التنمية برس:خاص
قال الخبير الاقتصادي د. مساعد القطيبي كان ينبغي على البنك المركزي اليمني بعدن أن يقوم بسحب الأوراق النقدية من الطبعات القديمة بعد أن قام بطباعة أوراق نقدية جديدة ذات أشكال جديدة والتي يفترض أنها ستحل محل الأوراق النقدية القديمة.
ولفت بالقول جميع البنوك المركزية في مختلف بلدان العالم والتي تلجأ إلى تغيير أشكال عملتها بأشكال جديدة تقوم مباشرة بسحب الأوراق النقدية القديمة من عملتها واستبدالها بالأوراق النقدية الجديدة وذلك خلال فترة زمنية محددة ويتحدد طول تلك الفترة بناءاً على مستوى تداول تلك العملة وحجم المعروض من النقدي منها.
وواصل قائلا للمعلومية لو أن البنك المركزي أعلن عند قيامه بإصدار الطبعات الجديدة من العملة الوطنية إن هذه الإصدارات ستحل محل الإصدارات القديمة من العملة لكان بذلك خفف من التأثيرات السلبية لتلك الإصدارات على أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
واشار ان كون الإصدارات النقدية التي تتم بغرض الإحلال لا يترتب عنها زيادة في العرض النقدي من العملة المحلية ولذلك أعتقد إن البنك المركزي أخطأ عندما تجاهل هذه المسألة.
واضاف إذ بدا الإصدار النقدي الجديد كإضافة جديدة في حجم العرض النقدي من العملة، وهذا لا شك سيؤدي إلى تدهور أسعار صرفها أمام العملات الأجنبية وذلك في ظل تزايد الطلب على تلك العملات ومحدودية المعروض منها، فضلا عن عدم وجود غطاء نقدي لما تم إصداره من أوراق نقدية جديدة.
واردف قائلا على كل حال ما تزال مسألة استبدال الأوراق النقدية القديمة قائمة، والبنك المركزي هو المسؤول الوحيد عن ذلك.
واختتم القطيبي بالقول رصد منشوره كريتر سكاي:بالمناسبة فإن قيام البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة وبصورة فعلية فهذه كفيلة بردع الحوثيين وإجبارهم على التراجع عن القرارت التي اتخذوها بخصوص منع تداول الأوراق النقدية الجديدة التي قام البنك المركزي في عدن بطباعتها وكذا وقف وإلغاء ما يسمى "النقود الإلكترونية" التي قاموا بإصدارها مؤخراً.