وتتوقع الوكالة بحلول عام 2050 أن يولد 90 في المئة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة وجزء كبير مما تبقى من الطاقة النووية. وستقتصر مساهمة مصادر الطاقة الأحفورية على الخمس فقط في مقابل 80 في المئة الآن.
وبهدف تحقيق ذلك، من المفترض أن تتوقف مبيعات السيارات الجديدة ذات المحركات الحرارية اعتباراً من 2035. وتلتقي حسابات الوكالة مع حسابات منظمة "ترانسبورت أند إنيرجي" غير الحكومية، لكن على أرض الواقع لا تزال شركات صناعة السيارات بعيدة عن هذا الوضع مع أن بعضها متعاون أكثر من غيره.
وينبغي كذلك زيادة كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 4 في المئة في السنة اعتباراً من العقد الحالي، ما يفوق بثلاث مرات الوتيرة الوسطية المسجلة في العقدين الماضيين.
وشدد مدير وكالة الطاقة، فاتح بيرول، على أن "مدى وسرعة الجهود التي يتطلبها هذا الهدف المحوري والهائل الذي يشكل أفضل فرصة للتصدي للتغير المناخي وحصر ارتفاع حرارة الأرض بـ1.5 درجة مئوية، يجعلان منه ربما أكبر تحدٍ واجهته البشرية حتى الآن".
وأضاف، "وضع العالم على هذا المسار يتطلب تحركاً قوياً من الحكومات مدعوماً بتعاون دولي أكبر" في حين لا يزال نحو 785 ألفاً من سكان العالم من دون تيار كهربائي".
وسيؤدي سلوك هذا المسار إلى ارتفاع الاستثمار في هذا القطاع إلى خمسة آلاف مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وسيسهم ذلك بنسبة 0.4 في المئة إضافية في إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفق ما أكدت الوكالة في تحليل أجراه صندوق النقد الدولي.
إلا أن التحديات كثيرة بسبب زيادة مساهمة الكهرباء، وتتمثل على سبيل المثال بالحاجة إلى فلزات الأتربة النادرة الضرورية في التكنولوجيا المتطورة، وتتركز في عدد صغير من الدول، وقد تكون عامل عدم استقرار في حال لم تضبط السوق بعناية، بحسب الوكالة.
ويستند السيناريو كذلك بجزء منه على تكنولوجيات لا تزال غير متوافرة.
وفي 2050، سيكون نصف التخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ناجمة عن تكنولوجيات لا تزال الآن بصدد التطوير، بحسب ما أكدت الوكالة، ومنها البطاريات الجديدة والهيدروجين المراعي للبيئة، فضلاً عن أنظمة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وخزنه، وهو موضوع نقاش بين متخصصين في مجال المناخ.
ورأى دايف جونز من مركز "أمبر" للأبحاث المتخصص بالطاقة أن هذا التقرير يشكل "انعطافة كاملة لوكالة الطاقة الدولية التي كانت تركز على الطاقة الأحفورية قبل خمس سنوات، ما يشكل طعنة سكين لأوساط مصادر الطاقة الأحفورية".
