التنمية برس/ تقرير: جعفر عاتق
تشهد القيمة الشرائية للعملة اليمنية تدهورا يوميا منذ أكثر من أسبوع من دون توقف، ما أثار مخاوف قطاع المال والأعمال، من حدوث تضخم جامع في سعر صرف الريال اليمني، في البلاد التي تشهد حربا لأكثر من ثلاثة أعوام.
كسر سعر صرف الدولار في السوق اليمني حاجز الـ 500 ريال، مقابل الريال اليمني، إلا أن الدولار يتجه في ظل الارتفاعات اليومية في سوق الصرف إلى كسر حاجز 520 ريال، كما تشير التطورات المصرفية السلبية التي يشهدها السوق المحلي منذ أكثر من أسبوع، والتي تنذر بكارثة إنسانية إن استمر الدولار في التصاعد مقابل تدهور الريال اليمني.
فاقم تدهور العملة الوطنية اليمنية من الأزمة الاقتصادية في بلد تعصف بها الأزمات منذ عقود.
ارتفعت اسعار المواد الغذائية الاساسية فيما غابت المرتبات في ظل الانقسام الحاصل في البلاد وظروف الحرب القائمة حاليا.
يستمر "الريال" اليمني في السقوط فيما يقف الجميع متفرجون وكان الأمر لا يعينهم، بل أن اطراف محلية ودولية ساهمت في تدهور الريال عن طريق ممارسات وصفت بالخاطئة من قبل مراقبين.
استمرت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، في طبع المزيد من العملة من دون غطاء، لتنهار قيمة "الريال" اليمني فيما فشل البنك المركزي بعدن بعد نقله، في الحد من التصاعد المتسارع للدولار في السوق المحلي.
التصاعد الجديد في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في السوق اليمني، جاءت عقب وصول شحنات جديدة من الأموال المطبوعة في شركة «غورناك» الروسية بدون غطاء، وهو ما تسبب بتدهور سعر العملة المحلية في السوق المحلي، إلا أن تداعيات العملة المطبوعة أحد الأسباب الرئيسية للتدهور.
من جانبه يفرض التحالف العربي قيودا كبيرة على حرية التجارة في اليمن مما اجبر التجار والمستثمرين على سحب الدولار من السوق المحلي خوفا من تآكل رؤوس.
كما أن ارتفاع ظاهرة المضاربة في أسعار صرف الدولار مع افتتاح المئات من محلات الصرافة في عموم البلاد أسهم في تدهور سعر "الريال اليمني".
أضف إلى ذلك فشل الوديعة السعودية التي أعلنت عن تقديمها الرياض لدعم الريال اليمني مطلع العام الجاري، وذلك عقب تجاوز سعر صرف الدولار الـ 400 ريال، فالوديعة السعودية التي لم تحد من تدهور القيمة الشرائية للعملة اليمنية، ولم توقف تدهورها على الرغم من أن البنك المركزي في عدن، أعلن في مارس الماضي اعتزامه تحديد سعر صرف الدولار بـ 370 ريال للدولار الواحد، إلا أنه حدد سعر صرف الدولار بسعر 470 ريال للقطاع الخاص في عدن.
الحوثيون كذلك كان سببا رئيسيا لتدهور العملة اليمنية بسبب سحبهم للمخزون الاستراتيجي من النقد الأجنبي الموجود في البنك المركزي بصنعاء اضافة الى دعمهم للسوق السوداء بكافة انواعها وخصوصا سوق المشتقات النفطية وبيعهم للعملات الأجنبية في اسواق سوداء.
وحتى اليوم لم تحرك الحكومة الشرعية ساكنا لايقاف التدهور المتسمر "للريال" اليمني كما أن البنك المركزي في عدن، التزم الصمت أيضا إزاء التدهور الجديد لأسعار صرف العملة، ولم يتخذ أي إجراءات من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى السوق المصرفي والتجاري اليمني، وهو ما وضع أكثر من علامة استفهام حول دور السياسات المالية والنقدية التي يتخذها البنك.
