بتوجيهات ولي العهد: السعودية تفتح بنظام حديث أبواب التملك العقاري للأجانب..مكاسب وفرص.. ولهذه الأسباب تداعيات عقارية مرتقبة في اليمن

الرياض - السعودية ■ التنمية برس ■ خاص:

"الرياض و"جدة" تحتضنان للمستثمرين الأجانب.. و "مكة" و "المدينة" بشروط خاصة

قرار سعودي تاريخي: السماح للأجانب بتملك العقارات.. واليمنيون أمام تراجع أكبر في أسعار أراضيهم

أسواق القطاع العقاري في اليمن على أعتاب هبوط جديد بعد قرار السعودية التاريخي

▪︎ في قرار وصفه الخبراء بـ"التاريخي" ذات بُعد اقتصادي واستثماري متعدد، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، والذي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي في يناير من عام 2026.

ويهدف هذا النظام الجديد إلى تعزيز جاذبية السوق العقارية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويضع المملكة في موقع أكثر تنافسية على خارطة الاستثمار العقاري العالمي.

ووفقاً للنظام المعتمد، فإن التملك سيُتاح للأجانب ضمن نطاقات جغرافية محددة تشمل مدناً استراتيجية كمثل الرياض وجدة، بينما سيتم تطبيق شروط تنظيمية خاصة للتملك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالنظر إلى خصوصية المكانة الدينية لهاتين المدينتين.

وستتولى الهيئة العامة للعقار تحديد المناطق المسموح فيها بالتملك للأجانب، وضبط اللوائح والاشتراطات ذات الصلة، كما ستقوم بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، لإتاحة الفرصة للمهتمين والمختصين بإبداء الملاحظات والمقترحات.

● تداعيات على الأسواق العقارية في اليمن ●

ورغم أن القرار يختص بالسوق السعودية، إلا أن انعكاساته امتدت إلى الأسواق العقارية الإقليمية وفي مقدمتها اليمن، حيث يرى خبراء ومتعاملون في القطاع أن الخطوة السعودية ستؤدي إلى انخفاض أكبر في أسعار العقارات اليمنية التي تعاني أساساً من حالة ركود وضعف في الطلب، خاصة مع تسارع خروج رؤوس الأموال الوطنية من السوق المحلي نحو الأسواق الأكثر استقراراً وجاذبية مثل المملكة العربية السعودية.  

 

وفي السياق ذاته، رجّح مراقبون اقتصاديون أن يؤدي هذا القرار السعودي الجريء إلى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على السوق العقارية اليمنية، خاصة في ظل الركود الحاصل وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في الداخل اليمني، إلى جانب نزيف الثقة بالقطاع العقاري المحلي.

ويُتوقع أن يُسهم النظام الجديد في تحفيز الأثرياء والمستثمرين اليمنيين على توجيه رؤوس أموالهم نحو السوق العقارية السعودية، ما قد يؤدي إلى هبوط إضافي في أسعار العقارات اليمنية، وخصوصاً في المدن الكبرى مثل عدن وصنعاء والمكلا وشبوة والمهرة، حيث تشهد الأسواق العقارية هناك حالة من الجمود منذ عدة سنوات نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والتنموي.

ويشير مراقبون إن السماح للأجانب بتملك العقار في مدن إستراتيجية ك"الرياض" و"جدة"، سيحفز العديد من رجال الأعمال اليمنيين والمستثمرين في المهجر لتحويل استثماراتهم العقارية نحو السعودية، ما سيتسبب في مزيد من التراجع في قيمة الأراضي والمباني والشقق السكنية داخل اليمن، التي تعاني من غياب التخطيط والاستقرار السياسي والاقتصادي.

 

من جانب آخر يخشى البعض من يصبح العقار اليمني عبئاً غير مغرٍ، في ظل المنافسة الإقليمية التي تتجه لتقديم تسهيلات ضخمة للأجانب والمستثمرين، في الوقت الذي تفتقر فيه السوق اليمنية لأي إصلاحات عقارية أو تشريعات تشجع على جذب الاستثمارات أو حماية حقوق الملكية.

 

 تحول استراتيجي في سياسات التملك

ويُعد هذا النظام جزءاً من تحول استراتيجي تقوده السعودية لتعزيز بيئة الأعمال ورفع نسبة تملك الأجانب للعقارات، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسياحة، والإقامة، والتجارة، والتقنية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي جاذب.

ويترقب المستثمرون العقاريون والمهتمون من داخل وخارج المملكة صدور اللائحة التنفيذية المفصلة، لتحديد الشروط والمعايير الدقيقة للتملك، ونوعية العقارات المسموح بها، وآلية التسجيل والإفصاح، والضمانات القانونية التي تحمي حقوق المستثمرين.