2017 عام انتعاش تجارة القمح عالميا .. وانخفاض متوقع للأسعار

التنمية برس: متابعات

توقع مستثمرون استمرار تراجع أسعار القمح عالميا، مدفوعا بزيادة الإنتاج العالمي الذي تأثر بالطقس الجيد وتوافر المياه لزراعته في الاتحاد الأوروبي والهند وباكستان والصين والولايات المتحدة، وهو ما سيصاحبه ارتفاع في حجم الصادرات العالمية.
واستند المستثمرون إلى أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بأن تتجاوز تجارة القمح العالمية في 2017 بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل 660 ألف طن. 
من جهته، رجح ماجد الخميس؛ رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض، عدم ارتفاع الكميات المصدرة عالميا، خوفا من حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار القمح، مؤكدا أنه يمكن تخزين القمح لمدة عام وهو ما يرجح اعتماد التخفيض لمنع كثافة الكميات المستوردة. 
وقال الخميس "إن الإنتاج المرتفع الذي ينعكس على كميات التصدير تلقائيا، سيخفض أسعار البيع، وما لا يعد مجديا للتجار، لذا توقع أنه سيكون الإنتاج كما كان السابق دون أن تطرأ عليه أي زيادة تذكر".
وأشار إلى أن التجار لن يتسرعوا في رفع حجم الصادرات في ظل ارتفاع الكميات المنتجة، تخوفا من أن تهوي الأسعار التي تعد متراجعة في الأصل.
ووفقاً لتقرير مجلس الحبوب الأمريكي، فإن صادرات روسيا من القمح بلغت 30 مليون طن وأمريكا 26.5 مليون طن وأوروبا 25 مليون طن وكندا 21 مليون طن وأستراليا 20 مليون طن، بينما بلغت صادرات أوكرانيا 15 مليون طن وكازاخستان 8.5 مليون طن والأرجنتين ثمانية ملايين طن وهي أكبر الدول المصدرة للقمح على مستوى العالم.
من جهته، قال عبدالرحمن داود؛ مستثمر زراعي، "إن التوقعات بارتفاع كميات الإنتاج العالمي من القمح خفض أسعاره بحد كبير خلال العامين الماضيين وفي ضوء تزايد التوقعات باستمرار النمو في المحصول العالمي للحبوب لعام 2017م الحالي والارتفاع المستمر في الإنتاج ليسجل مستويات قياسية خاصة محصول القمح ستخفض الأسعار أكثر".
وأكد أن الأسعار في طريقها إلى مزيد من الانخفاض، مضيفا أنه "لا يوجد حل سوى ضبط التصدير والمبيعات والاعتماد علی تخزين القمح كحل مؤقت لارتفاع الإنتاج الذي عادة ما يهوي بالأسعار".
من ناحيته، قال الدكتور فاروق الخطيب؛ المحلل الاقتصادي، "إن ارتفاع المحصول الزراعي إذا ترافق مع ارتفاع في حجم الصادرات فسينعكس مباشرة علی الأسعار، ويعمل علی تخفيضها".
وذكر أن ارتفاع الإنتاج في عدد كبير من الدول من المرجح أن يوجد منافسة، رغبة في الاستحواذ على الحصة الأكبر من السوق وهو ما سيوجد منافسة كبيرة بين المصدرين، ما يجعل من الصعب التزامهم بالكميات السابقة حتى لا تهوي الأسعار، لافتاً إلى أن روح المنافسة والسيطرة علی السوق ستغلب عليهم وستظهر من خلال رفع كميات التصدير التي ستخفض الأسعار تلقائيا.