النائب العام يصدر توجيهاً حاسماً يقتضي بإيقاف تحرير خطابات استدعاء لمنتسبي القطاع المصرفي في استرجاع مشتروات العملة الأجنبية
▪︎ أصدرت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن توجيهاً مهماً إلى رؤساء النيابات، حسمت من خلاله الجدل...
هكذا تتدهور العملة؟
تحت هذه العبارة لخص الخبير الاقتصادي الدكتور مساعد القطيبي في منشور له على صفحته بالفيسبوك تدهور العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية الصعبة.
وقال القطيبي في سياق منشور ستعمد الحكومة بعد أن قامت باستيراد كميات جديدة من العملة المحلية الى صرف مرتبات القطاعين الحكومي والعسكري والمتوقفة منذ شهور.
فإليكم نص المنشور كما جاء:
هكذا تتدهور العملة
ستعمد الحكومة بعد أن قامت باستيراد كميات جديدة من العملة المحلية الى صرف مرتبات القطاعين الحكومي والعسكري والمتوقفة منذ شهور...
خبر كهذا من دون شك سيفرح الجميع وسيهللون له فرحا.
بعد تسلمهم لمرتباتهم سيسارع
الموظفون إلى التجار إما لتسديد ديونهم السابقة أو لشراء سلع جديدة منهم
أمر كهذا بدون شك سيفرح التجار وسيهللون له فرحا
حتى الان كل شيء تحقق إيجابي.
������لكن المشكلة ستبدأ من هنا..
������ فالتاجر بعد أن يقوم ببيع بضاعته سيتسلم قيمتها كاملة بالعملة المحلية (الريال اليمني). ولأنه بحاجة إلى شراء بضاعة جديدة بدلا عن البضاعة التي قام ببيعها ينبغي عليه أن يقوم باستيرادها من الخارج.
⛴
ولأن الريال اليمني غير مرغوب به للتعاملات الخارجية فمن أجل ذلك ينبغي على التاجر أن يستبدل ما لدية من نقود بالعملة المحلية بنقود من العملات الأجنبية.������
������
لذلك سيذهب التاجر إلى السوق (مؤسسات الصرافة)
لاستبدال عملته المحلية بعملات أجنبية.
لكن تلك المؤسسات تعاني هي الأخرى من نقص كبير في العملات الأجنبية، وهنا تبدأ المشكلة..������
التاجر سيحاول بأي طريقة أن يحصل على العملات الأجنبية لكي تستمر تجارته فيضطر للذهاب إلى السوق السوداء للحصول على ما يحتاج من العملات الأجنبية،.������
وسيستغل تجار السوق السوداء فرصة انعدام السيولة للعملات الأجنبية وحاجة التجارة لها وسيدفعهم إلى رفع أسعارها مقابل أسعار العملة المحلية.������
������
ولأن هناك تجار سيضطرون للذهاب إلى السوق للحصول على ما يحتاجونه من عملات أجنبية. لذلك تجار السوق السوداء سيستغلون هذه الفرصة وسيرفعون أسعار العملات الأجنبية التي لديهم.������
������
������
سيضطر التجار إلى القبول بتلك الأسعار لأنهم في الأخير سيقومون بنقل عبئها إلى المستهلك (المواطن)، حيث سيقوم التجار برفع أسعار بضائعهم بنفس النسبة التي زادت بها أسعار صرف العملات الأجنبية وربما أكثر من ذلك...������
سيتنافس التجار فيما بينهم للحصول على كميات أكبر من العملات الأجنبية خصوصا في ظل عدم وجود أي تحركات حكومية لتوفير تلك العملات للسوق المحلية وللحد من أزمة أسعار صرفها.
تنافس التجار في الحصول على العملات الأجنبية سيدفع بتجار السوق السوداء الى رفع أسعارها أكثر وأكثر.
وهكذا تتفاقم المشكلة يوما عن يوم وتظل حكومة الشرعية في سباتها العميق وكأن الأمر لا يعني لها شيئا...