي أن القطاع الخاص والتجار في ساحل حضرموت يُعدّون شركاء حقيقيين في هذا النجاح، مشيدًا بتعاونهم المثالي مع الغرفة التجارية والصناعية في سداد ما عليهم من واجبات زكوية. كما أشار إلى خطط وأهداف الإدارة القادمة التي تشمل استهداف الشركات الكبرى والمصارف والمصانع الجديدة ضمن آلية تنسيق مباشرة مع البنك المركزي، لتعزيز التحصيل وضمان الشفافية.
وكشف العمودي أن الإدارة تعمل حاليًا على تطوير خدمة إلكترونية جديدة لإرسال رسائل نصية عبر الجوال لتذكير المكلفين بمواعيد سداد الزكاة، بما يسهم في تفعيل القانون وتحقيق تحصيل الزكاة.
وفي ختام تصريحه، قال مدير عام الإدارة: "نحن نمثل رافدًا ماليًا حيويًا للسلطة المحلية، حيث نورد ما يقارب 65% من مواردنا إليها، بما يعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الخدمات للمواطنين".