التنمية برس : خاص
للاسبوع الثالث على التوالي يتواصل انهيار سعر صرف العملة الوطنية " الريال" امام الدولار حيث تدنى الى مستويات قياسية فوق 250ريال/ دولار .هذا المستوى في سعر مبادلة الريال مع العملات الحرة يمثل انهيارا في قيمة الريال غير مسبوق ابدا لانه بلغ مستوا تاريخيا لم يبلغة حتى في حرب 1994.في هذه الظروف الحرجة والقاسية لسناء بحاجة الى تبيان او توصيف المشكلة واسباب هذا الانهيار فقد اوضحنا ومعي غيري الكثر من الزملا الاقتصاديين والمشتغلين والمهتمين في الحقل المالي والمصرفي واشبعناة تحليلا وتوصيفا..
يوم امس قرر البنك المركزي اليمني التدخل المباشر بدءا من مطلع الاسبوع في ضخ الدولار في السوق وعبر استخدام واحدة من ادوات السياسة النقدية الهامة والفاعلة " اداة السوق المفتوحة" وهو قرار سليم وصحيح استطيع ان اطلق عليه اجراء الضرورة وان كان جاء هذا القرار متاخرا بعض الشيء خاصة وان تدخل البنك المركزي لم ياتي سحبا من الوديعة السعودية لان أجراءات السحب تحتاج لترتيبات وهي بطبيعتها قد تكون اجراءات معقدة ناتجة عن مخاوف وحسابات خاصة بالسعوديين وهذا من حقهم . ولكن "ان تاتي متاخرا خيرا من ان لاتاتي" كما يقال.
ان يتدخل المركزي اليمني للدفاع عن سعر العملة هو شيء رائع وهذه هي وظيفتة الاساسية
ومع ذلك نتامل ان تجري هذه العملية الذي تم الاعلان عنها عبر مزاد شفاف وخالي من الشوائب والعيوب مستفيدا من تجربتة الماضية على ان يقف المركزي مقيما كل عملية على حدة بعد كل مزاد واعتقد ان المركزي ياخذ هذا بعين الاعتبار.
لكن ليعلم المركزي انه في الوقت الذي نبارك له هذه الخطوة فان انظار المجتمع بمختلف مؤسساتة ونخبة ستراقب هي الاخرى اداء المركزي وستقيم هي الاخرى كل عملية على حدة" و سنشكل مايشبه حكومة ظل مؤقتة "في هذا القضية تحديدا.
البنك المركزي ومن خلال بيانة مصر على وقف تدهور سعر قيمة الريال و اعادة واستقرار العملةالى مستوياتها المقبولة حسب تعبيرة .
لكن ونحن في هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الخطير نطالب الدولة وحكومة الشرعية ان تتبع سياسة مالية منسقة بحيث تتوفر خطة حكومية بذلك وان بحدها الادنى بحسب مايشير له قانون البنك المركزي اليمني وكسياسة رديفة مع اجراءات البنك المركزي ليس فقط لحشد الموارد العامة الضريبة والجمركية المتاحة التي تقع في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة الشرعية كي تتجة لتغذية حسابات الحكومة لدى المركزي بمافي ذلك تلك الاوعية التي ظلت طريقها.. من اجل ان تتدفق كل هذه الموارد والقنوات الى البنك المركزي لانه "يمثل المصب" الرئيسي والقانوني لكل موارد الدولة العامة بدون استثناء .
خاصة وان هناك موارد عامة ضريبة وجمركية ورسم يذهب ضمنيا لجهات او اشخاص في منافذ تقع تحت سيطرة الدولة. لاتورد كاملة للبنك المركزي ربما لان جزء معتبر من هذه الموارد يذهب لاوعية ولجهات تفرض نفسها بالقوة. وهناك موارد عامة نفطية وغازية لايذهب ريعها لخزانة الدولة وانما تذهب بالكامل للسلطة المحلية مارب انموذجا " ولاتخضع لرقابة الحكومة في والتخصيص والاستخدام لهذه الموارد داخل المحافظة ذاتها ولازلنا منذ شهور ننتظر الربط الشبكي بين البنك المركزي وفروعة".
كماء ان هناك جهات ايرادية عامة مهمة لاتضع مواردها في البنك المركزي ولكن تضعها في بنوك خاصة وفي نفس الوقت لاتخضع نفقاتها لاشراف الجهات المعنية وهذا بطبيعة الحال وفي كل الاحوال مخالف للقانون .
نحتاج لدولة رشيقة :
في هذا الوضع الدقيق والصعب ايضا وفي ظروف الحرب ؛تمارس الدول سياسات اقتصادية مختلفة تتبلور وتتسق مع مفهوم "اقتصاد الحرب" لكن بلادنا هذه النظرية لايؤخذ بها لعوامل لايتسع الحيز لذكرها .
لكن وحتى تؤتي السياسة النقدية اؤكلها وتحقق هدفها فانة على الاقل لابد من تقليص الانفاق العام لان مايجري هو من نوع المفارقة ففي الوقت الذي انكمشت الموارد العامة الى النصف تقريبا ظل الانفاق العام في بند الرواتب على ماهو عليه بل للحق فقد تزايد كنتيجة عن تضخم حجم جهاز الدولة راسيا وافقيا و في كل مستوياتة.
هذا التضخم بالوظائف والمستويات العليا بطبيعة الحال هو ناتج عن الضغوط السياسية والقبلية والاجتماعية التي تفرض على متخذ القرار .فالكل يستابق للحصول على منصب او موقع في الحكومة ؛ ومن جهة اخرى هو ناتج عن عادة مكتسبة " توارثت في نظام الحكم في اليمن منذ زمن . ولذلك تزايد الانفاق العام في بند الرواتب الاجور وخاصة للمستويات القيادية بمافي ذلك جهاز السلك الدوبلماسي التي تاتي رواتبة ضغطا على الموارد النادرة المحدودة من العملات الحرة والمؤسف ان بعض السفرات اليمنية تقع في دول لاتربط بينها وبين اليمن مصالح تجارية اوحتى سياسية.
في مثل هذا الوضع اصبحناء نحتاج الى مصفوفة من الاصلاحات كجزء من اصلاحات اقتصادية وادارية شاملة تقلل من حجم جهاز الدولة الضخم وتخفض من مستوياتة.
وبصراحة نحتاج الى دولة وحكومة اكثر رشاقة ولكن لتحقيق ذلك نحتاج الى معجزة لكن هذا الهدف واحتى اكون واقعي قد لايتحقق على المدى القصير .
هناك عاملين جديدين
سيكون لهما اثرا ايجابيا سعر الصرف
العامل الاول :
صادرات شبوة من النفط هذا المصدر الجديد مهم يضاف كرافد لتعزيز موارد النقد الاجنبي للدولة وان كان محدودا بعد ان تم تصدير الشحنة الاولى من النفط الخام تقدر كميتها ب500 الف برميل.
لكن موارد هذا القطاع النفطي الجديد يجب ان تذهب لتغذية الاحتياطي النقدي لدى المركزي طبعا بعد استقطاع نسبة المحافظة المنتجة وهذا حق طبيعي لها .
العامل الثاني
اعلان المملكة بالبدء بتقديم منحة بقيمة 60 مليون دولار شهريا من المشتقات النفطية ولعام كامل يخصص كمدخلات لتشغيل المؤسسة العامة للكهرباء وبماان هذا المبلغ اونحوه كان يدفع من الموازنة العامة للدولة ويمثل ايضا ضغطا على الموارد النادرة والقليلة من العملة الصعبة التي تحصل عليها الحكومة من نصيبها من صادرات بترو مسيلة النفطية هذا المبلغ باحتساب تكلفة الفرصة البديلة هو الاخر يجب ان يدعم بكامل قيمتة الاحتياطي النقدي الاجنبي للبنك المركزي اليمني وليس شيئا آخر .
الخلاص
تدخل البنك المركزي المباشر في تخفيف الطلب المرتفع على الدولار ستشكل محطة مهمة وضرورية لوقف تدهور سعر صرف الريال اليمني ودعم قيمتة لكن على السلطة ممثلة بالبنك المركزي ان لاتنسى انه لازال من الاهمية بمكان عليها اتباع السياسات الهادفة الى تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية داخل حدودة وتامين الظروف في ان تقوم العملة الوطنية بكامل وظائف وظائف النقود دون انتقاص بمافي ذلك وظيفتة كمقياس للقيمة.
فمن غير المعقول ان تسعر حتى "قطع الاراض" وهي اصل ثابت وكاحد عوامل الانتاج لاتنقل ولاتستورد كما هو الوطن بالريال السعودي ولكنه دليل على فقدان العملة الوطنية لجزء من وظائفها الاساسية ومع كل انهيار جديد باتت تفقد وظيفة من وظائفها والاساب معروفة.
يتعين على البنك المركزي ان يعيد الدور الحيوي للبنوك اليمنية وتنشيط الدورة النقدية وهنا لم اعد افهم لماذا تلكأ البنك المركزي على سبيل المثال في تحويل صرف رواتب موظفي الدولة عبر البنوك رغم انه اتخذ قرار بذلك في مايو 2018 واعلنها في اكثر من مناسبة بمافي ذلك في اللقاء الذي جمع قيادة المركزي بالرئيس هادي.
في موضوع متصل واضافة الى ماقلناة من اهمية اتباع سياسة مالية متواءمة مع السياسة النقدية فان مواصلة البحث في تفعيل اتفاقيات القروض والمساعدات الخارجية التي التزم بها المانحين في فترة ماقبل الحرب لانهاء ستمثل رافد معهم لتعزيز موارد النقد الاحنبي في البلاد رغم ان الجهات المانحة لاترى في مثل هذا الطلب انه واقعي مع غياب آفاق السلام واستمرار الحرب.
ت والخلاصة ورغم بقاء الكثير من العوامل والمحددات على حالها دعونا نتفائل ونعمل على تغيير الصورة المتشائمة ونسهم كل من موقعة في تبديد حالة القلق وتخفيض نسبة المخاوف بشان المستقبل فقد تنجح سياسة التدخل المباشر للبنك المركزي في سوق النقد الاجنبي من خلال سد فجوة الطلب المرتفع على الدولار ومعها العوامل الاخرى التي اشرنا لها في اعادة الاستقرار النسبي لسعر الصرف.
تحليل: د.يوسف سعيد احمد
