مجلس القيادة الرئاسي يطلق خطة أولويات إصلاحات اقتصادية شاملة.. ويوجه بضبط الموارد العامة وتوحيدها في البنك المركزي
■قرار رئاسي تاريخي يمنع تدخل المحافظات في الجمارك ويغلق المنافذ غير القانونية ■ إجراءات صارمة ل...
دعت لجنة مبادرة تحييد الاقتصاد اليمني عن الحرب والصراعات الأمم المتحدة للضغط على أطراف الصراع في اليمن لوقف الحرب فورا والتنازل للوصول لحل سلمي يجنب ماتبقى من نشاط اقتصادي وبنية تحتية ويلات الحرب والدمار.
وطالبت اللجنة خلال لقائها بالممثل الجديد للأمم المتحدة بصنعاء السيد جيمي ميكجولدرك امس الأول برئاسة الأستاذ أمين احمد قاسم رئيس لجنة المبادرة والأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عضو اللجنة الأمم المتحدة بالعمل على رفع الحصار الاقتصادي المفروض على الموانئ اليمنية والمساعدة في إعادة الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ،وعودة شركات الطيران وفتح السفارات الأجنبية بصنعاء.
وفي اللقاء رحب الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة بالممثل المقيم للأمم المتحدة مقدما له نسخة من مبادرة القطاع الخاص اليمني لتحييد الاقتصاد الوطني وتجنيبه ويلات الحرب والصراعات شارحا له ما تضمنتها المبادرة من نقاط والجهود التي بذلت لإخراجها لحيز النور والإعلان الرسمي لها واليتها التنفيذية .
مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية ومساعيها من اجل السلام ،داعيا لبذل جهودا اكبر والضغط على جميع الأطراف لحل الأزمة نظرا للآثار السلبية التي خلفتها على المدنيين وأنشطتهم الاقتصادية وحياتهم المعيشية المستمرة منذ اكثر من 17 شهرا.
وأشار الأستاذ صلاح إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ليست طرفا في الصراع مع أحد ،وأنها تجسد الحياد ومهمتها رعاية مصالح أعضائها وخدمة المواطنين ومصالحهم.
وقال :إننا في القطاع الخاص نقوم بمهمة وطنية وإنسانية تتمثل في توفير الغذاء والمواد الأساسية للمواطنين حيث أن الغرفة حريصة على توفيرها رغم الصعوبات والمعوقات التي تعرفها الأمم المتحدة .
ونوه الأستاذ صلاح إلى مايعانية القطاع الخاص اليمني من استهداف بالقصف والتدمير لمنشآته ومراكز أنشطته من قبل قوات التحالف وكذا استهداف البنى التحتية كميناء الحديدة والذي تسبب قصفه في نقص المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.
لافتا إلى أن استهداف الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في أوائل العام الجاري يعتبر استهدافا للقطاع الخاص اليمني ككل.
داعيا الأمم المتحدة للضغط على الأطراف المتصارعة قائلا إننا هنا في القطاع الخاص نمارس ضغوطا على السلطات القائمة هنا في سبيل تقديم التنازلات للوصول لحل سلمي فيما على الأمم المتحدة ممارسة الضغط على الأطراف الأخرى للحل.
من جانبه أشاد السيد جيمي ميكجولدرك الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية للجمهورية اليمنية بالمبادرة وما تتضمنه من نقاط يتم البناء عليها مستقبلا.
وقال :أن عمل مكتب الأمم المتحدة بصنعاء خلال الفترة الراهنة ينصب على العمل الإنساني والإغاثي فقط وهذا يؤكد الضرورة للشراكة مع القطاع الخاص اليمني في هذا المجال ،لافتا إلى أن الحرب جعلت من الصعوبة بمكان القيام بأي أنشطة أخرى كعودة شركات الطيران وفتح السفارات وغيرها من الخدمات الممكن المساعدة فيها.
مؤكدا أن الأمم المتحدة تدرك اثر الحرب على النشاط الاقتصادي ومعوقات التنمية في اليمن وهي على الدوام تثير هذه القضية مع البنك الدولي وفي مجلس الأمن في الكثير من اللقاءات الخاصة باليمن خصوصا مايتعلق بميناء الحديدة ومشكلة العملة اليمنية .
