آثار اقدام البنك المركزي اليمني/ عدن على إقفال محلات الصرافة

■ يلاحظ بأن محلات الصرافة تنتشر بصورة واسعة في عموم المدن اليمنية ، ويصل هذا الإنتشار للتجمعات السكانية في مراكز المديريات وغيرها. ويأتي هذا الإنتشار بعد إنهيار الجهاز المصرفي اليمني وانقسامه وانفلات السوق النقدية وبنفس الوقت اعتماد حياة الناس والانشطة الاقتصادية في عمليات التبادل على العملات الأجنبية وبالأخص (( الريال السعودي والدولار الأمريكي)) ، نظرا لتأكل القيمة الشرائية للريال اليمني وعدم إستقرار سعر الصرف. فهناك اضطراب مستمر وبصورة يومية تقريباً وخصوصا في الفترة الأخيرة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وحكومته واستمرار غيابهم عن الواقع والحياة العملية. ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية اقدم البنك المركزي اليمني في الأيام الماضية  على تنفيذ سياسة يمكن أن تكون اول خطوه لتعافي تدريجي للريال اليمني ، في حالة تزامن إجراءات أخرى تعزز عملية الإغلاق وتؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بطبعته الجديدة وبالتالى إستعادة القيمة الشرائية للريال اليمني وتحسين مستوى الدخل والتعافي الاقتصادي والإنساني. ويمكن توضيح ذلك بما يلي:

تتدفق حاليا كميات كبيرة من العملات الأجنبية (( الريال السعودي والدولار الأمريكي)) لليمن  . ومن ابرز  مظاهر هذه التدفقات:
- المنح والمساعدات الخارجية.
- رواتب معظم الأولوية العسكرية آلتي لأ تقل عن 1000 ريال سعودي في الشهر للفرد.
- الاكراميات المخصصة لمنتسبي المكونات العسكرية ، بصورة موسمية في المناسبات والاعياد الدينية ذات الطالع المتزامن مع ارتفاع الحاجات الإستهلاكية للأسرة اليمنية كشهر رمضان.
- تحويلات المغتربين ، آلتي تجاوزت تقديراتها مبلغ 4 مليار دولار أمريكي في السنة.

ولذلك يلاحظ  وجود وفرة في السيولة النقدية للعملات الأجنبية وبالأخص  الريال السعودي وندرة في السيولة للريال اليمني في عموم الأراضي اليمنية سواء الواقعة تحت سيطرة الشرعية أو الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ،  وبالتالي فقد  اصبح  التعامل اليومي في الأسواق البمنية يقاس بسعر صرف  الريال السعودي بصورة فورية ، نظرا للتذبذب السريع  في سعر الصرف واليمن دولة استهلاكية مستوردة لكافة احتياجاتها  من  الخارج. وبسبب ذلك فإن أي ارتفاع  في  سعر صرف العملات الأجنبية يؤدي بصورة فورية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومزيد من المعاناة الإنسانية وإذا حصل إنخفاض في سعر صرف العملات الأجنبية ينعكس مباشرة على تراجع أسعار السلع والخدمات  وارتفاع القيمة الشرائية للدخل الفردي والأسري.

وبناءا على ذلك  يمكننا  القول بان ما يتم تداوله من معلومات تفيد باغلاق محلات الصرافة ، ثم تحديد كمية  لا تتجاوز 5  ألاف ريال سعودي ويقابلها بالدولار الامريكي حوالي 1500 دولاراً امريكيا للعملية  الواحدة  عبر البنوك فقط ،  سياسة  صحيحة وسيكون لها انعكاسات إيجابية  على الوضع الاقتصادي والإنساني  في حالة ان يواصل البنك تعزيز هذه السياسة بالاجراءات  التالية :  

أولا: تثبيت سعر الصرف عند مستو محدد وليكن 2000 ريال يمني للدولار و  500  ريال يمني للريال السعودي. ويتزامن مع هذا التثبيت سياسة  تخفيض تريجي لسعر صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي بنسبة محددة  كل اسبوع أو كل شهر ولتكن هذه النسبة 10% من سعر الصرف المتوصل اليه. أي ان الدولار الأمريكي في أول شهر ، يمكن يفقد من قيمته مبلغ 200 ريال يمني والريال السعودي سيفقد من قيمته 50 ريال يمني... وهكذا تتوالى عمليات التخفيض ، حتى يستعيد الريال اليمني قيمته التي كان عليها قبل بدايه الإنهيار في عام 1995 بسبب حرب عام 1994 والحروب آلتي تلت . إذ كان سعر صرف الدولار الأمريكي 12 ريال يمني وسعر صرف الريال السعودي أقل من 4 ريال  يمني. 
وهي أسعار الصرف آلتي استقرت منذ العام الأول للوحدة اليمنية وحتى عام 1994 .

ثانياً: تظافر جهود مجلس القيادة الرئاسي وحكومته إلى جانب البنك المركزي اليمني في عدن.بحيث تفعل كافة الأجهزة الأمنية  والضبطية وبالأخص وحدة الامن الاقتصادي التابعة للامن القومي وتعمل جميعها على تنفيذ سياسات البنك المركزي وضبط أية مخالفات أو تهرب من التنفيذ وفرض هيمنة البنك المركزي على السوق النقدية وتمكينة من مواجهة التقلبات الاقتصادية والحفاظ على الإستقرار الاقتصادي.

أ.د.محمد علي قحطان (القحطاني) 
   --------------------