توقيع اتفاقيات عقارية بـ260 مليون دولار بين تركيا والسعودية

التنمية برس: متابعات

وقعت شركات استثمارية تركية وأخرى سعودية، في مدينة إسطنبول، اليوم السبت، 3 اتفاقيات في قطاع العقارات، بقيمة 800 مليون ليرة (260 مليون دولار أمريكي).

التوقيع جرى خلال "القمة العربية التركية"، التي عقدت اليوم، في إسطنبول، وتستمر ليوم واحد فقط، وشهدت انطلاق "معرض العقار العاشر"، الذي يستمر حتى غدا الأحد، بحضور القنصل السعودي في إسطنبول، مساعد القناوي، ورؤساء بلديات "صبانجا"، و"فاتح"، و"أسنلر" التركية.

ويهدف المعرض الذي يشهد مشاركة أكثر من 55 شركة عارضة، وأكثر من 200 رجل أعمال سعودي، إلى تطوير العلاقة الاستثمارية العقارية والتجارية بين تركيا والمملكة.

وأعلنت مجموعة "دليل جروب" السعودية عن تأسيس شركة "بلك" (تكون تابعة لها) برأس مال قدره 300 مليون ليرة تركية (100 مليون دولار)، بهدف الاستثمار في تأسيس الصناديق العقارية، وشراء الأصول في المناطق ذات القيمة المضافة (المتوقع انتعاشها).

فيما وُقعت الاتفاقية الثانية بين شركتي "تحالف الزامل القابضة" (سعودية) و "24 للصناديق العقارية والاستثمارية" (تركية) برأس مال قدره 500 مليون ليرة (160 مليون دولار)، بهدف إنشاء شراكة ثنائية في مجال الاستثمار العقاري بين البلدين.

أما الاتفاقية الثالثة التي وُقعت بين شركة (ksa) للمحاماة والاستثمارات والخدمات القانونية (تركية)، ومجموعة العمودي القابضة السعودية، فتهدف إلى تسهيل عمل المستثمرين السعوديين في تركيا.

وقال محمد المفرح، رئيس الاتحاد العقاري في دول منظمة التعاون الإسلامي: إن العلاقات السعودية التركية توّجت في الأسبوع الماضي، بتكوين مجلس تنسيق ثنائي، حيث إن جزء منه يتعلق بالجانب الاقتصادي، وقمنا بعدة مبادرات في الجانب الاقتصادي، وعلى رأسها هذا الملتقى، والذي يتضمن المعرض العقاري السعودي التركي بمشاركة رجال أعمال، لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة.

وأضاف المفرح، في حديث مع "الأناضول"، على هامش القمة أن التعاون العقاري يزداد، ولكن اللافت للنظر أن مجالات القطاعات الأخرى تتزايد، مثل قطاع الطاقة الذي نشهد به استثمارات بأكثر من مليار دولار بين البلدين، بالإضافة إلى الاستثمارات الزراعية التي بلغت نحو 200 مليون دولار.

من جهته، قال مصطفى كوكسو، ممثل وكالة دعم وترويج الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، في دول الخليج: إن هذه القمة بالنسبة لنا مهمة، لأنها تعمل على تطوير العلاقة بين البلدين، وهذه المعارض تعرض فرص الاستثمار في العقار، وهذا من شأنه أن يعمل على ربط العلاقة بشكل أكبر.

وتابع كوكسو: الاتفاقيات التي عقدت قابلة للزيادة، بفضل الصندوق العقاري الجديد في تركيا والذي ينص على أن المستثمر بعد أن يدخل الصندوق، يُعفى من بعض الضرائب، بهدف تشجيع المستثمرين.

واستطرد: بعد زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز (العاهل السعودي) الأخيرة (الإثنين قبل الماضي)، قام رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، بتقديم طلب لنا، لتوضيح الصعوبات التي يواجهها المستثمرون السعوديون في البلاد، والآن نقوم بتجهيز تقرير خاص بهذا الطلب".

وأوضح أن مدير الصك العام في تركيا، قام بنقل العقار آلياً إلى المستثمر مباشرة، دون الانتظار أشهر كما كانت تجري العادة، وذلك بهدف تسهيل الاستثمار ونقل العقار.