مدير مكتب أشغال مديرية المنصورة بعدن "م.كوكني" يؤكد بالأرقام المالية إنجاز البرنامج الاستثماري والتنموي بنسبة 90% ويوضح إجراءات مهمة للمواطنين تتعلق بالتصاريح الإنشائية

عدن | التنمية برس | خاص :

▪︎دعا مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن المهندس رأفت محمد كوكني الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة بايجاد آلية تسهل للمواطنين التعامل معها بما يحفظ حقوق المواطنين وحقوق أراضي وعقارات الدولة

وطالب في تصريحه الصحفي لموقع "التنمية برس" أن تقوم الهيئة باعتماد مندوب أو مكتب في المديريات ليتسنى التنسيق مع الأشغال العامة والطرق في إعطاء تصاريح البناء للمواطنين والسلاسة في المعاملات كون عدم وجود مكاتب أو مندوبين للهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة يعرقل إصدار التصاريح ويلجأ كثير من المواطنين للبناء بشكل مخالف مما يزيد المصاعب على أنشطة الأشغال العامة وإزالة المخالفين.

وأوضح المهندس رأفت ان إجراءات استخراج تراخيص البناء سلسة ولا تتأخر أكثر من يومين للملفات المكتملة والتي لايوجد بها أي نقص من عقود وشهادات استلام موقع وأن يكون البناء بنفس الوظيفة التي بها العقد سواء سكني أو تجاري وبحسب النظام والقانون.

وفي ذات السياق دعا المهندس كوكني المواطنين إلى التقدم بالشكوى في حالة وجود عملية ابتزاز أو مماطلة.

وأكد كوكني أن مديرية المنصورة نفذت أكثر من 90٪ من البرنامج الاستثماري والتنموي من خلال خطة عمل مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن للعام المنصرم 2023 
وأشار إلى أن ميزانية هذه المشاريع الخدمية بلغت نحو 4 مليار ريال و 200 مليون ريال لعام 2024م مشيراً بأن هناك مشاريع لازالت قيد التنفيذ.

واستطاعت أن تعيد سفلتة العديد من شوارع المديرية وسفلتة ورصف عدد آخر بالإضافة لتأهيل الجزر بين الشوارع وعدد من جولات الشوارع وإضافة إلى التوسع المستمر في فتح الشوارع المغلقة ورفع الركام والكتل الخرسانية وإزالة العوائق العشوائية وبما يظهر وجه المديرية النموذجي برونق مدني حديث يلاحظه الجميع.

وحول صحة البيئة أشار إلى أن مديرية المنصورة بمدينة عدن وبدعم سخي وشامل للاحتياجات من قيادة المديرية ممثلة بالاستاذ أحمد الداوؤدي استطاع المكتب من التخلص من الكلاب الضالة بالمديرية عبر شراء السم لها وبرغم سعره الغالي 
بالإضافة للرش الضبابي أسبوعياً للتخلص من البعوض الناقل للأمراض واستطرق  كوكني إلى أن المكتب قام باتلاف نحو 29 طن من البضائع المنتهية الصلاحية وكذا الأدوية الفاسدة والمهربة.

ونوه رأفت إلى أن تراخيص مزاولة المهن أًصبحت مركزية عبر المحافظة ويتم الرفع من قبل مكتب  المديرية إلى المحافظة وبالنسبة لرفع رسوم رخصة المهن التجارية كان بسبب التضخم بسعر العملة المحلية وبحسب قرار رئاسة الوزراء وبما يعزز رفد الموازنة العامة للدولة ويتم بسندادت رسمية.